تقرير: عمر حسين النور
منذ مقدم الحكومة الانتقالية لأداء تكليفها، ظل همها معاش المواطن في شتى ضروب الحياة خاصة في الولايات التي يعاني أهلها كثيراً في هذا الجانب ومنها ولاية نهر النيل التي ذكرت واليها أن مهام الحكومة الانتقالية هو معاش الناس وإزالة التمكين.
وقالت إنه بإزالة التمكين من المؤسسات والشركات تلقائياً يؤثر على الحياة اليومية.
وأوضحت آمنة المكي في ندوة عن تحديات وصعوبات الحكم أن معاش الناس في الولاية يعتمد بشكل مباشر وكلياً على القمح، وعدد سكان الولاية حوالى 2 مليون ومثلهم معدنون من كل أنحاء السودان.
وبينت أن الحد الأدنى من الحصة المطلوبة ٧.٠٠٠ جوال والمقررة للولاية ٤.٨٠٠ وهي غير ثابتة تنقص وأحيانًا لا تأتي إطلاقاً وتقوم حكومة الولاية بدعم الدقيق وتكملة النقص كذلك دعم جازولين المخابز، وظهرت مؤخراً الخميرة مؤكدةً أنها بفعل فاعل لإثارة الشارع بذات الأسباب التي أسقطت الإنقاذ ولن نسمح بذلك، وستظل قطعة الخبز بسعرها الحالي (2) جنيه مدعومة من موارد الولاية إلى أن نجد حلاً جذرياً من المركز.
ونفت أن يكون دعم الدقيق خصماً على التنمية وإرضاء لقيادة الحكومة، وقالت إنه لغط من أنصار النظام البائد، وقطعت بأن هذا الحديث مرفوض لأن عصب التنمية هو الإنسان وأن ما يقدم هو حق بسيط للمواطن في حياته اليومية.
وفي محور الزراعة، أكدت آمنة المكي أن حكومتها رفعت كل التكاليف المطلوبة للمركز ولم تتلق جنيها واحداً، مشيرة إلى أن حكومتها دعمت الموسم الشتوي بما يقارب الـ 700 مليون من مالية الولاية.
فيما أقر عدد من المراقبين بتردي الخدمات الصحية وبعضها خرج من الخدمة، وأشاروا إلى أن القطاع الخاص هو المسيطر، منوهين إلى جهود الحكومة لتقديم الحد الأدنى من الخدمة الأساسية.
فيما كشفت والي نهر النيل عن خطة واضحة للصحة بالولاية وستتكفل الدولة بكل أساسياتها وستدفع بذات القدر للكوادر الطبية حوافز مجزية.
وأعلنت والي نهر النيل عن مجانية التعليم، وقالت: بدأنا العام الدراسي ولم نجد أي دعم من المراكز.
وجزمت آمنة المكي بإلغاء كل الإعفاءات في الاستثمار، وقالت إن الغرض من إيقاف تصاديق الاستثمار هو المحافظة على المال العام، مبينةً أن الاستثمار في نهر النيل يذهب في جيوب محددة ولجهات بعينها والمواطن غير مستفيد منه..
وأكدت والي نهر النيل أن أي تصاديق جديدة للاستثمار ستكون وفق حاجة الولاية شريطة زراعة 40٪ من مشروع محصول استراتيجي.