ملف أوكتاي.. التفاصيل الكاملة!!

جدلٌ بين لجنة إزالة التمكين والنائب العام حول الملف

١٩ مليون دولار مديونية أوكتاي على الحكومة..

والي شرق دارفور.. الضعين ستكون “بلاك أوت” حال انسحب أوكتاي من الكهرباء

ماذا قال أوكتاي في أقواله أمام النيابة حول علاقته بالبشير وإخوانه؟

شركة أقصى صرّحت بعدم رغبتها في التعامُل المباشر مع وزارة الكهرباء

 

الخرطوم: الصيحة

المستثمر التركي أوكتاي شعبان دخل السودان في بداية العام 2000م

كان لديه مشغل في تركيا ومصنع للملابس وبحسب حديث له أنه قدم إلى السودان بدون أي معرفة أو خلفية عن البلاد.

وتطوع عدد من السودانيين  وقاموا بربطه بعلاقة وثيقه مع القوات المسلحة وفي ذاك الوقت بدأ التفكير في إقامة مصنع سور للملابس النظامية وبحسب ملكيته مصنعاً للملبوسات وامتلاكه إمكانيات وقدرات تمت الاستعانة به لكي يصبح مديراً  للمصنع.

وأكدت مصادر مقربة من اوكتاي لـ” الصيحة” أنه في مرحلة ما دخل كشريك في المصنع بجانب دخول وزارة الدفاع القطرية بنسبة 33%  وهيئة التصنيع الحربي 23% ووزارة الدفاع السودانية 10% ويعتبر اوكتاي  أكبر المساهمين بنسبة 34%

شراكة استراتيجية

وفي المرحلة التالية تم توسيع الشراكة من مصنع سور الى شراء عدد من المصانع على رأسها مصنع نسيج الحصاحيصا وتم فيه عمل كبير جدا وواضح للعيان  واستثمرت فيه مبالغ مالية ضخمة.

وأشار المصدر أن اسم أوكتاي بدأ يكبر ويتوسع بما أن تلك الفترة صاحبتها إشكالية في التحاويل المالية من وإلى الخارج وكان اوكتاي يقوم بتلك التسهيلات  لصالح وزارة الدفاع بتوفير احتياجاتها من الخارج

هذه المسألة جعلت العلاقة استراتيجية بين أوكتاي ووزارة الدفاع وفي مرحلة اخرى تم تقريب أوكتاي كرجل أعمال من الرئيس الأسبق عمر البشير الذي بدأ اكتشاف قدرات  أوكتاي وتم تكليفه ببعض القضايا التي تواجه فيها الدولة  مشكلات.

وأضاف المصدر أن أوكتاي حقيقة ليست له أي علاقة بقطاع الكهرباء وفي مرحلة من المراحل، فإن إدارة الكهرباء رأت أن المشكلات التي تحيط بالقطاع سوف تؤدي الى انهيار كامل في القطاع بالسودان وتحصلوا على محطات الكهرباء  من الخارج.

محطات ولائية

وأوضحت المصادر أن إداره الكهرباء هي التي قامت بتحديد الجهة التي سوف تستورد منها المحطات وإقامتها في السودان  وهي محطات لابد أن تدخل الخدمة منها محطة في مدينه بورتسودان  تتبع لشركه سيمنز الألمانية وفي نيالا  والجنينة والضعين والنهود والفاشر وكادوقلي بالاضافة الي محطة قري 3

ووزارة الكهرباء  بمن فيها من فنيين وخبراء قامت باختيار شركة تدعى أقصى وهي شركه تركية وللعلم فإن  أوكتاي لا  علاقة له بالكهرباء او شركة أقصى.

وتقدمت للعطاء عدد من الشركات وتم اختيار شركة أقصى من بينها  وهي من الشركات المعروفة على نطاق العالم  في مجال  الكهرباء.

وبالنسبة للشركة التي دخلت السودان لأول مرة في ظل وجود مشكلة التحويلات البنكية فقد تم  طلب ضمانات عالية جدًا.

