الخرطوم: سارة إبراهيم
شدد المشاركون في منتدى الأوضاع الاقتصادية الراهنة الذي نظمه مركز الحوار للدراسات والتدريب، شددوا على ضرورة بناء احتياطي من العملات الأجنبية لنجاح خطوة تعويم الجنيه في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
ومن جانبه أكد د. التجاني حسين عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، في الورقة التي قدمها في وتعويم الجنيه” ، أكد أن سياسة التعويم جاءت تماشياً مع روشتة صندوق النقد الدولي ويمكن نجاحها إذا توفرت المطلوبات التي سبق أن قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية للحكومة ومن ضمنها تحسين سعر الصرف والمطالبة بقيام بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية، إعادة الشركات الأربع،
والاستفادة من أموال رسوم الطائرات العابرة، توفير عائدات من النقد الأجنبي، وجذب ودائع المغتربين بالعملات الأجنبية، مبينًا أن كل هذه الأشياء الهدف منها تقوية الجنيه السوداني والقوة الشرائية له، مشيراً إلى طرحهم أيضاً برنامج حشد الموارد لصالح المالية، وخفض المصروفات، وتجريم التجنيب، إصلاح النظام الضريبي ورفع كفاءة التحصيل، والضريبة النوعية لتشمل كل الشركات، أموال الشركات العسكرية والرمادية وعددها ٤٠ شركة، وإدخالها الخزينة العامة وتوجيه أموال لجنة التمكين للمالية.
وأشار التجانى إلى وجود. مجموعة مرتبطة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعمل لتنفيذ برنامجهما وهو برنامج يخلو من التنمية الاقتصادية، مستدلاً بتجارب الدول التي اتبعت البرنامج والتي ذهب اقتصادها للهاوية على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، قال المستشار الاقتصادي د. عبد الله الرمادي فى ورقة موازنة ٢٠٢١ من يدير السودان، وكيف تكون قراءة الموازنة في ظل تضخم فاق حد الجموح، مبينًا أن صندوق النقد الدولي نبه إلى خطورة التضخم الذي وصل إلى ٣٠٠%، وأنه بقسمة الموازنة على ٣ تظهر الأرقام الحقيقية مثلاً الاعتماد الحقيقي للتعليم انخفض بنسبة ٥٠% عن العام السابق وأن مخصصات مجلس الوزراء ارتفعت عشرة أضعاف إلى ٣مليار. وأبان أن التعويم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وهو في الحقيقة خفض لأسعار العملة وهو أكبر خفض في تاريخ البلاد وهو قفزة ومغامرة غير محسوبة العواقب. داعياً البنك المركزي لمنع فقدان الجنيه قيمته،
ومن جانبه قال الخبير المصرفي د لؤي عبد المنعم في ورقة تحرير سعر الصرف وآثاره، إن النظام لا يحتاج لاحتياطات كبيرة، لكن لا يقبل المضاربة، مشيرًا إلى أنه يجب أن لا يقترن ويتزامن مع رفع الدعم، اختلال الميزان التجاري، الصادر والوارد وعجز الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن التضخم في ٢٠٢٠، ارتفع تبعاً لزيادة الأجور بنسبة ١٤٩٪، وهي كبيرة أثرت في الموازنة، كما تراجعت الإيرادات بسبب كرونا بنسبة ٤٠٪، قلة المرصود على الإنتاج في الموازنة، داعياً الى إعادة توزيع بنود موازنة ٢٠٢١، مبيناً أن التعويم المدار معمول به ولا جديد، لا تغيير في الدولار الجمركي ١٨٪ ودولار الدواء ٧٠٪.