في قضية محاكمة بكري وهاشم وأبوعبيدة بتهريب النزيل فهد عبد الواحد..  المحكمة تقرر سماع المحقق الثاني الخميس المقبل

عبد الباسط سبدرات يطالب المحكمة باستبعاد خطبة الاتهام الافتتاحية ويعلل

المتحري الأول: مدير عام الشرطة الأسبق تستر على واقعة هروب النزيل وطمس الحقائق

المتحري الأول: مدير عام السجون الأسبق هرّب النزيل قبل صدور العفو عنه

المتحري يكشف عن رفض طلب لمستشار المعزول بإسقاط عقوبة النزيل الهارب

المتحري: المبلغ دفع بمذكرتي شكوى لمدير عام الشرطة الإسبق حول تهريب فهد

الخرطوم: محمد موسى

أقل بما توصف به جلسة الأمس في قضية محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم عثمان الحسين، الى جانب مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح الأسبق الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، في القضية التي يواجهون الاتهام فيها بتهريب النزيل المحكوم بالمؤبد في قضية مخدرات (فهد عبد الواحد ) ،  بأنها جلسة (نارية) لاسيما وأنها شهدت مشادادت قانونية للمحامي عبد الباسط سبدرات، ممثلًا لدفاع المتهم الثالث طوال الجلسة، حيث ظل سبدرات طوال استجواب قاضي المحكمة للمتحري الأول على ذمة القضية يرسل اعتراضاته على الأسئلة التي يوجهها قاضي المحكمة.

فيما فجّر المتحري الأول رائد شرطة أنس عبد الخالق، تابع لمباحث التحقيق الجنائي الخرطوم للمحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات أم درمان وسط حول عدم صحة صدور قرار بعفو رئاسي من الرئيس المعزول بإسقاط ما تبقى من عقوبة للنزيل الهارب فهد عبد الواحد النور، منوهاً أن المتهم الأول مدير الإدارة العامة للإصلاح والسجون الأسبق الفريق شرطة أبوعبيدة سليمان، قام بنقل النزيل الهارب من سجن الهدى الاتحادي إلى سجن سوبا الولائي، ومن ثم نقله للعمل كمراسلة بمكتبه بالإدارة العامة للسجون بالخرطوم، ومنها هرب النزيل مغادراً البلاد للخارج عبر مطار الخرطوم الدولي.

فيما حددت المحكمة جلسة الخميس المقبل لسماع أقوال المحقق الثاني وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر التني.

//////////////////////

قصة نقل من سجن اتحادي لولائي

عند مستهل جلسة الأمس بدأ المحامي الفاضل عوض الله ممثلاً لدفاع المتهم الأول مدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح السابق الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، استجوابه للمتحري الأول رائد شرطة أنس عبد الخالق، تابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الخرطوم وأفاد بأن  إجراءات الإفراج عن النزيل الهارب فهد وردت إلى المتهم الأول من رئاسة قوات الشرطة، مشيراً الى أن دور المتهم الأول في تهريب النزيل هو نقله من سجن الهدى الاتحادي الى سجن سوبا الولائي، ومن ثم قام بنقله للعمل مراسلة بمكتبه، إضافة إلى أن المتهم الأول قام بإصدار قرار بالإفراج عن النزيل الهارب قبل صدور قرار العفو الرئاسي عنه، وذلك بحسب جوازات مطار الخرطوم.

ونفى المتحري الأول للمحكمة حصول المبلغ على إذن أو تفويض من الإدارة العامة للسجون بفتح الدعوى الجنائية ــ إلا أنه عاد وأكد بأن السجون لديها علم بإجراءات البلاغ عقب مخاطبته لها بمده بملف النزيل الهارب، حينها ورد إليه الرد بأن ملف النزيل غير موجود بطرفهم، لأنه  أرفق مع إجراءات تحقيق إداري برئاسة قوات الشرطة .

