في مقالنا – السابق الذهب (١) – كتبنا عن تعدين الذهب والمعدنيين وأنواع التعدين وكيفية التعامل مع هذه السلعة الهامة والتداخلات بين أطراف العملية وقضية احتكار الذهب وتدخل البنك المركزي ودخول القطاع العام في الذهب.
في هذا المقال نكتب عن تصدير الذهب والتهريب والفرق بين المعلن والمصدر.
الذهب معدن نفيس و يعد السودان الدولة الثالثة في أفريقيا في إنتاجه بعد جنوب افريقيا وغانا ويملك السودان مخزونا يزيد عن 1550 طناً وهو منتشر في كل ولايات السودان.
أغلب إنتاج الذهب من التعدين الأهلي أو التقليدي وتقدير الإنتاج السنوي يفوق المائة طن، ولكن المعلن رسميًا للصادر لم يتجاوز في أحسن الحالات أربعين طناً.
ولكن الإنتاج الحقيقي أكثر من ذلك بكثير حيث أن أغلب الإنتاج يهرب عبر دول الجوار ومطار الخرطوم.
لماذا يهرب الذهب
١/ احتكار الذهب لجهات بعينها.
٢ /دخول البنك المركزي كمشترٍ.
٣/سيطرة القطاع العام على عمليات إدارة الذهب.
٤/ إبعاد القطاع الخاص عن ذلك وجعلهم سماسرة بدل تجار ومصدرين.
٥/ عدم شراء الذهب بسعر البورصة العالمية.
٦/ وجود منافذ كثيرة للتهريب.
٧/عدم القدرة على ضبط التعدين الأهلي.
٨/جهات كثيرة في الدولة تعمل في الذهب دون تنسيق.
كل هذه العوامل جعلت أغلب الذهب السوداني يخرج مهرباً.
ولو راجعت السلطات السودانية سوق دبي تعرف حجم الذهب الذي خرج مهرباً.
لضبط عملية تصدير وتسويق الذهب يجب عمل الآتي
١/توحيد قناة التسويق والصادر.
حيث إن وزارة المعادن هي المنتج ووزارة المالية هي المسوق وبنك السودان مستلم حصائل الصادر.
٢/عمليات الشراء والبيع محلي أو صادر كلها يقوم بها القطاع الخاص على أن تسدد عوائد الصادر مقدماً ولا يقل الشراء لأي جهة من عشرة كيلو.
٣/ تخصص عوائد الصادر لاستيراد السلع الاستراتيجية.
٤/توقف عمليات البيع والشراء بعمل بورصة للذهب على أن يتم الشراء بسعر البورصة العالمية.
٥/تحصر مناطق التعدين لحصر الإنتاج.
٦/تفعل وتشغل مصفاة الخرطوم.
٧/ تصدق مصانع تنقية وتصنيع الذهب وكذلك معامل تحديد المعايرة.
٨/يمكن أن يصدر الذهب مصنعاً.
سلعة الذهب سلعة غالية الثمن نستطيع أن نكون من كبار مصدريها في العالم لو أحسنا التعامل معها واهتممنا بالمعدنين التقليديين وتركنا استعمال الزئبق والسيانيد وأدخلنا الطرق الحديثة في التعدين.
معدن الذهب معدن نفيس وغال ومرغوب وموجود في السودان بكمية كبيرة وسهل حتى في عمليات التعدين لأنه قريب من سطح الأرض فقط يحتاج إلى حسن إدارة حتى لا يضيع هدراً كمورد اقتصادي هام يكفي السودان من المسغبة والتسول واليد السفلى.
كما يؤمن الموارد المالية التي تؤمن استيراد السلع الضرورية.