عبد الله مسار يكتب..  جهاز الأمن الداخلي

جهاز الأمن الداخلي موسسة أمنية قديمة قبل مايو ١٩٦٩ وكان يسمى الأمن السري ويتبع للبوليس ومعه المباحث الجنائية، وكانت المباحث تقوم بالدور الجنائي، ويقوم جهاز الأمن الداخلي بالأمن الوقائي، وعندها كان النشاط السياسي محدوداً والتخابر الخارجي والتجسس كان محدوداً، وكانت السفارات تقوم بمهامها الدبلوماسية دون التدخلات الأخرى، ولو كان هنالك تدخل محدود جداً حتى الجريمة السياسية  والنشاط السياسي قليل.

بعد ثورة مايو ١٩٦٩م، أنشئ جهاز الأمن الوطني،  رغم القمع الذي قام به والتدخل السياسي العنيف مع الخصوم  بل زيادة الممارسات القمعية خارج القانون.

ولكن من جانب كان الجهاز مؤهلاً ومحترفاً وحفظ السودان من التدخل الخارجي، بل كان جهازاً قوياً من أقوى الأجهزة الأمنية في أفريقيا بل كان يشار إليه بالبنان إقليمياً وعالمياً وكان يعمل في المجالين الداخلي والخارجي.

ولكن قامت انتفاضة أبريل 1985م ومع الحماس وكذلك رد فعل للأعمال التي قام بها الجهاز ضد المعارضين السياسيين فترة مايو حل الجهاز وفقدنا  جهاز أمن قوياً.

ثم جاءت الإنقاذ وأنشأت جهاز الأمن والمخابرات الوطني وكان موحداً ثم جهازين داخلي وخارجي، ثم جمع مرة أخرى ليكون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وكان يمارس الدور الأمني الداخلي والخارجي حتى سقوط الإنقاذ في ديسمبر 2019م.

ولكن بنفس الحماس وردود الأفعال على خلفية بعض الممارسات التي قام بها ضد بعض المعارضين السياسيين وخاصة في مطلع الإنقاذ وكلنا طالتنا تلك الممارسات.

تم تخفيض صلاحيات الجهاز وضمر نشاطه ومهامه إلى كتابة تقارير أمنية للجهات الحاكمة دون القيام بدور القبض والتحري، وذهبت تلك الصلاحيات للشرطة دون التعديل في قانون الأمن العام.

عليه نما لعلمي أن مجلس الوزراء بصدد إقامة جهاز للأمن الداخلي يتبع لوزارة الداخلية، وقيل في الوسائط أيضاً قد يتبع لرئيس الوزراء، وبسلطات واسعة قد تجعله جهاز أمن سياسي وقمعي، وتخرجه من مهام لجهاز أمن مهني، ولذلك قيام جهاز أمن داخلي أو إعادة الصلاحيات لجهاز الأمن والمخابرات الوطني القائم وجعله جهازاً له أسنان، وخاصة بعض النشاط المحموم للسفارات والتخابر الخارجي في الداخل مستغلاً بعض السودانيين أو أجهزة المخابرات الخارجية المندسة عبر المنظمات وأخرى بما في ذلك المال.

أعتقد أن  جهاز الأمن الداخلي مطلوب، ولكن مع وضع المحاذير اللازمة وهي:

١/قومية ومهنية الجهاز.

٢/إبعاد الجهاز من النشاط السياسي.

٣/أن يتم الاختيار مهنياً وبالكفاءة وليس اختيار كوادر الأحزاب الحاكمة حتى لا يكون جهازاً حزبياً مسلطاً ضد الخصوم.

٤/أن تحدد مهامه بالقانون تحديداً دقيقاً ولا تنتهك ولا ينتهك حقوق الإنسان.

٥/أن تخضع كل تصرفاته لرقابة الأجهزة القضائية

٦/أن يتبع للشرطة وتحت مسؤولية المدير العام للشرطة، وليس الوزير لأن المدير مهني والوزير سياسي.

٧/أن تكون عليه رقابة تشريعية عالية.

٨/أن يهتم بالأمن الداخلي للسودانيين أمن الوطن والمواطن وليس أمن النظام الحاكم مع التعاون مع جهاز المخابرات الوطني في إطار الداخلي والخارجي من الأمن.

٩/أن يقوده ضباط شرطة محترفين يضاف لهم تدريب وتأهيل إضافي يشمل أعمال الأمن الأخرى.

أخيراً، أرجو أن لا يكون جهازاً حزبياً قمعيا مقصوداً به تكميم أفواه الخصوم ولا الاعتداء على الحريات العامة ولا حقوق الإنسان ولا أن يكون عصا غليظة على العمل الحزبي المعارض، بل أن لا يزيد من الفترة الانتقالية.

والحذر كل الحذر أن يكون من كوادر الأحزاب الحاكمة وليس جهازاً وطنياً لأهل السودان، يعني لا نبدل  أحمد بحاج أحمد.

تحياتي