الدعم النقدي للأسر.. محاولة لسد الثغرات.. حمدوك: نسعى لتغيير حقيقي في علاقة الدولة بالشعب

خبير اقتصادي: الدعم النقدي برنامج سياسي أكثر منه اقتصادي

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس

الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد جعلت إنسانها يعيش  وضعاً مأساوياً وحالة  من عدم التوازن في كل النواحي خاصة  في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والتي تفوق مقدرة المواطنين ذوي الدخل المحدود بسبب تدني قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم التي وصلت لأكثر من ٣٠٠% بجانب ارتفاع معدلات البطالة.

ومن أجل  تسهيل سبل  معيشة كريمة وحل الضائقة الاقتصادية  دشنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي  بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الداخلية وزارة الاتصالات والتحول الرقمي برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) بتسجيل عدد من الأسر  بمراكز التسجيل  بمنطقة الكلاكلة بمحلية جبل أولياء بالخرطوم، ويستهدف برنامج ثمرات أربع ولايات تشمل جنوب دارفور، البحر الأحمر،  كسلا  وولاية الخرطوم في المرحلة الأولى.

معالجات صعبة

يعد برنامج دعم الأسر واحدأ من برامج الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي والذي بدأ بهيكلة دعم المحروقات وأخيرأ تحرير سعر الصرف والتي تعد من المعالجات الصعبة والجراحات العميقة  والتي  تأثر بها المواطن.

لذا يأتي  برنامج ثمرات جزءاً من البرامج الاقتصادية للحكومة الانتقالية بالسودان والتي تهدف الى مساعدة الأسر وبناء قدرات المرأة والأسرة عبر شبكة الأمان والحماية المستدامة الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الدعم المالي  الشهري  لامتصاص  الآثار السالبة على المواطنين.

إعادة الثقة

رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك قال في حفل تدشين  البرنامج:  نسعى لصنع تغيير مفصلي وحقيقي في علاقة الدولة مع الشعب عبر أسس جديدة تهدف لإعادة الثقة ما بين الدولة والمواطن ) وذلك بوضع سياسات ومؤسسات فعالة تحقق مطالب وطموح الشعب السوداني).

وأضاف: نحن نعمل من أجل تنفيذ برامج ومشاريع حيوية مثل برنامج ثمرات لبناء دولة جديدة بدلاً عن ما كانت تقوم به مؤسسات الدولة سابقاً في ظل النظام البائد لجلب الجبايات، وتمويل الحروب كأولويات لها وتهميش المواطنين في مناطق عديدة من أنحاء السودان، ويعتمد التسجيل في برنامج  ثمرات  على الرقم الوطني كمستند أساسي لتسجيل أفراد الأسرة في البرنامج للحصول على الدعم المالي الشهري.

وهنالك تعاون وتنسيق مع إدارة السجل المدني بالخرطوم وباقي الولايات لتسهيل عملية التسجيل بالبرنامج.

تشوهات هيكلية

وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم قال،  إن من أولويات حكومة الثورة حل التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني، وذلك بوضع حزمة سياسات تسعى لإصلاح الاقتصاد الكلي بطريقة جذرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد ولينعم كافة الشعب السوداني بالعيش الكريم ولتلقي الخدمات الأساسية.

مبيناً أن  بنود التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة وبرامج السلام  حظيت في موازنة هذا العام بنسبة فاقت 50% من الصرف الحكومي.

وتضمنت موازنة العام ٢٠٢١ تمويلاً لبرنامج ثمرات وبرامج مهمة أخرى مثل برنامج سلعتي والبرامج المصاحبة للإصلاحات الاقتصادية والتي نعلم أن لها تأثيرات في الوقت الآني، ولكنها ستؤتي أكلها على المدى المتوسط والطويل في شكل اقتصاد معافى وتضخم تحت السيطرة وسعر صرف مستقر.

وقال: برنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية أهم أعمدة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة الانتقالية من أجل تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

تجارب ناجحة

من جانبه كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت،  عن  تحويل ما يعادل ٥ دولارات شهرياً بالجنيه السوداني لكل فرد في أسرة  لرب الأسرة. وهذا البرنامج يقع في إطار برامج التحاويل النقدية المباشر والتي حظيت بمزيد من الاهتمام في السنين السابقة كوسيلة فعالة لتقديم دعم مباشر للأسر، مشيراً للتجارب الناجحة للدول التي اعتمدت برامج التحويلات النقدية، وأثبتت فعالية وكفاءة التحويلات المباشرة في التأثير الإيجابي على معيشة الناس. والتخفيف من حدة الفقر وتحسين الأمن الغذائي والصحة وبناء السلام الاجتماعي.

