شهدت سجالاً قانونياً بين الاتهام والدفاع:  تطورات مثيرة في قضية لجان مقاومة الحتانة مع عضو السيادي كباشي

إمهال ضامن المتهمين الثالث والسابع (15) يوماً لإحضارهما بالمحكمة

المحكمة تخاطب السجل المدني لمدها بتاريخ مغادرة المتهم الثالث البلاد

(8) من المتهمين ينكرون توجيههم إساءات للفريق أول الكباشي  

المتهمون بالتحريات: الهتافات كانت ثورية ولا إساءات فيها للكباشي

المتحرون للمحكمة: تم الإفراج عن جميع المتهمين بالضمانة العادية

المتهم الأول: لم أكن حاضراً الحادثة وشاهدتها عبر الإنترنت من رفاعة

المتهم الثامن: كنت أشكل حماية للكباشي حتى لا يتعرض للضرب

الخرطوم: محمد موسى

شرعت محكمة جنايات كرري في محاكمة (10) من أعضاء لجان مقاومة الحتانة في قضيتهم مع عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، في حادثة زيارته لمنزل الصحفي جمال عنقرة، الشهيرة. وشهدت جلسة المحاكمة سجالاً قانونياً بين طرفي الاتهام والدفاع. ومثل أمام المحكمة (3) متحرين ضباط بالشرطة وأدلوا بمعلومات مثيرة في الدعوى الجنائية التي قيدها الكباشي ضد المتهمين يتهمهم خلالها بالإزعاج العام وإثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية إضافة إلى الإرهاب وإشانة السمعة والإساءة والسباب. وحددت المحكمة الثاني والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة سماع قضية الاتهام في الدعوى الجنائية.

من جهتها، رصدت (الصيحة) تجمهر المتهمين ومحامو الدفاع عنهم أمام المحكمة وهم يحملون أوراقاً بيضاء مخطوطاً عليها عبارات حول حادثة فض الاعتصام الشهيرة، وشرع المتهمون في تسجيل مقاطع فيديو عبر هواتفهم المحمولة شرحوا خلالها ما دار داخل جلسة المحاكمة وذلك لبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

غياب وقبض:

في مستهل الجلسة وضع ممثل الاتهام بمنضدة المحكمة طلباً التمس من خلاله القبض على المتهمين (الثالث / والسابع ) في القضية لغيابهما من المثول أمام المحكمة لـ(4) جلسات متتالية، والتمس من المحكمة استخدام سلطاتها والقبض على المتهمين استناداً على نص المادة (67) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.

تغيير رقم الهاتف:

كشف محامي دفاع المتهم الثالث أن تغيبه عن المثول أمام المحكمة بإذن مسبق منها، موضحاً أن المتهم الثالث غادر إلى المملكة العربية السعودية وقام بتغيير رقم هاتفه المحمول – مما أفقدهم التواصل معه، والتمس من المحكمة أمهالهم للجلسة القادمة حتى يتسنى لهم التواصل مع و كشف محامي المتهم السابع، أن تغيبه بإذن مسبق من المحكمة لمرافقة والدته المريضة بولاية الجزيرة، مشيراً إلى أنهم سعوا كهيئة دفاع عنه بالتواصل معه، ولا زالت محاولاتهم جارية، ملتمساً من المحكمة رفض الاتهام بالقبض على موكله والسير في إجراءات المحاكمة في مواجهة بقية المتهمين حتى لا يتضرورا من توقف إجراءات سير الجلسة بسبب تغيب موكله المتهم السابع.

إمهال (15) يوماً:

أمهلت المحكمة ضامن الغائبين فترة أسبوعين حتى يتم إحضارهما للمحكمة أو تسليم إفادة بتغيبهما.  و وافقت على طلب ضامن المتهم الثالث، بمخاطبة الإدارة العامة للسجل المدني للإفادة حول تاريخ مغادرته البلاد. ونوهت المحكمة الى أنه وبموجب ذلك تمهل دفاع المتهمين الغائبين الثالث والسابع (15) يوماً لإحضار المتهمين أمام المحكمة لتلاوة أقوالهما بواسطة المتحري.