تستر على هروب نزيل

وأماط المتحري الأول،  اللثام عند استجوابه بواسطة المحامي د. عبد الله حماد، ممثلاً لدفاع المتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، كاشفاً  أن المبلغ وفي التحريات أفاده بأن المتهم الثاني حاول طمس الحقائق والتستر على أمر هروب النزيل المحكوم بالمؤبد، وأوضح بأن مستند اتهام (3) عبارة عن قرار صادر من رئاسة الجمهورية لإسقاط العقوبة عن النزيل الهارب ومعنون لوزارة الداخلية – الا أنه لم يتحرّ حول تسلسله ووصوله للمتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الفريق أول هاشم عثمان الحسين، نافياً تحريه حول وجود علاقة تربط المتهم الثاني بالنزيل الهارب فهد.

لا مقابلة بالأسافير للمبلغ

وأفاد المتحري الأول، عند استجوابه بواسطة المحامي عبد الباسط سبدرات، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول بكري حسن صالح، بأن محكومي المخدرات يودعون بالسجون الاتحادية لقضاء فترة عقوبتهم، موضحاً بأنه ومن التحريات أن المتهم الأول في القضية قام بنقل النزيل الهارب من سجن الهدى إلى سجن سوبا ومن ثم نقله للعمل بمكتبه كمراسلة ومنها هرب النزيل لخارج البلاد، ونفي المتحري الأول مشاهدته لأي مقابلة عبر الأسافير الإلكترونية للمبلغ يتحدث فيها عن حيثيات القضية، مؤكدًا في ذات الوقت بأن المبلغ قد دفع له بـ(4)مستندات رسمية عبارة عن صور وضعت كمستندات اتهام في الدعوى الجنائية.

لا عفو للمعزول

وشدد المتحري الأول عند استجوابه بواسطة عضو هيئة الاتهام بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أسعد علي، على أنه قام  بمخاطبة الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي للتأكد من صحة مستند  اتهام (3) عبارة عن قرار موافقة من الرئيس المعزول بأسقاط ما تبقى من عقوبة ضد النزيل الهارب فهد في العام 2013م – إلا أن مجلس السيادة كشف عن عدم صدور قرار من رئاسة الجمهورية بالعفو أو إسقاط العقوبة ضد النزيل الهارب.

من جهته، أكد المتحري الأول للمحكمة بأنه ووقت هروب النزيل (فهد) لخارج البلاد كان المتهم الأول أبو عبيدة سليمان برتبة اللواء  ويتقلد منصب مدير الادارة العامة للسجون والإصلاح، منوهاً الى أنه وقبل هروب النزيل للخارج عبر مطار الخرطوم الدولي  كان يعمل كـ(مراسلة) بمكتب المتهم الأول مدير عام السجون الأسبق الفريق أبوعبيدة سليمان الواقع بمقر مباني الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالمقرن الخرطوم، ويقع شمالي إستاد الخرطوم وشرق جامعة النيلين كلية التجارة .

فيما نفى ذات المتحري للمحكمة تحريه حول واقعة الكيفية والطريقة التي غادر بها النزيل فهد الى خارج البلاد، إلا أنه استطرد بقوله: (إنما علمت فقط بأنه صدر قرار الإفراج عن النزيل الهارب بتاريخ 23/4/2013م أي بعد مغادرته البلاد بثلاثة عشرة يوما) بحد تعبيره .

فيما أكد ذات المتحري للمحكمة بأنه وقت هروب (فهد) للخارج كان المتهم الثاني الفريق أول هاشم الحسين، يشغل منصب مدير عام الشرطة، مضيفاً بأنه وبحكم منصبه فقد كان مديراً على المتهم الأول (مدير عام السجون السابق)، مشيراً إلى أنه ووقت هروب ذات النزيل كانت إدارة جوازات مطار الخرطوم تتبع للمتهم الثاني، نافيًا في سياق مغاير للمحكمة اطلاعه على الجواز الذي سافر به النزيل الهارب للخارج – وإنما علم فقط بأنه إصدار البينية.

