الخرطوم: محمد موسى
كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة في محاكمة مستثمرة أجنبية بجنسية (صينية) متهمة بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد والاتجار بالعملة بعد أن ضبطت بحيازتها ما يفوق ربع المليون دولار .
معلومات بالاتجار
ومثل أمام محكمة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال المتحري نقيب شرطة محمد إبراهيم نور الدين، التابع للشرطة الأمنية وأفاد بأنه وبتاريخ 1/8/2020 أبلغ الشاكي مقدم شرطة عبد الله سليمان بأنه وبموجب توفر معلومات لشرطة لجنة إزالة التمكين بأن هنالك مستثمرة أجنبية تنشط في الإتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية ليتم تنفيذ كمين محكم بموجب أمر تفتيش صادر من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وبموجب ذلك تمت مداهمة مقر إقامة المتهمة المستثمرة الأجنبية داخل فندق شهير بالخرطوم، وأسفر التفتيش عن ضبط المتهمة وبحيازتها مبلغ (265.510) دولار إضافة إلى مبالغ بالعملة المحلية والصينية.
قصة المبلغ المعروضات
ولفت المتحري للمحكمة إلى أنه وبتاريخ 1/8/2020 تم القبض على المتهمة وتلى المتحري أقوالها المدونة بيومية التحري عليها أمام المحكمة بحضور مترجمها الذي بدوره ترجم أقوالها ولم تبد عليها أي اعتراض، حيث أفادت المتهمة بالتحريات بأن المبالغ المعروضات موضوع البلاغ التي ضبطت بحيازتها تعود إلى متبقي قيمة بيعها لمصنع أحذية تملكه بمبلغ (490000) دولار للمتهم الهارب.
وأكد المتحري للمحكمة بأن المتهمة هي كانت المالك لمصنع ازفارديا للأحذية بأمدرمان، إلا انها قامت ببيعه وقدم المتحري عقد بيع المصنع للمحكمة كمستند دفاع عن المتهمة.
مبالغ ومشترٍ محلي
وكشف المتحري للمحكمة بأن المتهمة من خلال التحريات أفادت بأنها تسلمت المبالغ من مستثمر محلي (سوداني) وهي عبارة عن متبقي بيع مصنع الأحذية الذي تملكه، ونوه المتحري إلى أنه وبموجب أقوال المتهمة وعقد البيع مستند دفاع (1) أصدرت النيابة أمراً بالقبض على المشتري للمصنع ووضعه كمتهم بالبلاغ إلا أنه صدر أمر بفصل الاتهام في مواجهته لتعذر القبض عليه.
قصة بيع مصنع الأحذية
وأكد المتحري للمحكمة، بأن المتهمة قامت ببيع المصنع بمبلغ (490.000) دولار للمتهم الهارب بموجب عقد بيع على أن يتم تسديد المبلغ على دفعات حسب أقوال المتهمة بالتحريات، مشدداً على أن المتهمة تسلمت كامل قيمة المصنع حسب العقد، نافياً في الوقت ذاته أخذ المتهمة إذناً مسبقاً من وزارة الاستثمار بالبلاد لبيع المصنع، ونفى المتحري للمحكمة أيضاً توريد المتهمة أو استلامها للمبالغ موضوع البلاغ عبر بنك السودان المركزي أو أي صرافة مصدق لها بالعمل بالبلاد، مؤكداً بأن المتهمة لم تأخذ إذناً مسبقاً من بنك السودان بحيازة مبلغ (265.510) دولار معروضات البلاغ، لافتاً إلى أن المتهمة الماثلة أمام المحكمة تسلمت المبلغ موضوع الإتهام نقداً من المتهم الهارب مقابل بيع المصنع، إلا أنها لم تقم بتوريده بالبنك.
المتهمة مستثمرة
وأشار المتحري للمحكمة، بأن المتهمة الأجنبية مستثمرة بالبلاد وفقاً لقانون الاستثمار ولديها اسم معمل مسجل لدى مسجل الشركات وإدارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة والغرفة التجارية، مؤكداً بأن شركة المتهمة كانت ملتزمة بكافة الإجراءات المالية والإدارية المحددة حتى لحظة القبض عليها على ذمة الدعوى الجنائية، وأضاف المتحري بأن المتهمة قامت ببيع كافة قيمة مصنع الأحذية وملحقاته للمتهم الذي فصل الاتهام في مواجهته بحسب إقرارها بمستند دفاع (2)، مشدداً على أنه قام بزيارة المصنع لتنفيذ أمر قبض على المتهم الهارب ووجد بالمصنع أدوات وماكينات، لافتاً إلى أن المصنع مسجل باسم شركة مملوكة للمتهمة في البلاغ وزوجها..
وكشف المتحري للمحكمة بأن المتهمة تم القبض عليها بتاريخ 1/8/2020 وهو اليوم الذي يصادف ثاني أيام عيد الأضحى الماضي، منوهاً إلى أنه وقت القبض على المتهمة كان العمل متوقفاً بكافة البنوك والمصارف بالبلاد لعطلة العيد، إلا أنه في ذات الوقت نفى علمه بتاريخ استلام المتهمة المبلغ المعروضات من المتهم الهارب، لافتاً إلى أن المتهمة من خلال الاستجواب أكدت له استلامها مبلغ (490.000) على دفعات من المتهم الذي قام بشراء مصنع (ازفارديا) للأحذية منها
مستندات ومعروضات
فيما قدم المتحري مستندات اتهام عبارة عن مستندات باسم شركة تاجا للاستثمار والأنشطة المتعددة المملوكة للمتهمة وزوجها وهي الشركة واسم العمل المالك لمصنع الأحذية كما قدم المتحري مستنداً ثانياً عبارة عن عقد لبيع مصنع الأحذية للمتهم الهارب بمبلغ (490000) دولار أمريكي، إضافة إلى تقديم المتحري أيضاً مستنداً ثالثاً عبارة عن إقرار موثق للمتهم أقرت من خلاله بيع معدات وآليات المصنع للمتهم الهارب، كما قدم المتحري أيضاً معروضات اتهام عبارة عن مبلغ (265.510) دولار أمريكي إلى جانب مبالغ مالية بالعملة المحلية والصينية قبلتها المحكمة جميعها مستندات ومعروضات على ذمة الدعوى الجنائية عقب عرضها على محامي الدفاع عن المتهمة ولم يبد عليها اعتراضاً.
قرار النيابة..
وفي ختام إفاداته للمحكمة أفاد المتحري عقب اكتمال التحريات وجهت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة للمتهمة تهماً تحت نص المادة (57) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد إلى جانب توجيه تهمة لها بمخالفة نص المادة (5) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي التي تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية وأمرت بإحالة ملف القضية للمحكمة للفصل فيه.
من جهتها قررت المحكمة تحديد جلسة أخرى لسماع آخر شهود الاتهام في الدعوى الجنائية.