توقيع عقود

حكومة السودان ووزارة المالية وإدارة الكهرباء لم تكن تملك الضمانات المطلوبة  فتم اللجوء إلى أوكتاي بصفته يعمل في السودان ولديه أعمال كبيرة ليصبح ضامناً.

 

وتم تويع عقد بين الطرفين ما بين وزارة الكهرباء وأوكتاي الذي اضطر الى عمل شركة في دبي باسم سوني  ليصبح الضامن ومن خلالها ليستطيع الوفاء بالتزامات شركة أقصى  وهو كوسيط   يتعاقد مع الكهرباء وسوني نفسها تتعاقد مع شركة أقصى.

وفي مقابل ذلك تم الاتفاق على إعطاء أوكتاي نسبة في سعر الكيلو واط لإداره الكهرباء  بواقع 5.5 للكيلو  و .5 سنت للكيلو لأوكتاي.

وقال المصدر: من هنا دخل  أوكتاي الي مجال الكهرباء.

وفي اعتقاده انه قدم خدمة للسودان وحكومته وكالعادة منذ النظام البائد  وحتى الآن حكومة السودان غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اوكتاي.

لأنه في الأساس التعامل كعقد وورق معه وليس أقصى وعمليًا اوكتاي كان يعتمد على مصادره الخاصة للوفاء لشركة اقصى بمستحقاتها ولا زال يدفع في سبيل ألا تقطع الكهرباء نيابة عن حكومة السودان وإلى هذه اللحظة مازال ينتظر حقوقه المالية.

بلاغ بدون تفاصيل

عقب ثورة ديسمبر والتغيير الذي تم وفي الربع الأخير من العام السابق ظهر بلاغ في الثراء الحرام ضد اوكتاي قام بفتحه نادر العبيد وهو البلاغ الأساسي الذي تتم وفقاً له محاسبة اوكتاي  أمام نيابة الثراء الحرام.

وفحوى البلاغ غير معروف وبدون تفاصيل والغرض منه أن اوكتاي تحصل على أموال بطريقة غير مشروعة، وفي حديث عن غسيل أموال وهذا هو شكل البلاغ المقدم.

في شهر ديسمبر العام 2019 تم طلب اوكتاي  للتحقيق من قبل النائب العام وقام بالتواصل مع مجلس السيادة  بحكم أن لاوكتاي علاقات استراتيجية مع القوات المسلحة ووزارة الدفاع  .

مع العلم بأن اوكتاي صرح بأن لا مشكلة لديه للمجيء الى السودان  مع عدم تعرضه الى الاعتقال وتم  التنسيق على أعلى مستوى والتوافق على أن يأتي أوكتاي لأخذ اقواله وفعلياً جاء في ديسمبر الماضي لفتره شهر وذهب إلى النيابة حوالي 4 مرات لأخذ أقواله.س

تناقض كبير

وقال المصدر: كان هناك شيء غريب يحدث إبان التحقيق مع اوكتاي عن أموال غير مشروعة  في نفس الوقت يتم الاتصال به من قبل إدارة الكهرباء بغرض سداد أموال لشركة أقصى كي لا تقطع الكهربا.

إذاً أصلاً المسألة يشوبها الغلط والحرام فلا داعٍ لكل هذا التناقض

فمطلوب  من اوكتاي الدفع لضمان استمرارية الكهرباء وفي المقابل هو متهم في الأموال التي يتلقاها باعتبارها ثراء حراماً.

ومطلوب منه الاستمرار في السداد وأثناء التحقيقات تم إعطاؤه اذناً بالمغادرة ليعود في شهر يناير وتمت بعض الترتيبات وفي ذاك الوقت كان شهر رمضان قد  اقترب وإدارة الكهرباء بحسب توقعاتها سوف تكون هناك مشكلة في الكهرباء ولا بد من استمرار الإمداد دون إشكالات  وتوفير قطع الغيار بطرق محددة من قبل شركة أقصى وغيرها من المستلزمات.

