الخرطوم – الصيحة
كَشف المتحري في بلاغ (محاولة أكتوبر الانقلابية)، والتي يواجه الاتهام بتدبيرها وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك المؤمن وآخرون، عن ما وصفه بـ”التخطيط المُحكم” بين المتهمين والعميد المتقاعد، محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم) لإسقاط الحكومة الانتقالية واستلام السلطة في البلاد.
وعقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال التي تنظر في القضية، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين أمس، وقال المتحري الأول إن الشاكي أفاد بأن المتهم الأول وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك المؤمن، وصل البلاد بعد تنسيق مع (ود إبراهيم) لتغيير السلطة والإطاحة بحكومة الفترة الانتقالية.
وقال المتحري إن المتهم علي مجوك ذكر في أقواله، أن (ود إبراهيم) عرض عليه استلام السلطة، وأكد له أن الجيش أحكم سيطرته على الأوضاع بنسبة 90% وأن سلاحي المدرعات والطيران مستعدّيْن لتغيير السلطة، وأشار المتحري إلى أن المتهم علي مجوك المؤمن، دخل السودان بطريقة غير شرعية وكان قادماً من لندن عبر القاهرة ومنها إلى أديس أبابا، قبل أن يجتمع بود إبراهيم في العاصمة الإثيوبية.
وقال المتحري الثاني أمام المحكمة، إنّه استجوب جميع المتهمين ويبلغ عددهم (6)، وأبرزهم: وزير الحكم الاتحادي الأسبق علي مجوك، وحامد نورين والعميد مصطفى مختار وبشير السماني، وأشار المتحري الثاني إلى أن النيابة شطبت الاتهام في مُواجهة المتهمين الرابع والخامس والسادس، ووجّهت الاتهام ضد الآخرين تحت المادة (50) و(51) و(53) و(58).
وقال علي مجوك في يومية التحري، إنه عقد عدة اجتماعات مع ضباط في شقة بشارع النيل قرب الفلل الرئاسية وأخرى بمنطقة جبرة بتنسيق من ود إبراهيم، مشيراً إلى أنّ الاجتماعات كانت مقسمة لمجموعات عمل توافقوا فيها على تغيير النظام بعمل معركة افتراضية أثناء مليونية 21 أكتوبر العام الماضي، تمهيداً لتدخُّل الجيش وإعلان استلام السلطة، وأنكر علي مجوك أقواله في يومية التحري، ولكن قاضي المحكمة ردّ عليه بأنّه سجّل اعترافاً قضائياً دون إكراه وتلاه عليه في المحكمة متطابقاً مع أقواله في يومية التحري.
وحدّدت المحكمة، جلسة الثامن من مارس الحالي لاستكمال التحري ومناقشة المتحري من قِبل هيئتي الدفاع والاتهام.