خاتم أو توقيع:

مثل المتحري الاول ملازم شرطة بقسم شرطة الحتانة ، وقدم للمحكمة مستند اتهام (1) عبارة عن صورة لتعميمم صحفي صادر من المركز الإعلامي العسكري بتاريخ 22/ أغسطس /2020م، فيما اعترض عليه دفاع جميع المتهمين، والتمسوا من المحكمة استبعاده من محضر الدعوى الجنائية، مبررين أن المستند لا علاقة له بوقائع القضية ولا يعتبر جزءاً منها، فيما تمسك ممثل الاتهام في القضية بمستند اتهام (1)  لأنه من المركز الإعلامي العسكري وهو معني بقياس الرأي والتعميم والتعليق الصحفي على كل الأحداث ذات الطابع العسكري.

مستند التعميم الصحفي..

من جانبها حسمت المحكمة الجدال القانون بين طرفي الدعوى الجنائية (الاتهام والدفاع) حول مستند اتهام (1) وقبولها المستند وإرجاء وزنه لمرحلة لاحقة، وأضاف قاضي المحكمة بأنه وبالاطلاع على المستند اتضح بأنه عبارة عن تعميم صحفي وأن ما جاء في مضمونه لا ينفصل عن قضية الاتهام، مشدداً على أن مسألة تعلق المستند بالدعوى من عدمها لا يتم الفصل فيه الآن وإنما في مرحلة لاحقة.

متحري وأقوال متهمين:

وفي تلك الأثناء كشف المتحري الأول للمحكمة بأنه قام فقط بالإجراءات المتعلقة بمستند اتهام (1)، وأنه أسندت التحريات إلى متحرٍّ ثانٍ، فيما مثل أمام المحكمة كذلك المتحري الثاني ملازم شرطة ، وأفاد بأنه تولى إجراءات التحري في البلاغ بتاريخ 24/8/2020م بتكليف من رئيس قسم شرطة الحتانة ، وأوضح أن كل ما قام به من اجراءات هو استجواب المتهمين الأول والثاني.

مشاهدة الحادثة من رفاعة..

وكشف المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 28/8/2020م أحضر المتهم الأول أمامه وقام باستجوابه وقال له بأنه وقبيل عيد الأضحى في العام الماضي غادر برفقة أسرته لقضاء فترة العيد بولاية الجزيرة بمنطقة رفاعة، نافياً تواجده بولاية الخرطوم يوم الحادثة، منوهًا إلى أنه علم بتلك الحادثة من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أثناء تواجده برفاعة.

مشاهدة الحادثة بالإنترنت..

في ذات الوقت كشف المتحري الثاني للمحكمة عن إحضار المتهم الثاني له بذات تاريخ استجواب المتهم الأول، وقال إنه حضرت إليه بمنزله قوة من المباحث وقاموا بالقبض عليه بسبب حادثة الفريق كباشي بحد قوله، و أنه لم يكن متواجداً في محل الحادثة – وقام بمشاهدتها عبر (الإنترنت). و كشف المتحري للمحكمة عن إفراجه بالضمان العادية عن المتهمين الأول والثاني، مشيراً الى أن ذلك آخر ما قام به من إجراءات في القضية، ومن ثم أسندت التحريات في البلاغ الى متحرٍّ ثالث .

عدم تلاوة أقوال الغائبين:

في المقابل مثل أمام المحكمة المتحري الثالث ملازم أول إيهاب يوسف محمد الخضر، وأفاد بأنه تولى إجراءات التحري في البلاغ بتاريخ 4/9/2020م بتكليف من رئيس قسم الحتانة كذلك، كاشفاً للمحكمة عن استجوابه جميع المتهمين ما عدا الأول والثاني، وهنا نبه قاضي المحكمة المتحري الثالث بعدم تلاوة أقوال المتهمين الغائبين عن جلسة المحاكمة وهما (الثالث والسابع) .

عدم توجيه إساءات..

وأفاد المتحري الثالث للمحكمة بأنه وبتاريخ 4/9/2020م أحضر المتهم الرابع  أمامه وفي استجوابه قال إنه وبتاريخ 4/9/2020م كان وزوجته بمنزلهما بالحتانة وبعدها خرج من منزله و التقى بمدير محلية كرري وأفاده بأن الفريق أول شمس الدين كباشي حضر للمنطقة، وأنه قام بتهدئة الشباب و أنه لم يوجه أي إساءات  لـ(الكباشي).

