عبد الله مسار يكتب.. هل سد النهضة كارثة؟
أقامت أثيوبيا سد النهضة بالقرب من حدود السودان الشرقية في حوض النيل في إقليم بني شنقول ليسع أربعة وسبعين مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء.
فكرة إقامة السد كانت من زمن الأمبراطور هيلاسيلاسي ورفضت دول حوض النيل الفكرة.
ثم جاء رئيس وزراء أثيوبيا في عام 2010 وطرح نفس الفكرة وتحدث في ذلك مع وزير الري السوداني الباشمهندس كمال علي محمد.
أفاده السيد وزير الري السوداني أن هذه الفكرة عرضها الأمبراطور في 1959م حيث تعاقد وقتها الإمبراطور مع موسسة دولية لدراسة الموارد المائية والجيلوجية لإقامة سد في منطقة بني شنقول هذه.
حيث أكدت الدراسة أن الطبقات الدنيا للتربة غير مستقرة وكثرة المياة المخزنة ينتج منها تغيير درجة الحرارة. وقالت الدراسة لو أريد إقامة سد لا يتجاوز التخزين فيه عشرة مليارات متر مكعب.
وعندها سكت رئيس وزراء أثيوبيا ملس زناوي لعلمه المسبق بهذه الدراسة.
وعندها رفض الوزير كمال علي ورفض السودان، وطلب نسخة من الدراسات الحديثة التي قامت بها أثيوبيا ولَم تسلم لوزارة الري السودانية.
رفض السودان الموافقة على السد عندها لأن ذلك يخالف اتفاقية 1902م.
وبعد تعلية خزان الرصيرص بدأت أثيوبيا في بناء سد النهضة.
وعندها أبدى بعض مهندسي الري ووزراء سابقين ملاحظات حول قيام السد وكون السودان فريقاً من خبراء أكدوا نفس المعلومات التي قدمها الخبراء الأمريكان السابقة حول عدم صلاحية المنطقة لسد يتجاوز التخزين فيه عشرة مليارات متر مكعب.
في جلسة من جلسات المجلس الوطني قدم وزير الري السوداني آنذاك أعتقد أنه أسامة عبد الله بياناً حول الأمر وواجه النواب خاصة المتخصصين في هذا المجال بهذه المعلومات، ولكن أكد أن لا ضرر من قيام السد.
وكان الباشمهندس كمال علي محمد أكثر إصراراً ورفضًا لقيام السد بهذه الحمولة المائية العالية، وكذلك المهندس يحيى عبد المجيد والذي أكد أن السد يقوم في منطقة الأخدود الأفريقي العظيم، وهي منطقة هشة لا يمكن إقامة سدود عليها وأن الكسر الذي بموجبه تكون البحر الأحمر يزيد أو يتغير حال التغيير في طبقات الأرض الدنيا وقد يصل البحيرات وقد تنزل ماؤها على البحر الأحمر.
ويعتقد كثير من خبراء الري حال انهيار السد أن المياه ستغرق كل مدن السودان ومصر حول النيل بل قد تغرق مدناً بعيدة من ضفاف النيل بل تدمر كل السدود على النيل.
ويقولون إن المياه قد ترتفع لمستوى أعلى من ثلاثين متراً فوق الأرض.
وعليه أعتقد أن اضرار السد على السودان كبيرة حال صحت تقارير المهندسين والدراسات، ولذلك مطلوب من وزارة الري التأكد من صحة هذه المعلومات وأن تقوم بدورها كاملًا في حفظ حقوق السودان جميعها لأن هنالك كارثة سوف تحل بالسودان.
