عرض: حسين الخليفة
منذ أكثر من خمس سنوات ظل الصراع قائماً بين ملاك الأراضي ومشروع سندس الزراعي، حيث يرى الملاك أن الأراضي ملك لهم بشهادات بحث، وأنهم قاموا باستئجارها للحكومة في وقت سابق، وأن تلك العقود قد انتهى أمدها، إلى جانب إشكالات أخرى تتعلق بالبيئة بعد أن درجت إدارة المشروع على زراعة محصول الرودس الذي يعمل على تدمير البيئة لتوالد البعوض نتيجة لتراكم المياه، وتسبب في إشكالات كبيرة بين الأهالي والمشروع وصلت إلى مرحلة الحرائق والاحتكاكات، والآن بدأت بعض المشاكل تظهر على السطح تنتاولها في السياق التالي:
خسائر فادحة
للمزارعين الذين قاموا باستئجار مساحة زراعية (500 فدان) من مشروع سندس الزراعي في شهر ديسمبر 2020م لزراعتها في الموسم الشتوي وتقع الأرض المؤجرة في مربع الشهداء ترعة رقم (27) بمشروع سندس الزراعي.
وقام المزارعون بتوقيع العقود مع إدارة مشروع سندس الزراعي، وكان الممثل لها المدير الزراعي للمشروع.. وقام المزارعون بدفع رسوم الإيجار للأراضي وتم تسليمهم إيصالات مالية من إدارة المشروع وتم تسليمهم الأرض على الطبيعة لزراعتها.. كل حسب مساحته المستأجرة…
وقام المزارعون بكافة التجهيزات الخاصة بالزراعة (النظافة.. حرث الأرض.. شراء التقاوى)، ومن ثم تمت زراعة الأرض وتمت سقايتها ونبت المحصول ثم تفاجأ المزارعون بأهالي قرى طيبة الحسناب وقريتي المسيد والنوبة (اللتان تقعان شرق مدينة الزهراء) باعتراض المزارعين ومنعهم من مباشرة الزراعة وسقايتها وقفل الترعة التي تسقي الأرض وكانت حجة الأهالي للمزارعين أن هذه الأرض هي ملك لأجدادهم وليست ملكاً لمشروع سندس الزراعي.. ولو لا لطف الله لحدث اشتباك بين المزارعين وأهالي القرى لكن بحمد الله تمت التهدئة من قبل العقلاء في الطرفين ومر الأمر بسلام…
بعد ذلك ذهب المزارعون إلى إدارة مشروع سندس الزراعي وأخطروهم بالأمر فتم توجيههم من إدارة المشروع بفتح بلاغ جنائي بقسم جبل أولياء ضد الأهالي وبالفعل تم فتح بلاغ جنائي بقسم جبل أولياء بالرقم (٨٩) تحت المواد (١٤٤) و(١٨٢) و(١٨٣) وهي التعدي الجنائي والإرهاب والتخريب وقد تَم فتح البلاغ بالإرشاد.
ومن ثم قامت إدارة قسم شرطة جبل أولياء بمخاطبة إدارة مشروع سندس الزراعي لحصر التكلفة المالية التي خسرها المزارعون بعد التلف الذي تعرضت له الزراعة نتيجة العطش وعدم الإشراف على الزراعة، وقامت إدارة المشروع بحصر التكلفة بعد عمل زيارة ميدانية لموقع الزراعة، ومن ثم خاطبت إدارة قسم الشرطة بمبلغ التكلفة التي خسرها المزارعون..
لم يحدد شخص سيدفع التكلفة الإجمالية التي خسرها المزارعون لأن البلاغ فتح بالإرشاد. ولماذا لم تقم إدارة مشروع سندس بفتح البلاغ حفظاً لحقوق المزارعين لأنها هي المسؤول الأول والأخير عن حقوق المزارعين.. هناك ملابسات كثيره تحتاج إلى توضيح، ومن ضمنها:
العقد الموقع بين إدارة مشروع سندس الزراعي والمزارعين ينص على أنه في حالة حدوث نزاعات تحل بواسطة لجنة من ثلاثة محكمين أحدهما ممثل لإدارة المشروع والثاني َممثل للمزارعين والثالث يتوافق عليه الطرفان على أن ترفع اللجنة تقريرها في فترة أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع للجنة التحكيم يتحمل الطرفان تكلفة مصاريف لجنة التحكيم مناصفة) (المادة الرابعة أحكام عامة البند (4) من العقد الموقع بين الطرفين…
للأسف لم تلتزم إدارة المشروع بهذا البند إطلاقاً ووجهت المزارعين بفتح بلاغ جنائي في تجاوز واضح للعقد الموقع بين الطرفين.
الأمر الآخر، الأرض المذكورة حدث فيها نزاع من قبل الأهالي في العام 2018 واعترضوا المزارعين آنذاك. وقد أفادت إدارة المشروع وحسب إفادة المزارعين المستأجرين أن النزاع تم حله مع أهالي المنطقة وتم تعويضهم بمنحهم أراضي في مناطق أخرى يعني تم تطمينهم َمن قبل إدارة المشروع.
وهناك عدة أسئلة نود طرحها…
كيف تقوم إدارة مشروع حكومي بتأجير أراضٍ لمزارعين ويوجد بها نزاع مع أهالي المنطقة المجاورة للمشروع؟
هل تملك إدارة مشروع سندس الزراعي مستنداً قانونياً يعضد ملكيتها لهذه الأرض؟
ما ذنب المزارع المسكين أن يضيع ماله وجهده وعمله وأمله بدون أن يعوض؟
إدارة مشروع سندس الزراعي أمام خيار وحيد وهو دفع تعويض مجزٍ للمزارعين والذين تعرضت زراعتهم للتلف.. وإيقاف إيجار هذه الأرض حتى يحل النزاع القائم فيها لكي لا يتضرر مزارعون آخرون.
صراع أزلي
فيما قام ملاك الأراضي من قرية أبو عشرة بمد (الصيحة) بشهادات بحث تم استخراجها في يناير من هذا العام تثبت ملكيتهم للأرض، إلى جانب قرار جمهوري يوضح ملكيتهم للأرض ويمنع أي جهة من استئجارها، أو بيعها، مشددين على ضرورة التزام مشروع سندس بالقرار، وعدم التعدي على أراضيهم بعد انتهاء العقد المبرم بينهما قبل ربع قرن من الزمان .
إقرار
فيما أقر مصدر مسؤول بمشروع سندس الزراعي ــ فضل حجب اسمه ــ بأن هناك تجاوزاً للمادة الرابعة من العقد البند الرابع وهو تشكيل لجنة تحكيم من ثلاثة أشخاص ممثل للمشروع وممثل للمزارعين وشخص يتفق عليه الطرفان.. بأن لجنة التحكيم لم تشكل لأن التحكيم حل أهلي وهو يسبق الحل القانوني، وبما أن المزارعين قد قاموا بفتح بلاغ ضد الأهالي (بالإرشاد)… فلا جدوى من تشكيل لجنة التحكيم…
وأضاف: أن الأمر أخذ طابعاً قانونياً فإنهم يتحفظون عن التصريح حتى يحسم القانون القضية.