بطلب من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان للفترة الانتقالية؛ وافق مجلس الأمن على بعثة أممية سياسية حسب ما رشح أن مهامها المساعدة في الاستقرار والتحول الديمقراطي وتثبيت دعائم الحكم المدني، وكانت لكثير من السودانيين هواجس وشكوك حول أهداف هذه البعثة والتي أنشئت طبقًا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحل النزاعات الإقليمية.
أولاً، الخطاب الذي دُعِيت به البعثة من قِبل الدكتور حمدوك كان فرديًا دون علم شركاء الفترة الانتقالية وخاصة الجانب العسكري.
ثانياً، حسب نص خطاب الطلب أن مهام البعثة سياسية في الفصل السادس.
ثالثاً، هي حتى هذه اللحظة بعثة مدنية، ولذلك لم يسمح بدخولها حتى خرجت اليونيميد وهي في الفصل السابع.
رابعاً، يشكك أهل السودان وبعض المشاركين في السلطة حول الاستدعاء الفردي من رئيس الوزراء لهذه البعثة دون بقية المشاركين.
خامساً، تفويض البعثة شمل كل السودان، وهذا يعني أن كل السودان اعتبر منطقة نزاع، في حين أن مناطق النزاع محدودة في السودان، مما يؤكد صحة وهواجس السودانيين أن للبعثة أهدافاً أخرى وقد استبان ذلك وظهر جزء منه في تصريح رئيس البعثة الذي قال فيه إن التحول الديمقراطي في السودان لن يتحقق بوجود ثلاثة جيوش وقد وجهنا دعوة لمجلس الأمن لتبني الأمر.
علمًا بأن السودان ليس به جيوش متعددة هنالك القوات المسلحة وقوات الدعم السريع التي أنشئت بموجب قانون ولها وضعها القانوني والدستوري كبقية قوات المنظومة الأمنية إما إذا كان يعني مقاتلي حركات الكفاح فهي ليست جزءاً من المنظومة الأمنية ولكنها بموجب اتفاق جوبا تخضع للترتيبات الأمنية لتصبح جزءاً من هذه المنظومة.
إذن ما هو سبب إثارة هذا الموضوع وهو ليس موجوداً هذا الرجل يتحدث عن قضايا سيادية، وهل هذه التصريحات تمت بتنسيق مع قيادة الدولة السودانية خاصة رئيس ونائب مجلس السيادة أم هي الأجندة الخفية التي بموجبها طلبت هذه البعثة وهي تفكيك المنظومة الأمنية واستباحة سيادة البلاد والانفراط الأمني الذي يقود إلى تقسيم السودان إلى مجموعة دويلات.
عليه يجب على الشعب السوداني والمنظومة الأمنية وقيادة البلاد الانتباه لهذه البعثة وأجندتها الخفية.
ألا هل بلّغت، اللهم فاشهد..