مجلس الأمن في الخرطوم.. ما وراء الدعوة..!

تقرير- صلاح مختار
دعا رئيس بعثة (يونيتامس)، فولكر بيرت، مجلس الأمن الدولي لزيارة السودان عقب مؤتمر باريس ولم يفصح الرجل عن فحوى الدعوة أو الأغراض التي من أجلها تتم الدعوة ولكن من المعلوم بالضرورة أن مجلس الأمن يراقب عن كثب التحول السياسي بالسودان بجانب عملية السلام والبناء الديمقراطي في هذا البلد، كذلك المجلس استجاب لدعوة الحكومة الانتقالية لإرساله بعثة سياسية للمساعدة في الانتقال الديمقراطي في السودان، لذلك من باب الوقوف على الأرض بشأن مهام البعثة كانت الدعوة ولكن لأن العملية الديمقراطية لا يمكن أن تكتمل إلا بالسلام فإن من مهام البعثة هو تمهيد الأجواء لتطبيع الحياة السياسية، وبالتالي كان حديث رئيس البعثة عن اتصالات مستمرة يجريها مع عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور بشأن السلام، لكنه قال إنها ليست متاحة حالياً للإعلام. وقال في مؤتمر صحفي: بعثتنا مختلفة عن كل البعثات السابقة للسودان، وقال: حضرنا بطلب من الحكومة تحت الفصل السادس، ومجيئنا لا يعني حكم السودان والسودانيين. بالتالي دعوة مجلس الأمن لها أكثر من وجه فمن أين تأتي الأسباب؟.
بصمة خفيفة
وكانت الحكومة الانتقالية شددت على ضرورة أن يكون ليونيتامس (بصمة خفيفة)، وهذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل البعثة التي سوف تركز عملها على أهداف أربعة محددة في القرار 2524: وهي المساعدة في الانتقال السياسي. دعم عمليات السلام، المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين وسيادة القانون ودعم وحشد المساعدات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية. وبالتالي الدعوة كما يراها المراقبون أنها جاءت من باب الوقوف على البصمة الخفيفة التي حققتها البعثة منذ وصولها حتى الآن.
شرعنة الوجود
ويرى المحلل السياسي د. أبو بكر آدم أن البعثة السياسية للأمم المتحدة (يوتناميس) طالبت بها الحكومة الانتقالية للدفع بعملية الانتقال السياسي والديمقراطي في السودان بالتالي حتى تقوم بشرعنة وجودها كان لا بد من قوة تدفع من خلفها لإكمال عملها ومساعدتها وتثبيتها، وقال لـ(الصيحة): إن تقديم الدعوة إلى مجلس الأمن بحساب أن المجلس هو الذي قام باعتماد البعثة والمشرف على عملها ولذلك الدعوة لم تأت من فراغ باعتبار عامل الوقت الذي يعتبر مناسباً في أن تقوم بدورها والتأكيد على وجودها عبر المجلس. ويرى أن البعثة شبيهة ببعثة اليونميد في دارفور التي خرجت مؤخراً من الإقليم، وأضاف: مثلما أن اليونميد تم فرضها على السودان ووافق كذلك على إخراجها كذلك ليس بإرادة السودان فإن البعثة السياسية تمضي في نفس الاتجاه، ولكن تحت البند السادس، ولكنها تبحث الآن عن شرعية لمهامها سواء كان وصاية أو مساعدة، ولكن على كل الأحوال الاتجاه هو تأكيد الوصاية رغم أنها لم تأت بقوات، ولكن عبر الممارسة السياسية للبعثة كما قال رئيس البعثة أنها جاءت من أجل تقديم المساعدة للسودانيين كافة.
ملفات أخرى
ولفت مصدر دبلوماسي لـ(الصيحة) ــ فضل عدم ذكر اسمه، إلى ملفات أخرى للبعثة من واقع عملها على الأرض، وقال: الأمم المتحدة كانت قد دعت إلى جانب الاتحاد الأفريقي في تقرير مشترك في مارس الماضي إلى أن تحل بعثة سياسية محل قوة حفظ السلام في دارفور في نهاية أكتوبر، بعد انسحاب تدريجي للجنود حتى ذلك الموعد. وأثار هذا الاحتمال الذي تدعمه روسيا والصين ودول أفريقية قلق الأوروبيين والمنظمات غير الحكومية من أن يفقد المدنيون الحماية في مواجهة أعمال العنف. وقال: التقرير المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أشار إلى “تراجع العنف بين المجموعات المتمردة في دارفور غير أنه قال الأسباب العميقة للنزاع لا تزال قائمة وهذا ما يؤجج الخلافات بين المجموعات السكانية”. وبالتالي الزيارة التي دعا لها مجلس الأمن للخرطوم للوقوف على عمل البعثة وإحاطتها بالمستجدات الداخلية إلى جانب تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية بجانب ذلك الوقوف على مدى انسجام البعثة مع جميع المكونات الداخلية بجانب الوقوف على التحديات التي تواجه عمل البعثة، ورأى أن نجاح عمل البعثة يتوقف بالدرجة الأولى على إتمام عملية السلام وممارسة مجلس الأمن الضغط على الشركاء الدوليين من أجل تقديم الدعم لإنعاش الاقتصاد السوداني، وقال: لا أرى أي خوف من البعثة باعتبار أن تفويضها محدود، وإن نجاح عملها يتوقف على تعاون جميع الأطراف معها وأضاف: هي بعثة للمساعدة في الانتقال السياسي.
ضمان النجاح
وسبق أن دعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، جميع أصحاب المصلحة السياسيين في السودان إلى الانخراط في مشاورات بناءة لضمان إنشاء هيئة تمثيلية شاملة تعكس تنوع المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد وتتضمن تمثيلًا ملحوظًا للمرأة. وأحاطت روزماري مجلس الأمن حول الوضع في السودان وأنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس). وأكدت أن الدعم الدولي للسودان أمر بالغ الأهمية مع استمرار البلاد على طريق التحول الديمقراطي، وسط تحديات تشمل الخلافات السياسية، والتدهور الاقتصادي، وجائحة كوفيد-19. وذكرت ديكارلو أن السودان أحرز تقدماً في انتقاله الديمقراطي. إذ تم التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في نوفمبر من العام الماضي. ونوهت بالقول “على الرغم من التقدم الملحوظ، فإن القوى السياسية أصبحت مشتتة على نحو متزايد”، وأوضحت أن خلافات ظهرت بشكل خاص حول ولاية ووظائف مجلس شركاء الفترة الانتقالية بينما تم تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي. وأشارت إلى التدهور الاقتصادي الحاد للسودان.