رئيس حركة تحرير السودان وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية مني أركو مناوي في حديث الصراحة مع (الصيحة) (1-2):

في ظل وجود لجنة إزالة التمكين.. لا المحكمة الدستورية تنفع ولا المجلس التشريعي ينفع
الأفضل أن نفتح نقاشاً حول المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم المتهمين في جرائم دارفور هو خياري الأول
قوائمُنا جاهِزة للمجلس التشريعي لكن يوجد صراع داخل “قوى الحرية”
لجنة إزالة التمكين “تعمل لصالح أحزاب بعينها”
ربما هناك من لا يريد للفترة الانتقالية أن تعبر
أجراه – الطاهر ساتي
مقدمة:
يتميّز رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وعضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالشفافية والوضوح في الرد على كثير من الاستفسارات المتعلقة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية، والموقف من لجنة إزالة التمكين والانتقادات التي وُجّهت لدخول قواته للخرطوم، والطرح الذي تقدّم به لإجراء مصالحة وحوارٍ بين أهل السودان بكل مُكوِّناتهم السياسية والاجتماعية، ومستقبل رئيس مجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية، جريء في الإجابات على الرغم من سخونة الموقف السياسي، جلستُ إليه لأكثر من ساعة حول قضايا الساحة السياسية ومستقبل البلاد، وجاءت هذه الإفادات:
* هناك استياء في الشارع السوداني من عدم استكمال هياكل الدولة مثل الجهاز التشريعي، باعتباره أهم جهاز في الدولة، وكذلك غياب المحكمة الدستورية، ما السبب خاصة وأن هنالك اتهاماً موجهاً لقوى السلام بأنها تقف وراء ذلك التأخير؟

– أولاً شكراً، لم تكن قوى السلام جزءاً من أي تأخير حدث، لكن أعترف لك بأننا يمكن أن نكون سبباً في تأخير الجداول الزمنية لتطبيق الاتفاق التي رُتّبت بطريقة غير واقعية، وأول شيء في الجدول أن تتم مواءمة الوثيقة الدستورية مع اتفاق السلام الموّقع في جوبا بعد 10 أيام.

* يعني الصراع حول السلطة ساهَم في ذلك؟
– نعم، في داخلهم.

* هنالك غياب للمحكمة الدستورية والبلاد في أمس الحاجة إليها؟
– بهذا الوضع الذي يمضي بإطلاق أيدي اللجنة السياسية لإزالة التمكين، أقول لك بوضوح لا المحكمة الدستورية تنفع ولا وزارة العدل تنفع ولا النيابة تنفع، حتى ولو تكوَّن المجلس التشريعي، وهذه اللجنة بصلاحياتها التي تعمل بها، تمثّل مشكلة، لأنه لا توجد مؤسسة حالياً لديها صلاحيات في الأرض غير هذه اللجنة الغامِضة السياسية.

* وما هو دوركم كحاضنة سياسية للحكومة في إصلاح هذا الخلل؟
– كنتُ أسعى ولا زلتُ ساعياً في أن يتم اجتماع لمجلس الشركاء في أقرب وقت لمناقشة هذا الأمر.

* لماذا لم يكن هناك تمثيل للجبهة الثورية داخل لجنة إزالة التمكين؟
– طبعاً نحن غلطنا، في أثناء التفاوض في جوبا، كنا نسعى لتعطيل اللجنة السياسية – يقصد إزالة التمكين – وتكوين مفوضية مكافحة الفساد وتشكيلها من قانونيين غير سياسيين ومن ممثلي المؤسسات ذات الصلة بعملها، لكن وجود خلافات الجبهة الثورية وضحالة بعض التنظيمات حال دون ذلك.
وكنا نُريد من مفوضية مكافحة الفساد أن تقوم بعملها، وأن لا تفصل الموظفين والعاملين، ولا تُصادر الممتلكات بل تقوم بكتابة التقرير والتوصيات، هذا ما كُنّا نريده.
لكن كما قلت لك لضحالة بعض التنظيمات الجديدة في التفاوض وفي العمل السياسي، استعجلت وكتبت بأن يتم تمثيل الحركات والجبهة الثورية في لجنة إزالة التمكين وهذا يعني تعزيز للجنة لإزالة التمكين.
ونحن الآن لدينا الحق في إضافة عدد من كوادر الجبهة الثورية ليكونوا جزءاً من هذه اللجنة. لكني أرى أن عمل هذه اللجنة الذي يختلط مع بكاء المظلومين وصراخهم جراء ممارسات هذه اللجنة، إذا استمرت هذه اللجنة فهي مشكلة حقيقية.

* هل هذا رأي القائد مني أركو مناوي أم رأي الجبهة الثورية؟
– هذا رأيي وليس رأي الجبهة الثورية.

* وماذا عن المُكوّنات الأخرى في الجبهة الثورية هل ناقشتُم هذا الأمر؟
– أمضي في هذا الأمر، عقدت لقاءات عديدة مع مجلسي السيادة والوزراء، وجلست مع رئيس مجلس السيادة ونائبه ومع رئيس مجلس الوزراء.

* مجلس الشركاء عجز بأن يكون الحاضنة السياسية الفاعلة والموجهة للحكومة؟
– لكل بداية تجد صراعات كثيرة، فالناس الذين يعتبرون أنفسهم الآمر والناهي لا يستسلمون بسهولة ولا زالوا يصارعون ليكونوا هم الأساس، لذلك تجد لا توجد حكومة تنفيذية الآن.
فالحكومة التنفيذية هي ما تسمى باللجنة – يقصد لجنة إزالة التمكين – التي تفصل وتصادر وتغرّم والتي لم نسمع بها في الدنيا، لذلك الصراع يدور وما خفي أعظم.

