الخرطوم- رشا التوم
كشف وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والنفط، د. حامد سليمان حامد، أنّ حجم الأضرار والخسائر التي نجمت عن المهددات الأمنية خلال العام المنصرم 2020م بلغت أكثر من 200 تحدٍ وكلفت الدولة مبالغ طائلة تجاوزت الـ3 ملايين دولار ما انعكس على توقف الآبار عن الإنتاج وهدر الوقت في إعادتها للعمل مرة أخرى.
وخاطب حامد أمس، ورشة التحديات الأمنية بمناطق البترول بمباني وزارة الطاقة والنفط بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع والجهات ذات الاختصاص من القوات النظامية والشرطية بمختلف مُسمّياتها وممثلي الولايات المنتجة للنفط والجهات القانونية والعدلية وشركات وقيادات العمل بقطاع البترول.
وقال حامد إنّ أمن البترول يعد من الأمن القومي للبلاد، ودعا الجميع للعمل بروح الشراكة للمحافظة على المنشآت النفطية لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق الخُطط الرامية لزيادة الإنتاج المستهدفة بنهاية هذا العام وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.
وفي نهاية الورشة، تم تقديم جملة من التوصيات، كان أبرزها اعتبار أمن البترول أمناً قومياً وتفعيل قانون الطوارئ في مناطق البترول وإنشاء نيابات ومحاكم خاصّة بالحقول وتفعيل الدور الرقابي وفرض هيبة الدولة والتدخل الإيجابي اللحظي في حالة توقف العمل.
ودعا مدير عام شركة سودابت للبترول المحدودة المهندس أيمن أبو الجوخ والتي تعد الذراع الفني للوزارة لتكاتف الجهود، مشدداً على أهمية عامل الوقت لارتباطه بجدولة الخطط والبرامج المعدة لزيادة الإنتاج النفطي بنهاية العام الجاري.