أصحاب أعمال يطلقون مبادرات لدعم إجراءات تحرير الصرف
الخرطوم: الصيحة
أطلق صغار المستثمرين وأصحاب العمل وأفراد، مبادرات شخصية لدعم الإجراءات النقدية التي أعلنها بنك السودان مؤخراً فيما يتعلق بتحرير أسعار صرف العملات.
وأعلن عدد منهم على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي بحسب سونا عن تخفيضات تراوحت ما بين 30% إلى 50% على سلعهم والخدمات التي يقدمونها للجمهور الذي يشتري منهم بالنقد الأجنبي بعد تحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي وإبراز إشعار التوريد.
وأظهر هؤلاء هذه الرغبة الوطنية تحت هاشتاقات بعبارات جميلة ومتفقة على دعم الوطن ضمن حملة أسمها “حول قروشك بالبنك” مثل عبارة “إيد على إيد نبني سودان جديد” وإيد على إيد عشان بلدنا” و”الاقتصاد الآن في إيدك” و”سودان على كيفك “.
وكان وزير المالية د. جبريل إبراهيم، أعلن قبل يومين، اتخاذ وزارته قراراً بتوحيد سعر الصرف فرضته على حد قوله ” الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني”. وطلب من الجميع ” التحلي بالروح الوطنية الخالصة، والابتعاد عن المضاربة في سوق العملات سعياً لتحقيق مكاسب آنية”.
وتبع ذلك إعلان بنك السودان المركزي يوم الأحد الماضي هذا القرار ضمن (الرؤية الإصلاحية للدولة)، واعتبره ملزمًا من تاريخه، بهدف تحقيق مجموعة من الغايات شملت توحيد واستقرار في سعر الصرف وتحويل الموارد من السوق الموازي الى السوق الرسمي. واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
وقال أحد أصحاب هذه الأعمال في صفحته ” أمشي حول عملتك الصعبة بالبنك وشيل الإيصال وتعال بعالج ليك حيواناتك مجاناً وأصحاب المشاريع الكبيرة تخفيض 50% “.
فيما ذكر آخر يعمل في مجال الديكور المنزلي “سأخفض سعر المتر بنسبة 30% لمن يتعامل بالنقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية”.
وقال محل لخدمات اليفديو “سنعمل تخفيضا على خدمات التصوير لمدة شهر على أي شخص وعريس يجينا بي إيصال تحويل نقدي”.
وقدم عازف أورغن من الدمازين، خصم للعرسان وأصحاب المناسبات قائلاً: “أي زول جاني لي مناسبة وعندو تحويل عملة عبر الجهات الرسمية عندو تخفيض 25%”.
وصغار أصحاب الأعمال يعدون في البلاد، من أكثر الفئات تضرراً من التدهور في الاقتصاد السوداني والصعوبات التي تكتنفه. وقد ظل السودان ينال ترتيبًا متأخراً في تصنيف الأعمال ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي سنوياً.
ويقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها في 190 دولة حول العالم.
حيث حصل السودان على المرتبة الـ(157) في بدء النشاط التجاري، والمرتبة الـ(124) في استخراج تراخيص البناء، والمرتبة الـ(162) في توصيل الكهرباء، والمرتبة (95) في تسجيل الملكية والمرتبة الـ(176) في الحصول على الإئتمان، والمرتبة الـ(153) في حماية المستثمرين أصحاب الحصة الأقل، والمرتبة الـ(164) في دفع الضرائب، والمرتبة الـ(185) في التجارة عبر الحدود، والمرتبة الـ(148) في إنفاذ العقود، والمرتبة الـ(152) في تسوية حالات الإعسار.