نفاد بطارية:

وذكر المتحري الثالث للمحكمة بأنه وبتاريخ 4/9/2020م تم القبض على المتهم الخامس وأفاد بالتحريات بأنه كان عائداً من مكان عمله الى منزله بالحتانة يوم الحادثة ووقتها سمع أصوات (نوبة) ليستفسر عن تلك الأصوات وأجابوه بأن الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي متواجد بمنزل الصحفي جمال عنقرة، منوهاً إلى أنه حينها أخرج هاتفه المحمول من جيبه وقام بتصوير مقطع فيديو مدته (10) دقائق ونفدت بطاريته ورجع بيتهم.

حماية للكباشي:

في ذات الإطار كشف المتحري الثالث للمحكمة عن القبض على المتهم السادس بذات التاريخ وأفاد بالتحريات بأنه وفي يوم الحادثة كان حاضراً للمشكلة منذ بدايتها وحينها سمع أصواتاً وشتائم وإساءات بألفاظ نابية، مشيرًا الى أنه وقتها كان يتحدث مع مدير محلية كرري بصفته من الذين يشكلون حماية للفريق الكباشي أثناء خروجه من منزل الصحفي جمال عنقرة حتى لا يتعرض للأذى.

ظهور بالفيديو:

ونبه المتحري الثالث بأنه وبتاريخ 4/9/ 2020م تم القبض على المتهم الثامن  وباستجوابه قال بأنه وأثناء تواجده بمنزله وبرفقته ضيوف سمع أصوات (نوبة) بالخارج، و أنه كان يقف على بعد مسافة من عربة الفريق الكباشي ، مبيناً بأنه ظهر بالفيديو معروض اتهام بالمحكمة وهو يقف بجوار المواطنين المتجمهرين وقتها، و كان ضمن شباب كانوا يمثلون طوقاً لحماية الفريق الكباشي لحظة خروجه من المنزل. وقال إنه سمع إساءات وجهت لكباشي في الفيديو معروض الاتهام وعبر الانترنت .

هتافات ثورية:

من جانبه كشف المتحري للمحكمة عن استجوابه للمتهم التاسع وأفاده بأنه وأثناء تواجده بمنزل جدته بالحتانة سمع هتافات و(نوبة)، منوهًا إلى أنه خرج الى الشارع مستفسراً وأفادوه بأن (الكباشي) لديه اجتماع بالحي، مبيناً بأنه وقف ينظر بعينيه فقط بحد تعبيره.

خروج للشارع وظهور:

فى المقابل أكد المتحري الثالث للمحكمة بأنه استجوب المتهم العاشر وأفاد في استجوابه بأنه وأثناء تواجده بمنزل شقيقته بالحتانة سمع أصوات (نوبة)، موضحاً بأنه وفي تلك الأثناء خرج الى الشارع ووجد شباباً يهتفون، معللًا أنه ظهر بالفيديو معروض اتهام وهو يقف جوار منزل الصحفي جمال عنقرة ونفى المتهم توجيهه لأي إساءات للشاكي.

طلب حظر النشر:

من جهته دفع ممثل الاتهام بطلب للمحكمة بحجب النشر في القضية، وبرر طلبه بأن هيئات الدفاع عن المتهمين، إضافة إلى أن المتهمين ذات أنفسهم قد درجوا على إطلاق تصريحات عقب نهاية  كل جلسة محاكمة وبثها بـ(اللايف) على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – مما اعتبره تأثيراً على سير الإجراءات بالمحاكمة، ملتمساً إلزام الدفاع ومحامي دفاعهم من عدم بث اللايفات بحد تعبيره.

معلومات وأسرار:

من جهتها اعترضات هيئات دفاع جميع المتهمين على طلب الاتهام والتمسوا من المحكمة رفضه، مبررين بأن الاتهام لم يبدِ أسباباً تمنع النشر في القضية – لاسيما وأن القضية هي قضية رأي عام – كما أن الاتهام ذات نفسه قد تقدم بمستند (1) عبارة عن تعميم صحفي وقبلته المحكمة.

علنية الجلسات والنشر:

من جهته قرر قاضي المحكمة رفض طلب حجب النشر الإعلامي في القضية، لافتا الى أن المادة (33) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على علنية الجلسات، في حين أجازت للمحكمة حجب النشر ومنع الحضور من الجلسات متى ما اقتضت الضرورة ذلك – إلا أن المحكمة تجد أن المحاكمة تسير في قاعة طبيعية وأنها قضية رأي عام وأن النشر لا يؤثر.