وكأنك تريد أن تقول بأن هذه اللجنة مخلب قط لمراكز قوى في الدولة؟
بالتأكيد، طبعاً، هي لجنة سياسية بحتة وتعمل لصالح أحزاب بعينها وحتى المشاريع التي تمت مصادرتها تدار بواسطة كوادر حزبية من أحزاب معينة لا أدري هل للعسكريين – المكون العسكري في مجلس السيادة – مصلحة في ذلك، وعندما أجلس معهم يقولون إن الظلم ليس جيداً ولكن لا رد فعل لهم ولم يتحركوا لوقف الظلم.

ثانياً، اللجنة في حد ذاتها لجنة سياسية بحتة، ويقودها كوادر سياسية لبعض الأحزاب وليس لكل الأحزاب السودانية، وبالتالي كل شيء صُودِر إنما لصالح الأحزاب التي تقود اللجنة الآن. ولو عندهم مشكلة فليذهبوا ويفتحوا بلاغاً.

*أنت الآن المرشح لمنصب حاكم إقليم دارفور فلماذا تأخر صدور القرار؟
– أي تأخير يتم من خلال المشاكسات البينية ومحاولة لقتل الزمن وتطويله لتنفيذ أي بند من بنود اتفاقية السلام.

* ولكن القرار من المفترض أن يصدر من المجلس السيادي؟
– هذا يجب أن يتم في وقت مُبكّر لأن الاتفاق يقول “إنشاء نظام الحكم الفيدرالي الإقليمي بعد (60) يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق” ولم يتم ذلك، ونحن الآن لدينا أربعة أشهر من توقيع الاتفاق ولم يتم ذلك.

* ولكن هذا البطء محسوب على الفترة الانتقالية؟
– نعم، محسوب على الفترة الانتقالية، وربما هناك بعض الناس لا يريدون للفترة الانتقالية نفسها أن تعبُر.

* هنالك أصوات تسنكر وجود قوات الحركات في العاصمة.. ما هو التبرير لهذا الوجود؟.. وما هي المعالجات؟

– هذا امتداد لنفس العقلية التي فكّكت السودان وشتته، وتفتكر أن الخرطوم منطقة محمية للصفوة، وأما الأقاليم فيمكن أن تُغتَصب وتُحرَق وليس لديهم مشكلة.

ولكن هذه القوات هم إخوة لمَن وقف أمام القيادة العامة، وقال “حرية سلام وعدالة”، وهم إخوة اللواتي نسميهن الكنداكات والميارم، وهم لا يعرفون أن النعمة التي ينعمون فيها من ذات القوات، وهذا لا يشغلنا.
الخرطوم تتحمل وجود أي قوة وطالما هي عاصمة السودان يمكنها أن تحتضن الشعب السوداني كله وقواتنا جزء منه.

* الجدل في الساحة حول محاكمة من ارتكبوا جرائم حرب في دارفور، البعض يرى ضرورة أن يُحاكموا هنا طالما هناك محاكم ودولة وطنية وعدالة بعد إصلاح القوانين السودانية، ولكن هناك من يرى بضرورة أن

يسلموا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؟
* أرى أن الذين صدرت أوامر القبض عليهم وموجودون الآن في كوبر – من رموز النظام السابق – يجب أن يسلموا، لأن الجرائم التي ارتكبوها في القانون السوداني لا توجد، المواد القانونية الخاصة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في القانون السوداني غير موجودة، والمحكمة لا تطالب لأن البشير سرق خمسة ملايين دولار ولا تطالب لأن أحمد هارون كان قائداً لكتائب الظل وغيره، المحكمة الدولية طالبت بجرائم معروفة وبأدلة معروفة وبتحقيق بعد أن سمحوا هم أنفسهم للمحكمة بذلك، وبتحقيق عن مقابر جماعية كما أن أوامر القتل كانت معروفة ومسموعة ومرئية، فلذلك يجب أن يسلموا.
وتحاورنا كما تحاورت المحكمة الجنائية الدولية مع عدد من المسؤولين هنا وخاصة وزارة العدل، وبعلاقتنا بدأنا نتحاور معهم بالجوانب القانونية والفنية التي لا نعرفها، وأقنعونا بأنه يمكن تكون هنا محاكم حتى دون لاهاي نفسها لكن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تكون حاضرة بشكل من الأشكال ويمكن أن تكون في السودان.

* مقاطعاً له: هل ستكون حاضرة المحكمة الدولية بصفة مراقبة أم منفذة؟
– حاضرة كرقابة نعم، لكن يجب أن تنعقد المحكمة بنفس الجرائم التي فُتحت فيها بلاغات هناك وليست بالجنايات هنا.

* ما هو الخلاف بين القوانين هناك وهنا؟
– قوانينهم هناك دولية مخصصة أصلاً لكبح جماح الجرائم الكبيرة التي ترتكبها الأنظمة التي لا تحترم قوانينها، فهي منبثقة من القوانين الإنسانية التي تكوّنت بها الأمم المتحدة.

* سؤالي هل لا توجد قوانين لجرائم الحرب في السودان؟
– لا توجد هنا قوانين لجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي حسب ما قيل، لأنني لستُ قانونياً إلا قوانين القتل (130) والحرابة.

* ماذا ترى أنت ما هو الأفضل حول هذه القضية؟
– الأفضل ينبغي أن نفتح نقاشاً حول هذا الموضوع، يجب أن تُفتح بلاغات هنا عن الجرائم التي ارتُكبت في دارفور، وبناء عليها يتم التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، إذا كان التسليم وهو خياري أنا الأول، وإن لم يكن ذلك الخيار، لوجود بعض الأمور الفنية ونحن لسنا جُزءاً منها، بحكم عدم درايتنا يمكن أن ينفذّها الناس .