رفض طلب مستشار المعزول

وقال المتحري الأول للمحكمة بأنه  ووقت مغادرة النزيل (فهد)  لخارج السودان كان المتهم الثالث بكري حسن صالح يتقلد منصب وزير رئاسة الجهمورية، مشدداً على أنه وبالتحريات لا يوجد للمتهم الثالث أي حق بإصدار أي قرار لإسقاط ما تبقى من عقوبة بحق النزيل الهارب، كاشفاً في ذات الوقت عن أن مستند اتهام (8) صادر من دائرة الطلبات بديوان النائب العام  يحوي رفض  لطلب تقدم به مستشار المعزول وقتها د. مصطفى عثمان إسماعيل، لوزير العدل الأسبق د. محمد بشارة دوسة، يطالب فيه بإسقاط ما تبقى من عقوبة في مواجهة النزيل الهارب فهد عبد الواحد،  في شهر يوليو للعام 2012م، مبيناً أن الوزير دوسة آنذاك قام بتشكيل لجنة للنظر في الطلب إلا أن اللجنة أصدرت توصيتها برفض طلب إسقاط العقوبة عن النزيل، مبررة ذلك أن المدان لم يكمل نصف العقوبة كما أن الجريمة التي حوكم بموجبها تعتبر من الجرائم الضارة والمدمرة للمجتمع .

مغادرة سابقة للعفو

وكشف المتحري الأول للمحكمة بأن النزيل فهد الهارب غادر البلاد في تاريخ  8/4/2013م – أي قبل وصول القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/أبريل 2013م بإسقاط ما تبقى من عقوبته والإفراج عنه الى المتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم الحسين بإسقاط عقوبته بذات التاريخ.

لا استمرار في التحقيق

وشدد المتحري الأول للمحكمة على أنه وبالتحريات فقد تبين بأن أصل ملف النزيل الهارب بطرف رئاسة الشرطة والتي بمخاطبتها أفادت بعدم عثورهم على أصل (أنموذج السجن للنزيل)، موضحاً بأنه ومن التحريات فقد تبين بأن رئاسة الشرطة قامت بإجراء تحقيق إداري حول واقعة هروب النزيل وخلصت لجنة التحقيق بحفظ ملف النزيل لعدم وجود مسوغ قانوني أو مبرر يستدعي استمرار التحقيق، فيما كشف ذات المتحري للمحكمة بأنه ومن خلال مستند اتهام عبارة عن منطوق حكم صادر من محكمة دنقلا الجنائية فإن النزيل الهارب فهد عبد الواحد قد صدر حكم ضده بالسجن المؤبد لإدانته بالاتجار في المخدرات، إضافة الى  وجود تسليم للنزيل الهارب في بلاغين منفصلين يتعلقان بتحريره شيكات مرتدة،  وأنه مطلوب بموجبهما للتحقيق والتحري بقسم شرطة الأوسط الخرطوم / وقسم شرطة الحاج يوسف.

قصة مذكرتين وشكوى

من جانبه أفاد المتحري الأول عن معلومات جديدة كشف خلالها بأنه ومن التحريات فإن المبلغ في الدعوى الجنائية اللواء حسن يحيى زكريا، ووقت هروب النزيل فهد للخارج كان يشغل منصب  مدير دائرة الإصلاح والتقويم بالإدارة العامة للسجون، لافتاً  إلى أن هذه الدائرة من مهامها متابعة شئون النزلاء بالسجون، موضحاً أنه وفور علم المبلغ بواقعة هروب فهد تقدم بمذكرتين للمتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم الحسين، الأولى  تتعلق بواقعة هروب النزيل فهد عبد الواحد، بينما المذكرة الثانية تتعلق بشكوى ضد  المتهم الأول مدير الإدارة العامة للسجون وقتها حول واقعة هروب النزيل في مايو العام 2013م، وأضاف المتحري الأول للمحكمة بأنه وبعدها أحيل المبلغ للمعاش، موضحًا بإنه لم يتحر عن تاريخ إحالة المبلغ للمعاش وأسباب ذلك.

