مؤسسة حكومية ترفض البطاقة الإلكترونية وتشترط “الكاش” مقابل الخدمة

الخرطوم: جمعة عبد الله

كشفت متابعات (الصيحة)، عن عَدم التزام وزارة المالية بالتحصيل الإلكتروني لرسوم الخدمات عبر إيصال “15” الإلكتروني، واشتراط موظفي مُؤسّسات بسداد الرسوم نقداً لإكمال المُعاملة، فيما وَصَفَ خَبير الدفع الإلكتروني، عمر حسن عمرابي، الخطوة بأنّها “مخالفة صريحة للقانون”، وَشَدّدَ على أنّ قرارات مجلس الوزراء تُلزم المُؤسّسات الحكومية بتحصيل الرُّسوم إلكترونياً ووقف التّعامل بـ “الكاش”، ودعا وزارة المالية للتّحقُّق من الأمر ومعالجته.

وشَكَا مُواطنون بالمُستشفى التركي في الكلاكلة لـ (الصيحة) من عدم قبول موظفي التحصيل سداد رسوم الفحوصات الطبية ومُقابلة الأطباء وكشوفات الأشعة والموجات الصوتية عبر البطاقة الإلكترونية، وأكّدوا للصحيفة أن المستشفى يشترط سداد رسوم هذه الخدمات نقداً قبل إكمال المُعاملة، ونوهواً إلى أنّ الرُّسوم لا تتبع للمستشفى، بل تتبع لحساب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وتصدر عبر أورنيك “15” الإلكتروني، حيث يلزم مجلس الوزراء، وزارة المالية وكل المُؤسّسات الحكومية بوقف التعامل بـ “الكاش” وقُبُول السداد إلكترونياً.

ووصف خبير الدفع الإلكتروني، عمر حسن عمرابي في تَصريحٍ لـ (الصيحة) أمس، الإجراء بـ “المُعيب”، وقَالَ إنّ اشتراط أيِّ مُؤسّسة حكومية سداد رُسُومها نقداً يجعلها في مُخالفة لقرارات مجلس الوزراء المُلزمة للمُؤسّسات الحكومية بتطبيق الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية كَافّة، ووقف التعامل بـ “الكاش”.