الخرطوم: جمعة عبد الله
أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية عن تصدير (8) إلى (10) آلاف رأس من الضأن إلى السعودية يومياً، فيما أشار وكيل الوزارة د. عادل فرح إلى ترتيبات لإيقاف صادر الماشية إلى المملكة عقب إكمال تصدير الكميات الموجودة بالمحاجر حالياً.
وقال الوكيل إن عدد الماشية في المحاجر حالياً نحو 320 ألف رأس من أصل 400 ألف رأس، وأعلن أن الوزراة تُرتِّب لإيقاف الصادر بعد إكمال تصدير الماشية الموجودة فى المحاجر، ورهن استئناف الصادر بتوقيع البروتوكول التجاري بين البلدين، وطالب وزارة التجارة باستخراج العقود الجديدة وفقاً للبروتوكول المُرتقب، ودعا فرح مجلس الوزراء باستعجال تسليم تقرير اللجنة التي كوّنها في وقت سابق لمعالجة مشكلات إرجاع البواخر، ونوه إلى أنّ التقرير تأخر لأكثر من شهرين.
تخوفات الخسائر
وفي الأثناء، تخوف مصدرو ماشية من حدوث خسائر طائلة حال إيقاف الصادر بشكل مفاجئ، ويشكو المصدريون من صعوبات تهدد انسياب الصادر، وقالوا إن عدم معالجة معوقات الصادر قد يؤدي لتوقف المصدرين كلياً مما يفقد البلاد مبالغ طائلة عبارة عن حصائل صادر ورسوم يسددها المصدرون.
يقول المصدّر، سليمان محمد صالح، إن خسائر إرجاع البواخر لا يمكن تعويضها، موضحاً أن الحكومة ضالعة في مسألة رجوع الشحنات بإغفالها معالجة مواضع القصور.
وقال سليمان لـ “الصيحة” إن تكلفة الشحن إلى جدة 5 دولارات للرأس الواحد، بإجمالي 55 ألف دولار لشحنة 11 ألف رأس كمثال يتحملها المصدر قبل التصدير ومثلها عند الإرجاع لافتاً إلى أن المصدر هنا خسر 110 ألف دولار في عملية صادر مكتملة الإجراءات، ولكنها لم تتم لأسباب لا علاقة لهم كمصدرين بها.
يواصل سليمان حديثه قائلاً: إن واقع الصادر لا يبشر بخير، نسبة لتعدد المعوقات التي أجملها في لجنة البواخر التي وصفها بأنها معيق حقيقي لانسياب شحنات الماشية بفرضها لنظام “الصف” وهو شحن البواخر بالترتيب دون إعطاء المصدرين حق اختيار الناقل الذي يناسبهم.
وقريباً منه يشكو المصدر جابر مفرح من عقم وبطء إجراءات الصادر بمحجر سواكن، وقال إنها تكلف المصدرين أموالاً طائلة كتكلفة لشراء العلف والماء للقطيع، موضحاً أن تكلفة التانكر تبلغ 25 ألف جنيه تكفي لسقيا 3 آلاف رأس من الماشية لمدة يوم واحد أي تحتاج الشحنة كاملة إلى 4 تناكر ماء يوميا بقيمة 100 ألف جنيه، وعلف بقيمة عالية لأن سعر ربطة البرسيم الواحدة وصل إلى ألف جنيه.
تكاليف عالية
يشير المصدّر الفاضل إسماعيل، إلى أن الخسائر التي يتعرض لها المصدرون جعلت البعض يفكر في إرجاع ماشيته لمناطق الإنتاج والتوقف عن التصدير لجهة تحملهم منصرفات يومية طائلة، كاشفاً عن تكدس محجر سواكن بالماشية في انتظار التصدير بعضها أكمل شهراً كاملاً.
وتتمثل مشكلات المصدرين للصادر في التكلفة اليومية للعلف والماء وهي تبلغ في المتوسط 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى أجرة العمال التي تبلغ 2 ألف جنيه لكل عامل، أما تكلفة شحن الماشية في الباخرة فتحسب بالدولار بحساب 5 دولارات للرأس الواحد، فيما تحصل الشركة الصينية التي تعمل بالميناء على 80 جنيهاً عن كل رأس صادر، ويقول المصدرون إن هذه الشركة لا تقدم أي خدمات نظير هذا المبلغ وهم لا يعلمون ما هي طبيعة عملها، مع أن تكلفة الشحن تتضاعف في حالة إرجاع الشحنة حيث يلزم المصدر بسداد نفس المبلغ 5 دولارات للرأس لإعادتها، ويبدأ الصرف من جديد على كمية هائلة من الماشية.
مراجعة سياسات
وطالب خبير قطاع الثروة الحيوانية د. علي لطفي، بإعادة مراجعة السياسات السارية في القطاع ككل، موضحاً أن مشكلة صادرات الثروة الحيوانية ترجع بالدرجة الأولى لضعف كفاءة البنيات التحتية لأنها في الأصل ليست مجهزة بالقدر الكافي لمواكبة اشتراطات الصادر ومواصفاته القياسية التي تتطور بتطور العلم والبحوث
وقال لطفي لـ “الصيحة”، إن المشكلة الأساسية التي تعاني منها صادرات الثروة الحيوانية هي تساهل المسؤولين مع التجاوزات التي تحدث ومنها عدم تطبيق الاشتراطات القياسية المعلومة في الصادر، علاوة على أن كثيرا من المنشآت المتعلقة بالقطاع تم تأسيسها دون المواصفة المطلوبة وهو ما ألقى باللوم فيه على الجهات الرقابية مرجعاً الأمر لحديثه السابق عن غياب الرقابة والتساهل مع التجاوزات، وشدد على أن تعليق الصادر يعد فرصة مناسبة للجهات المختصة لمعالجة الاختلالات التي يزرح تحتها قطاع الثروة الحيوانية وتغيير نمط التفكير والإدارة بما يمكن البلاد من الاستفادة المثلى من هذه الثروة الحيوية.