شرق دارفور.. (سلعتي) وصراع الأفيال..

تقرير: أبوبكر الصندلي

تسلمت وزارة المالية والقوى العاملة بشرق دارفور الدفعة الأولى من حصة سلعتي من شركة الساطع للتجارة والنقل المحدودة، حيث تقدر كمية الحصة من سلعتي  بـ”136″ طناً من السلع الاستهلاكية من سكر وأرز وشاي ودقيق وعدس وزيت طعام ولبن بدرة،  ومازالت هنالك كميات معتبرة في طريقها للولاية وأشرفت على الاستلام لجنة مشكلة من الإدارة العامة للتجارة والبترول والتعاون ومباحث التموين، وممثل البنك الزراعي وممثلي الاتحادات التعاونية، ومدير الإعلام والعلاقات العامة بوزارة المالية.

وقال ممثل المدير العام لوزارة المالية الدكتور عبد الله محمد عبد الله، إن مشروع سلعتي يعتبر برنامجاً استراتيجياً لحكومة الفترة الانتقالية يهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

من جانبه أكد مدير البنك الزراعي فرع الضعين  معتصم الخليفة، أن البنك يعمل جنباً إلى جنب في خدمة أهل الولاية من خلال عمليات التمويل تحقيقاً لأهداف الثورة الرامية لإنعاش الاقتصاد ومعاش الناس.

وتعد هذه الكمية الدفعة الأولى لبرنامج سلعتي الذي انتظره المواطن كثيرًا منذ أن أطلقته “حكومة الثورة” ضمن البرامج المستعجلة لاختراق تصاعد الأسعار وانفلاتها الجامح في مواجهة المواطن، والعمل على خلق توازن في السوق ورخاء للمواطنين البسطاء، فهنا يبرز سؤال محوري هل تنجح سلعتي في كبح جماح الأسعار؟ ويبقى هذا السؤال قائماً إلى حين تقييم التجرية من خلال الخبراء وكذا المستفيدين، كما تحتشد الذاكرة بمخزون معلوماتي ضخم في تجربة مماثلة وربما الاختلاف قليلاً “البيع المخفض”، فقد طبقت بعدد من الولايات، وأصبحت باب جشع للطامعين، وذلك من خلال تسلل الأصناف من السلع وولوجها السوق مجدداً “كأنك يا ابوزيد ما غزيت”، فإن سلعتي ربما يربطها قانون الجمعيات التعاونية والحراك التعاوني مشهود له بالنجاحات الباهرة.

فهل يتحقق حلم المواطن وتعود الحياة لسابق عهدها وتصير كل السلع الاستهلاكية في متناول الجميع، مؤسف ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية بالبلاد عامة وفي شرق دارفور على وجه الخصوص، فهنا لا قانون يمنع ولا وازع أخلاقي يمنع أصحاب الضمائر الضعيفة بالكف عن مهاجمة الضعفاء والنزول لأسعار الواقع، فلا يتصور أحد بأن مدينة الضعين أكبر بلد إنتاجًا للحوم بلغ سعر كيلو العجالي فيها “850”والضأن والماعز”1000″ جنيه، وكذا نفس التجربة بلد مصنفة بإنتاج الفول السوداني زجاجة الزيت بلغت الـ”600″جنيه وملوة الذرة “1500” جنيه، وعندما تود الحديث عن تعرفة المواصلات فهذا ضرب من المستحيل، فإن الخطوط الداخلية القصيرة والأسعار مجلجلة أقل خط بـ “100”جنيه، وأما أسعار  الأدوية فهي الأخرى تتربع على عرش الغلاء والطيش حقنة المسكنة تجاوز سعرها الـ”300″، نرسل رسالة لمن يخاف الله عليكم بالتحرك العاجل لحماية المجتمع من أزمات وأنفلات قادمة، اللهم فاشهد أني قد بلغت، وكما يقولون الجوع كافر.