استمعت في جلسة خاصة بمكتب مساعد الرئيس- د. فيصل حسن إبراهيم- إلى رؤية الحكومة الجديدة لتحقيق السلام في المنطقتين ودارفور بعد إسناد الرئيس ملف المفاوضات لمساعده د. فيصل وجمع بين يديه كل ملفات السلام التي تبعثرت في الماضي ما بين (حاكورة) دارفورية ومملكة يغرد فيها فريق التفاوض وفق رؤيته.. و(حاكورة) المنطقتين التي يقودها مساعد الرئيس سياسياً وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية..
ثمة تطورات مهمة وتغيرات كبيرة في الساحة.. والمساعد د. فيصل حسن ابراهيم يتكيء على تجربة سياسية ناضجة وإلمام دقيق جداً بتفاصيل التفاوض وأسباب تعثره في الجولات الماضية وأهمية السلام في الوقت الراهن. وكشف د. فيصل التوجهات الجديدة للحكومة على صعيد السلام الذي سيشهد في مقبل الأيام إعادة النظر في المجلس الأعلى للسلام مهاماً واختصاصات وإدارة ملف السلام برؤية قومية، وذلك بإشراك كل القوى السياسية في الحكومة والمعارضة في تفاصيل التفاوض وطي صفحة ثنائية التفاوض التي سيطرت على المشهد في الفترة الماضية وأخفقت في الوصول إلى تقدم يذكر، رغم إعلان وقف إطلاق النار الذي يتجدد من حين لآخر.. والمفاوضات القادمة لن يكون طرفاها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، بل ينتظر مشاركة كل الأحزاب في المفاوضات بما في ذلك المؤتمر الوطني، وصولاً لحل قومي لقضية الحرب يشارك فيها الجميع ولا يُعزل أحد..
ويؤكد د. فيصل على أهمية مبادرة دولة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركة المسلحة ، ولا يخفي الرجل نقده لتجربة الآلية الإفريقية رفيعة المستوى التي تتسم بعدم الحسم والميل للتوافق، ولكنه يعود ويقول إن السودان ملتزم بقرارات مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي لكنه يتطلع لدور أكبر تلعبه جوبا في المفاوضات القادمة..
وقد نهض صندوق دعم السلام بجنوب كردفان الذي يشرف عليه النائب الأول الفريق عوض بن عوف بأول نشاط سياسي له في المرحلة الحالية بعقده جلسة يوم الإثنين الماضي بنادي الشرطة حول ورقة قدمها عضو فريق التفاوض الحكومي- د. حسين كرشوم- حول فرص تحقيق السلام والتحديات التي تجابه التفاوض، وبدا واضحاً أن د. فيصل قد رمى بحجر كبير في الملف وحرك الساحة وأيقظ الصندوق من سباته السابق بعد أن كان مجرد صندوق للإعاشة.. ومخزناً للفاقد الدستوري يوفر لقمة العيش لمن استعصى على الدولة إيجاد وظائف لهم ترفع عنهم رهق (قفة الملاح).. ورغم غياب المساعد عن ذلك المنشط فقد تحدث أبناء المنطقة وتبادلوا العتاب عن تقصيرهم في الفترات الماضية.. وتشير كل هذه المعطيات إلى حقيقة واحدة، أن د. فيصل حسن إبراهيم بهذه الرؤية الواضحة يستطيع فعل الكثير إذا ما نال تفويضاً حقيقياً وكاملاً من القيادة العليا، ورفعت الأجهزة التنفيذية الوصاية التي تفرضها على (القرار السياسي) والإقبال بصدق نحو السلام باعتباره قضية إنسانية واجتماعية وأخلاقية أولاً..