تعيين الولاة.. “عسكر ومدنيون” بمعيار الكفاءة والقبول!

تقرير- أمنية مكاوي

ما زال الصراع والتحديات مستمرة في أمر اختيار مرشحين للولايات الـ(18)، رغم التهاب بعض هذه الولايات وإفراغها من التعيين، وقد شهدت أحداثاً مؤسفة بفعل عدم حسم الجوانب الأمنية بها من قبل الحكومة الانتقالية.

وقد كشف مصدرٌ مطلعٌ بالحركة الشعبية لـ(الصيحة) عن تقديم الجبهة لأسماء مرشحيها لشغل مناصب الولاة، مؤكداً تسمية أحمد العمدة لشغل منصب والي ولاية النيل الأزرق والجنرال نمر لشغل منصب الوالي بشمال دارفور، مبيناً أن ولاية غرب دارفور ستكون من نصيب التحالف السوداني. وأكد المصدر، تسليم الجبهة الثورية مرشحي الولاة، مشيراً في ذات الوقت إلى اتجاه الحكومة الانتقالية لتعيين ولاة عسكريين في بعض الولايات من ضمنها ولايات شرق دارفور وجنوب دارفور وكسلا. وقد أصبح الصراع حول تسمية المرشحين وبعد اقتراب إعلان الولاة أصبح في كيفية اختيار ولاة عسكريين، فيما ترى قوى الحرية أن تغيير الولاة جزئياً ترفضه قيادات من قوى الحرية والتغيير، كما ترفض تعيين الولاة العسكريين بالولايات، وترى حكومة الفترة الانتقالية بمجلسيها أن وجود بعض الولاة العسكريين مهم في بعض الولايات بسبب التهاب الوضع الأمني بها، مما يجعل من الفترة الزمنية لتعيين الولاة سؤالاً مستمراً لحين إكمال هذه الفقرة بقرار سيادي من قبل الحكومة الانتقالية عبر مجلسيها وضرورة ملحة في هذه الفترة الأكثر أهمية لجهة سد الفراغ الإداري وإكمال هياكل السلطة وفق مقررات وثيقة السلام.

كفاءة وقبول :

مقرر الجبهة الثورية السودانية محمد أحمد الجاكومي، أكد لـ(الصيحة)، على أنه لابد من اتباع بعض المعايير المهمة التي وضعت سلفاً لهذا البند والخطوة المهمة، مؤكداً أن الاختيار يخضع لمعيار الكفاءة والقبول أولاً، في أن يكون الذي يقع عليه الاختيار مقبولاً في المنطقة التي يجب أن يولى أمرها، بالإضافة لذلك أن يكون جزءاً من الثورة، وأن لا يكون لديه ارتباط بالنظام السابق، وأن يكون جزءاً من شركاء الفترة الانتقالية سواء كانوا من قوى الحرية والتغيير أو من أطراف العملية السلمية، زائداً هذا إذا رأت تنسيقيات الحرية والتغيير بقاء بعض الولاة كممثل لهم في الولاية كوالٍ. وأكد أن هذا الأمر ناجم من الاتفاق الذي تم توقيعه في توزيع حصص الحرية والتغيير في الفترة الماضية .

حق الأقاليم:

واتفق رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، مع ما قاله مقرر الجبهة الثورية، من أن تعيين الولاة حق من حقوق الأقاليم وليس من حقوق المركز، لكن على حسب المعايير التي وضعتها الدولة أولها الكفاءة والمعرفة بعد تسليم مرشيحي الولايات، هنالك ولايات يتم ترشيح شخص واحد لها وسيتم اختياره، أما الولايات التي يتم تقديم أكثر من شخص تُرفع أسماؤها وتسلم، ومن ثم تخضع للمعايير بغض النظر عن بعده أو قربه. وأكد برمة في حديثه لـ(الصيحة)، بأنه لم يتم حتى الآن تحديد الولاة الباقين، وكشف أنه سيتم حل جميع ولاة الولايات ويتم إعلانهم من جديد لأن الاختيار جاء على حسب التكليف وبناء على مقررات وثيقة السلام المواءمة مع الوثيقة الدستورية في العام الماضي.

تحديات زمنية

فيما يرى مراقبون أن اختيار الولاة به تحديات كبيرة، وذلك نسبة لعدم التزام أطراف السلام من الحكومة والحركات الموقعة على اتفاق السلام، بالمصفوفة الزمنية وعدم تسلّم مرشحين من هذه الأطراف، على حسب معايير رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، ولكن البعض يرى أن السبب الأكبر وراء ذلك، هو التهاب بعض الولايات مما يجعلها غير قادرة على احتمال حكم المدنيين أو اختيار ولاة مدنيين لها كما هو الحال في الولايات التي تشهد أعمال عنف وصراعات في دارفور والشرق وغيرها، لذلك طلب الولاة العسكريين واجه رفضاً من قبل قوى الحرية والتغيير في الوقت الذي يقول فيه البعض إن محصصات قوى الحرية والتغيير ظاهرة ويجب أن تتلاءم وفرص نجاح الفترة الانتقالية التي تتطلب توافقاً في الرأي والقرار للخروج من أزمة إكمال هياكل الدولة بصورة توافقية تجعل من نجاح الحكومة مروراً للفترة الديمقراطية القادمة، وتضع حداً للمعاناة التي يعيشها الشعب السوداني. وربط محللون هذا الجانب بموقف ومطالبات الأحزاب التي تنضوي تحت تحالف قوى الحرية والتغيير وتشاطرها في الرأي والاختيار مؤكدين بأنها هي الأخرى غير واضحة في هذا الجانب أيضاً. ويرى هؤلاء ضرورة تماهي قوى الحرية والتغيير مع متطلبات الواقع التي تتطلب تشاركاً في القرارات المصيرية والتي نجاحها يعتبر نجاحاً للفترة الانتقالية التي يبحر في بحرها الكل مدنيين وعسكريين وكلهم معنيون بأمر هذه الفترة .

أداء الوالي:

وقال القيادي بالمؤتمر السوداني نورالدين صلاح الدين لـ(الصيحة)، إن تعيين الولاة في الوقت الحالي رغم التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية لابد من العجلة به لفراغ بعض الولايات مثل ولاية كسلا وولاية النيل الأزرق، لكن بعد الرجوع إلى أطراف العملية السلمية على حسب ما نصت اتفاقية جوبا للسلام أن نسبة ٤٠% للجبهة الثورية و١٠% لأصحاب المصلحة، وأيضاً جمود مسار الشرق له تأثيره في تعيين الولاة ومن ثم يتم تسلم المرشحين حسب معايير مجلس الوزراء، أما بقاء بعض الولاة كما ذكرت الحرية والتغيير فهو يقف على اداء الوالي وحجم التغييرات التي حدثت أثناء فترته وقبول الولاية على حسب تقرير الولاية الذي يسلم إلى مجلس الوزراء ومن ثم يجاز بواسطة مجلس شركاء الانتقالية، وأيضاً تسليم الولاة العسكريين الذي هو من أولويات مجلس السيادة، فإن نورالدين يرى أن هنالك رأياً حول تعيين ولاة عسكريين ولم يحسم إلى الآن، وأشار إلى أنه ستتم تسمية المرشحين من قوى الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية خلال الاجتماع الذي سيعقد خلال الأيام القادمة ليناقش كل القوائم ويتم إعلان الولاة لكل الولايات .