فتم التنسيق ما بينهم والمجلس السيادي والنيابة طلبت اوكتاي كضامن  وتم رفض الطلب لسبب أو لآخر من قبل النيابة والمجلس السيادي من أجل المصلحة العامة خاطب النائب العام.

وطلب منه سفر اوكتاي لبعض الترتيبات الخاصة بالكهرباء نفسها وهي مطلوبة للبلد وإلا كان ستواجه مشكلة كبيرة في الكهرباء.

والمجلس السيادي يدرك تماماً أن الكهرباء قطاع حيوي وأي خلل فيه يمثل تهديدا للإنتاج والتنمية والسلام.

ومحطات الكهرباء معظمها في ولايات دارفور المستهدفة بالسلام بشكل أساسي ومؤكد أن الكهرباء لها دور في إحداث التنمية المطلوبة بولايات دارفور وتحقيق الأمن.

ومن هذا الباب خاطب المجلس السيادي النائب  العام للسماح لأوكتاي بالسفر لتوفير المطلوبات والالتزام بإعادته متى ما طلب منه ذلك.

تهديد وابتزاز

وبحسب أقوال أوكتاي فإن التحقيقات معه كان فيها نوع من التهديد والابتزاز ومساومته بالخروج من المسألة وفي المقابل تحويله إلى شاهد ملك للشهود ضد الرئيس السابق وإخوانه.

وأوكتاي أصر في أقواله بأن لا شيء يربطه بالرئيس وإخوته ولا شراكات بينهم .

وفي الشهر الماضي تراكمت المديونية وبلغت 19 مليون دولار عملياً متصدر لها اوكتاي كضامن وتم سداد جزء منها.

وشركة أقصى بدأت التململ وأكدت بأنها غير قادرة على الاستمرار بتلك الطريقة وأوكتاي نفسه يعتقد أن المسألة أصبحت اكبر من طاقته وليس هناك  أي أمل باستراداد مديونية تجاوزت 19 مليون دولار.

ومنذ شهر 12 العام 2019 م وحتى الآن هناك  أكثر من اتفاق ما بين الكهرباء وأوكتاي في طرق السداد والجدولة والبرمجة ولم يحدث التزام بأي واحدة منها .

الشهر الماضي حدث نوع من التصعيد لأنه بدأت أصوات في الكهرباء تطالب بإلغاء العقد مع أوكتاي ومن المفروض فعليًا قد انتهى والتعامل المباشر مع شركة أقصى.

وهذا لا يلغي أن هناك أموالاً مستحقة سابقاً

وأبان المصدر بأن الإشكال الآن يتمثل  في شركة أقصى ذات نفسها  والتي صرحت بعدم رغبتها في التعامل المباشر مع وزارة الكهرباء لأنهم يدركون ما حدث تماماً من خلال تجربتهم مع أوكتاي  وما تعرض له مما جعلهم يتخوفون من التعاقد مع الكهرباء وهي تجربة مريرة تعرض لها دون الوصول إلى حل.

وإدارة الكهرباء حال رأت أن أوكتاي  لجأ إلى الابتزاز فإنه لن  يحدث لأن الكهرباء تعمل في حالة جيدة.

وعند انقطاعها قبل فترة لمدة 10 أيام بسبب  قرار بنك السودان المركزي بإغلاق حسابات أوكتاي  مما أثر  بصوره كبيرة نتيجة ان أوكتاي يعتمد على مصادره الداخلية للسداد لشركة أقصى.

وعند الإصرار في التضييق على أوكتاي فبالتالي يتم التضييق على فرصه في إيجاد حلول لقطاع الكهرباء.

فماذا يفعل إذاً؟ وما تزال حساباته البنكية مجمدة وبالرغم من ذلك أجرى أوكتاي اتصالًا بالنائب العام والمجلس السيادي يعلمهم بأنه عمل ما في استطاعته ولكن  دون أي حل.

