الخرطوم ـ الصيحة
قررت حكومة الولاية الشمالية منع المزارعين من بيع محصول القمح أو التصرف فيه بالبيع والشراء والنقل، وهددت بمعاقبة أي مزارع يقوم بالتصرف في محصول القمح بالسجن (10) سنوات.
وأصدرت والي الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين، أمر طواريء أمس بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية، عملاً بأحكام المادة (5) ومقروءة مع المادة (2/8) من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة (1997) واستناداً للقرار رقم (2020/273) الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والقرار رقم (2020/128) الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي السوداني.
ونص أمر الطوارئ على كل من يخالف هذا الأمر سيُعرِّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها قي قانون الطوارئ أو أيِّ قانون آخر بالإضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات والغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية ومصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية.