زيارة حمدوك للرياض.. مكاسب اقتصادية

تقرير- جمعة عبد الله
تلقت الحكومة بشريات إيجابية من زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وطاقم الوزراء والمسؤولين للسعودية، بإعلان الرياض عن دعم البلاد، وإنشاء صندوق استثماري تساهم فيه السعودية بمبلغ “3” مليارات دولار.

صندوق استثماري:
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، إن زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برفقة وفد من الوزراء والمسؤولين إلى المملكة العربية السعودية، حققت نجاحاً كبيراً إذ تعهدت قيادة المملكة بالدعم الكامل للشعب السوداني وحكومة الفترة الانتقالية، فيما كشفت مصادر عن موافقة المملكة على استئناف دفع المنحة السابقة؛ البالغ قدرها 1.5 مليار دولار، فضلاً عن تعهد قيادة المملكة بإنشاء صندوق استثماري خاص بالسودان، تسهم فيه الرياض بمبلغ 3 مليارات دولار، وستدعو دول الخليج للمساهمة في الصندوق الاستثماري.
تعهدات سابقة:
وليس جديداً أن تعلن دول عن تقديم مثل هذه المساعدات والمنح للسودان، حتى من الجانب السعودي، حيث سبق وأن تعهدت الأخيرة قبل أكثر من عام ونصف بدعم الانتقال، وتخصيص وديعة بمبلغ “3” مليارات دولار مناصفة بينها والإمارات بيد أن هذه الوديعة لم تصلها كاملة حتى الآن.
وقريباً من ذلك في العام الماضي، تعهد مشاركون في مؤتمر شركاء السودان بألمانيا، بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار، منها 1.28 مليار دعم مباشر للمرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي والاستقرار الاقتصادي، كما أعلن الصندوق العربي للتنمية عن مساهمته بمليار دولار لمدة خمس سنوات بمعدل 200 مليون دولار لكل سنة، وتعهدت فرنسا بمضاعفة مساهمتها البالغة 100 مليون يورو 6 مرات خلال الفترة المقبلة لتصبح 600 مليون يورو، وقدم البنك الدولي 400 مليون دولار، وأعلن عن مبادرة لتأسيس صندوق خاص لدعم الفترة الانتقالية.
حل مؤقت:
ويرى الخبير الاقتصادي د. عز الدين إبراهيم خلال حديثه لـ (الصيحة)، أنّ القروض والمِنَح تسهم في حدوث انفراج جزئي للأزمة بالبلاد، خَاصّةً وأنّ المبلغ الممنوح ليس بالكبير، في ظل ارتفاع حجم الاستيراد بالنسبة للسودان والذي يُقدّر بـ 8 مليارات دولار.
وطالب بضرورة الاتّجاه لعمل إصلاحات اقتصادية شاملة لكل القطاعات من حيث الزراعة والصناعة وغيرها، وقال إنّ الحراك الحاصل الآن في الساحة سياسيٌّ ولا يُصب في مصلحة الاقتصاد وحل المُشكلة بالرغم من الأسباب التي أدّت لقيام ثورة اقتصادية بسبب وجود عدد من الأزمات، وطالب المسؤولين بالالتفات إلى القضية الاقتصادية، وحل مَشاكلها الأساسية، مُضيفاً أنّ القُرُوض والمِنَح لا تَسهم في الحل الجذري بالبلاد.
خطة للودائع:
بدوره شدد المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي، على أهمية الالتزام بخطة لهذه الودائع، ولفت إلى أن هذه القروض تستهلك سريعاً لأن السودان يعتمد على استيراد المواد البترولية والغذائية والمواد الخام من الخارج، والميزان التجاري يعاني فارقاً يقارب 8 مليارات دولار.
وأوضح هيثم لـ(الصيحة)، أن الحل ليس في الودائع ولا المنح، بل يتمثل في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وحجم الصادرات وتقليل الاعتماد على الخارج في الاستيراد، وتوطين الصناعة، ونادى بضرورة الضبط الحكومي وتقليل استيراد السلع الكمالية والإتيان بأفكار حكومية جديدة في كيفية استجلاب الاستثمار الأجنبي واستجلاب مدخرات المغتربين والاستفادة من تحويلاتهم، وخلق بيئة استثمارية تنعش الاقتصاد السوداني.
موضحاً أن السودان دولة موارد، ولكن ينقصها التنفيذ ووضع الخطط والتوافق السياسي والاستقرار الأمني حتى ننهض بالبلاد ويعود الاقتصاد معافى، ووضع أفضل للمواطن السوداني.
مضيفاً: هل أصبحت الحلول السهلة هي العلاج للاقتصاد السوداني وليست هناك خطة لدى الحكومة في كل الحقب أن تنهض بالجنيه، أم لا يمكن النهوض به إلا بالحلول السريعة في شكل الودائع والقروض والمنح التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة، لكن السؤال الأهم: لماذا أتت هذه القروض والودائع؟ هل جاءت لإنزال قيمة الدولار أو إنعاش الجنيه أمام العملات الأجنبية لفترة محددة، ثم نعود مرة أخرى للمربع الأول، وقال: دائمًا عندما تأتي هذه القروض والمنح والودائع تكون لدى الدولة خطط واضحة ومدروسة، وماذا هي فاعلة بهذه القروض لا أن تكون فقط لتقوية الجنيه لفترة محددة.
فرص أفضل
وتبدو الحكومة في وضع أفضل للاستفادة من العلاقات الدولية المتوازنة ووضوح الرؤية السياسية ورفع اسم السودان من قوائم الإرهاب وتحويلها لنتائج إيجابية على الاقتصاد بإزالة الصعوبات أمام حركة التعاملات المالية مع الصناديق ومؤسسات التمويل الدولية، كما ستؤدي إلى التخلص من القيود التي تواجهها البلاد أمام قدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، علاوة على تخوف مؤسسات التمويل من التعرض للعقوبات حال تعاملها مع دول مدرجة في قوائم الإرهاب.