الخرطوم: سارة إبراهيم
توقع خبراء اقتصاديون أن تواجه البلاد شحاً في السيولة النقدية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تم تنفقيذها مطلع الأسبوع المنصرم، مشددين على أهمية أن يسرع البنك المركزي في طباعة أكبر كمية من العملة المحلية لمجابهة الهجمة الشرسة على البنوك، مؤكدين أن تعويم الجنيه أمام العملات الرئيسية وفقاً لآليات العرض والطلب، يضع السوق بصفة خاصة والاقتصاد السوداني عموماً على الطريق الصحيح.
(الصيحة) استطلعت خبراء في الشأن الاقتصادي عن هل تسهم تلك الإجراءات في تعافي الجنيه السوداني؟ وهل توحيد سعر الصرف في المنافذ الرسمية والسوق الموازي يقضي على تجارة العملة ويزيد حصيلة البنوك من العملة الصعبة، وما هي التحديات التي تواجه السيولة النقدية؟.
وكانت الحصيلة الآتية:
من جانبه حذر الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي بنك السودان المركزي من حدوث ضائقة كبيرة جداً وشح غير مسبوق في حجم السيولة النقدية نتيجة الإجراءات التي أعلنت مؤخراً وتطبيق قرار تعويم الجنيه أو سعر الصرف المرن أو المدعم).
وقال الرمادي إن تخفيض الجنيه السوداني أكبر تخفيض يمكن أن يحدث دفعة واحدة في تاريخ السودان، وفي كثير من الدول يتم تخفيض السعر من 55 جنيهاً إلى 377 جنيهاً وقد يتجاوزها، وكان ينبغي أن تتم على مراحل وتطبيقها كدفعة واحدة سوف يحدث هزة عنيفة جداً.
مشيرا في حديثه لـ(الصيحة) إلى تجاهل البنك المركزي الكتلة النقدية من حيث القوة الشرائية والتي قلت الآن كثيراً بنسبة هذا التخفيض 25 ضعفاً، وهذا يعني تخفيض حجم الكتلة النقدية الموجودة، مشدداً على أهمية مضاعفة البنك نقوداً لتغطية الناتج من هذا الإجراء ومقابلة العملات التي تأتي من المغتربين، لذلك ينبغى أن تعد له العدة بالعملة المحلية، وقال إن العملة المحلية الموجودة الآن لا تغطي.
ولفت إلى أهمية إسراع سلطات البنك المركزي لإخراج كل ما لديها من عملات وطباعة المزيد منها، وقال: لا أقول تغيير العملة، وأضاف: لا بد من احترازات تسبق هذا الإجراء، وتوقع شحاً في السيولة النقدية وهجمة من العملات الأجنبية لا يمكن أن يستطيع البنك المركزي مقابلتها بالعملات المحلية نتيجة لإفراط السيولة، منادياً بأهمية الإسراع في طباعة أكبر كمية ممكنة من العملة الوطنية حتي لا يعاني الاقتصاد من ردة فعل تؤدي إلى فقدان الثقة مرة أخرى في البنوك.
وعلى البنك المركزي أن يضع سقوفات للسحب اليومي
وحذر مما هو مقبل من شح غير مسبوق في السيولة النقدية في الاقتصاد السوداني تؤدي إلى إقعاده وتفشل عملية تخفيض سعر العملة، وللأسف نحن ننفذ وبعدها نفكر وندرس، لافتًا إلى أهمية قيام المركز الأعلى للاقتصاد كمرجعية استشارية لوزير المالية وللأجهزة العليا حتى يكون العقل المفكر في مثل هذه الأشياء ويستبق التنفيذيين قبل اتخاذ الإجراء ويحذر من مآلاته حتى يعدوا العدة لها.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد: في تقديري قرار تعويم الجنيه أمام العملات الرئيسية وفقاً لآليات العرض والطلب، يضع السوق بصفة خاصة والاقتصاد السوداني عموماً على الطريق الصحيح لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويشجع على الصناعة والاستثمار، كما يوازن بين الصناعة والمنتجات المستوردة وينظم السوق من خلال وضع ضوابط لاستخدام العملة الأجنبية، فضلًا عن القضاء على السوق الموازي وخلق فرص عمل، ويشجع على إعادة فتح المصانع وتحقيق التوازن تدريجيًا بين التصدير والاستيراد.
وأشار في حديث لـ (الصيحة) إلى مشتريات النقد الأجنبي خلال الأيام الماضية والتي تسير بصورة ممتازة، وقال إن هذه الخطوة انتظرها السودانيةن خاصة العاملين بالخارج والاستفادة منها في الدورة الاقتصادية القادمة، والآن تأكد عنصر الأمن والأمان ويتبقى عنصر السرعة والاستجابة الفورية لتحويل المصروفات الشهرية، فضلاً عن مدخرات المغتربين التي تقف على الحكومة. مشدداً على أهمية الإسراع في المصارف وخلق منتجات مصرفية يستفيد منها الاقتصاد السوداني على وجة العموم والقطاع المصرفى على وجه الخصوص، وقال: إذا سارت هذه الخطوة بنفس الطريقة الحالية سوف تكون حلت الاقتصاد السوداني الذي ظل يعاني من النقد الأجنبي منذ انفصال دولة جنوب السودان بجانب ما يعانيه قطاع التعدين من عقبات في الصادر، ففي العام ٢٠٠٨ تم تحويل ٣ مليارات ومائة مليون من المغتربين إلى السودان هذا المبلغ يمكن أن يتضاعف بعد رفع الحظر وإلغاء اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحسن علاقات البلاد الخارجية وعودة المصارف السودانية للنظام المصرفي وينقصنا الآن هيكلة المصارف لتكون قدر التحدي القادم.