ما هو البديل

في حال إصرار شركة أقصى التركية الخروج من قطاع الكهرباء في السودان وسحب محطاتها الكهربائية فما هو البديل حينئذ؟ وما هو مصير الولايات التي تتمتع حالياً وتنعم بالكهرباء.

وفي اتصال هاتفي أجرته “الصيحه” أكد  والي ولاية شرق دارفور د. محمد عيسى عليو  عدم توفر البدائل للكهرباء حال سحبت شركة أقصى التركية ممثلها أوكتاي محطة الكهرباء ستكون مدينة الضعين بلاك أوت.

ونوه إلى مشروع للطاقة الشمسية في شرق الضعين كبديل مقترح ولكن وزارة المالية لم تسدد الأموال المطلوبة وكان من الفروض فتح الاعتماد منذ أكتوبر الماضي وهو ما لم يحدث للأسف على حد قوله.

ولفت عليو الى استيراد ماكينات من تشيكوسلوفاكيا منها ٢ ماكينه بحاجة إلى قطع غيار.

وحذر من خطورة انسحاب أوكتاي من الكهرباء، وقال: إذا حدث فهذا يعني أن مدينة الضعين ستكون بلاك أوت بالكامل.

وشدد على عدم امتلاكه أي بديل آخر.

مشيراً إلى مخاطبة المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلة،  وقال إنه تقدم باستقالته لهذا السبب.

وزاد بأن الظروف الخاصة التي تمر بها البلد لم تستطع المالية توفير الأموال المطلوبة فضلًا عن التزام وزيرة المالية السابقة هبة محمد علي في شهر نوفمبر الحالي بتوفير مبلغ مليون دولار منها ٦٠٠ مليون لمشروع الطاقة الشمسية و٤٠٠ مليون للماكينات التشيكية.

وما تزال المحاولات تجري في التواصل مع  شركة أقصى  ولكن المشكلة أن شركة أقصى لا تريد التعاقد المباشر.

وفي حال خرجت شركة أقصى  فما هو البديل بما أن المحطات والآليات جميعها ملك لأقصى؟ ولا توجد أي جهة تستطيع الاستفادة منها؟

واذا كانت الحكومة تنوي عمل بنى تحتية في المناطق المذكورة أعلاه فكم تحتاج من أموال ووقت لعمل نفس المحطات؟

مما يعد خسارة مالية كبيرة وضياعاً للوقت ومزيداً من التعقيدات.

وجزم المصدر قائلاً: نحن شعرنا بأن الجهات العليا في الدولة في وقت من الأوقات ذات تفكير استراتيجي وعقلاني لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

والبلاغ ضد أوكتاي فيه نوع من الابتزاز خاصة أن شخصية نادر العبيد معروفة  الآن  عند الجميع  بالرغم من ذلك لديها في الدستور ما يجعلها تتعامل بقانونية مع المشكلة وتغليب المصلحة  العامة للبلاد.

أوكتاي  ملتزم بالقانون دون مزايدات سياسية وإذا ثبت أنه أخذ قرشا واحداً دون وجه حق ملزم بإعادته بالضعف، وإذا أمن العودة دون مرمطة أو تشهير وتشويش ملتزم بحلول في الكهرباء وتقديم تنازلات أكثر مما هو متوقع.

الشيء الذي يهزم القرار في كل مراحله لإصدار قرار مرتقب حملة من الشارع للتشهير بأوكتاي والتخوف من إصدار هذا  القرار  وآخرها المعركة الممتدة من قبل لجنة إزاله التمكين عبر صلاح مناع والنائب العام حيث ظهر اسم أوكتاي مثل الكرة ولم يكن هو الهدف وإنما وسيلة لالتقاط الكرة،

ومؤخراً تم تداول عدد من الفديوهات تتحدث بغير حقائق ومعلومات عن طبيعة قضية أوكتاي.