استخدام التقنية

وقال وزير الاتصالات والتحول الرقمي هاشم عبد الرسول،  إن برنامج ثمرات محوري في إطار تطوير العمل الحكومي عبر استخدام

التقنية المختلفة، حيث سيسلم التحويل النقدي الشهري إلى رب الأسرة عبر وسائل دفع متعددة منها المحفظة الإلكترونية

عبر شركات الاتصالات والحسابات البنكية والكروت البنكية التي تناسب الأسرة. كما يمكن لرب الأسرة استخراج هذا المبلغ نقداً أو استخدامه للشراء من خلال وسائل رقمية مختلفة، مثل الصرافات الآلية، أو الموبايل المصرفي أو الدفع المباشر.

ضائقة معيشية

وقال المواطن عبد الصمد مصطفى إن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن أصبحت مهدداً للسلم الاجتماعي والأمني، وأضاف أن المواطن ما زال صابرًا رغم الضوائق  المعيشية، وقال إنها ستخلف أوضاعاً وظروفاً قد يصعب التنبؤ بها أو مواجهتها والتصدي لها من قبل الدولة.

وانتقد الدعم الاجتماعي المقدم للشرائح الضعيفة والاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه يشكل فقط (20%) من تكاليف المعيشة  في الوقت الحالي.

مشروع سياسي

من جانبه بدا الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام الدين الزين حديثه بأنه  غير متفائل بأن يسهم الدعم النقدي في حل الضائقة المعيشية للمواطن وطرح سؤالاً حول استمراريته وبدايته متى؟  من الشرق أم الغرب أم الشمال أم الجنوب أم الوسط؟ وقلل  من فاعليته في تخفيف حدة الفقر نسبة لضعف مبالغ الدعم، مبيناً أن المشروع سياسي أكثر من أنه اقتصادي.

وفي سياق متصل، قال الخبير  الاقتصادي د. حسين جبريل القوني إن دعم الأسر الفقيرة يعني اهتمام الحكومة بشعبها، وفي الوقت نفسه انتقد الدعم النقدي للأسر،  وقال بدلاً من الدعم النقدي كان يمكن تمليك الأسر الفقيرة مشاريع إنتاجية صغيرة في المجال الزراعي والصناعي وغيرها من المجالات حتى نتجنب زيادة الكتلة النقدية التي تؤثر على الاقتصاد وتزيد من ارتفاع الأسعار.

وشدد على أهمية إنشاء شركات تعاونية صغيرة في مجالات اقتصادية متعددة لخلق مزيد من فرص العمل  ورفع القدرات والتدريب ونشر الخدمات في نطاق واسع.

استرجاع القروض

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي  د. هيثم فتحي، إن صندوق النقد الدولي ليس مؤسسة خيرية، بل إنه مؤسسة إصلاحية تعمل على ضمان استرجاع القروض من الدول التي تقرضها من خلال إجراءات وإصلاحات تطلبها من الحكومات، وتختلف هذه الإجراءات من دولة إلى أخرى، وكل دولة ومقوماتها الاجتماعية والاقتصادية تختلف عن أخرى، ولكن في شق الإصلاحات لا تفاوض فيها.

ولفت  إلى شروط صندوق النقد منها شروط إصلاحية ترتبط بزيادة الإيرادات، إلغاء دعم الكهرباء وخصخصته، الحد من الإنفاق العام، توسيع الدعم النقدي إلى الفقراء بسبب تأثير السياسات الإصلاحية الجديدة.

وقال لـ (الصيحة)، إن  السياسة العامة في المرحلة الحالية لدى الحكومة تهدف لتحرير الأسعار، وهي محاولة للخروج كلياً من عمليات التسعير للسلع والخدمات المركزية والحكومة تتبنى هذه السياسات لمحاولة تخفيض عجز الموازنة العامة.

مشكلات بيروقراطية

وقال هيثم: في تقديري أن الدعم النقدي المباشر للطبقات الفقيرة ستخفض كلفة الدعم المترتب على الموازنة العامة، وجزء منه قد يوجه إلى أصحاب الدخل المحدود، وهذه الآلية سياسة متبعة لها مشكلات بيروقراطية وفنيه واجتماعية.

لذا على الحكومة أن تدرس جيدًا غمكانية وصول الدعم لمستحقيه، والمبالغ التي ستدفع لهم هل هي فعلاً كافية؟ هل الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، هو بديل لدعم الكهرباء الموجهة للأسر الفقيرة والمحتاجة، أم دعم برنامج التأمين الصحي؟ والدعم النقدي لتكاليف النقل؟ وبرنامج دعم برامج التغذية المدرسية؟

وجزم بأهمية تصنيف أنواع الدعم المباشر حسب وضع الأسرة بعد دراسات اجتماعية ومالية متخصصة يراعى  فيها التجارب الدولية المشابهة ومستوى المعيشة للأسرة وحاجتها أين تكمن؟