عدم اتهام وشاهد

من جهته  أرجع المتحري الأول للمحكمة عدم توجيهه بالاتهام وقت هروب النزيل فهد، ضد وزير الداخلية ومدير سجن سوبا آنذاك وأحد الضباط برتبة مقدم بالإدارة العامة للسجون ورد اسمه كمتهم في عريضة الدعوى الى أنه لم يواصل التحريات والتحقيق في مجريات الدعوى الجنائية، فيما كشف المتحري للمحكمة بأنه تم استجواب الضابط المقدم كشاهد اتهام في يومية التحريات.

استجابة لراعي الأمة

في ذات الوقت، وافق قاضي المحكمة للمحامي د. عبد الله حماد،  ممثلاً  لدفاع المتهم الثاني مدير الإدارة العامة لقوات الشرطة الفريق أول هاشم الحسين،  بتقديم رده حول خطبة الاتهام الافتتاحية، والتي أشار فيها بأنه يتفق مع الاتهام بأن جريمة الفساد لا يمكن أن يأخذ تحقيقها عقل سوي  بأن يقال بأنها جريمة وطنية أو دولية وإنما هي جريمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مشدداً في ذات الوقت على أنه لا يجب توجيه تهم بالفساد إلا لمن يرى فساده كعين الشمس، وليس لمن يرى بتهم جزافية بحد قوله، واستدل بالاية (6) من سورة الحجرات بقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)،  مشيرا إلى أن مستند اتهام (3) عبارة عن خطاب من رئاسة الجمهورية لإسقاط عقوبة للمدان الهارب فإن موكله المتهم الثاني لم يكن في القرار إلا جهة تنفيذية للقرار الصادر من الجهات المختصة دستورًا وقانوناً، منوهاً الى أن البلاغ في مواجهة المتهم الثاني ما هو إلا صورة مستحدثة لكيد إخوة يوسف لأخيهم مع الشيطان إنه عدو مبين، ومحاولة لتعكير الماء بغية الصيد فيه، مشيراً الى أن التهم التي يواجهها المتهم الثاني ما هي إلا واقعاً تنفيذياً وقانونياً لسلطته المخولة له بموجب المادة (58/1/ط) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م بجانب المادة (208) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي أبقت عليها الوثيقة الدستورية الانتقالية 2019م بحسب نص المادة 12/1 التي تمت من خلالها هذه الممارسة في كل العهود وبكل الدول آخرها ما نفذته سلطات السجون بموجب قرار مجلس السيادة الصادر  بتاريخ 24/3/2020م الذي أفرج بموجبه عن (4217) سجيناً كدفعة أولى من سجن الهدى، ثم أفرج عن (600) آخرين بتاريخ اليوم التالي من المدانين في جرائم مختلفة من بينها مئات الحالات التي تشابه حالة هذا البلاغ، موضحاً بأن إطلاق عدد من هؤلاء النزلاء  لن تنفصل عنه الآثار الأمنية والمدمرة المعلومة والتي نتجت عنها حسب ما أورده محللون أمنيون مختصون بأن القرار حول البلاد والعاصمة لكولمبيا كبيرة بحد تعبيره، مشددًا على أن القرار بإطلاق سراح النزيل المدان فهد الذي نفذه المتهم الثاني مدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم الحسين، لم يكن إلا استجابة من راعي الأمة لأحد رعاياها لأسباب إنسانية قدرها.

طلب وإمهال وفرصة

من جانبه،  طالب المحامي الفاضل عوض الله، ممثلًا لدفاع المتهم الأول بمنحه فرصة لإحضار رده على خطبة الاتهام في الجلسة القادمة وتلاوتها أمام المحكمة، الأمر الذي استجابت له المحكمة على الفور.

طلب باستبعاد الخطبة

من جهته طالب المحامي عبد الباسط سبدرات، ممثلًا لدفاع المتهم الثالث من المحكمة باستبعاد خطبة الاتهام من محضر المحاكمة عازيًا ذلك إلى أن الهتافات وإصدار الأحكام التي وردت في خطبة الاتهام الافتتاحية هي قول مرسل ولا تصلح أن تكون بينة.