الاتفاق على إضافة وزارة جديدة تخصص لمسار الشمال

الخرطوم ـ محجوب عثمان

كشف مصدر مطلع باللجنة الوطنية لمتابعة إنفاذ اتفاق السلام، عن خلافات داخلية تسببت في إرجاء إعلانه، لافتاً إلى أن أهمها تخوف الأطراف من إعطاء المجلس الحق في تعديل الوثيقة الدستورية أو اتفاق السلام، فضلاً عن خلافات حول أهمية تمثيل الأقاليم بعدالة، مؤكداً الاتفاق على إضافة وزارة جديدة لمجلس الوزراء باسم وزارة الشؤون البرلمانية للربط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي على أن تخصص حقيبتها لمسار الشمال.

وقال المصدر الذي تحدث لـ(الصيحة) أمس، إن أهم الخلافات الآن هو البحث عن صيغة تجعل تعديل الوثيقة الدستورية يتم بالإجماع الكامل أو التوافق بحيث لا تترك للأغلبية العادية، مبيناً أنهم اتفقوا خلال اللجنة على أن تتم تسمية رئيس المجلس بالتعيين، وأن لا يترك أمر اختياره للانتخاب من داخل المجلس بعد تكوينه، مبيناً أنهم حتى الآن لم يتفقوا على رئيس المجلس ونوابه، وقال إن هناك خلافات طفيفة ترجئ إعلان المجلس، متوقعاً تجاوزها بمزيد من المشاورات، مبيناً أن اللجان تنعقد باستمرار لمواءمة الترشيحات، وقال إن المكون العسكري لم يتفق حتى الآن على مقاعده المحددة بـ(60) مقعداً، مُشيراً الى أنهم يعملون على أن تراعي تمثيل كل أطراف السودان وتعالج بعض المناطق التي أهملت القوى السياسية تمثيلها، وأوضح المصدر أن ترشيحات القوى السياسية في مجملها جاءت مرجحة لإقليم دون غيره، على اعتبار أن كتلة دفعت بمرشحيها واتضح أنهم جميعاً ركزوا على أقاليم محددة وأهملوا أقاليم أخرى، ما جعل المحصلة الكلية تنحاز لإقليم دون الآخر، وهو ما دعا اللجنة بالعمل على مراجعة الكتل السياسية للحصول على الوزنة المناطقية المطلوبة كون أن المجلس التشريعي يجب أن يراعي تمثيل كل الأقاليم بعدالة.