في قضية محاكمة (طه ورامبو) وآخرين.. النيابة تطالب برفض طلب استبعاد وكيل نيابة في قضية المدينة الرياضية

الخرطوم : محمد موسى

طالبت النيابة العامة من المحكمة الخاصة قبول ظهور وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحمد عمر عوض التني، ممثلاً للحق العام في قضية محاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه و(7) آخرين .

ويواجة (طه) والوزير السابق يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو) إلى جانب (6) من قيادات النظام البائد اتهاماً بتجاوزات بأراضي مشروع المدينة الرياضية المملوك لوزارة الشباب والرياضة الاتحادية .

موافقة بالظهور..

وأودع رئيس نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية د. الهادي محجوب مكاوي، اعتراضاً مطبوعاً على (14) صفحة أمام قاضي الاستئناف طارق مقلد، يطالب فيه برفض طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين باستبعاد وكيل النيابة أحمد عمر عوض التني، عن تمثيل الحق العام أمام المحكمة، وذلك لظهوره أمام المحكمة في الجلسة الأولى كمتحرٍّ في الدعوى الجنائية، طالبت فيه برفض طلب الدفاع والسماح لوكيل النيابة بالظهور أمام المحكمة ممثلاً للحق العام مع عدم أخذ أقواله كمتحرّ في القضية.

لا سند قانوني..

وعللت النيابة اعتراضها على طلب الدفاع لافتقاره للسند القانوني الى جانب أن الماده (11\ج) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م والمادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أعطت النيابة الحق على إجراء التحقيق والإشراف على سير الدعاوى الجنائية وتوجيه التهمة بجانب اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بها، كما نصت المادة (29) من ذات القانون بأن إجراء التحريات يتم إما بواسطة النيابة أو شرطة الجنايات العامة تحت إشراف النيابة، مع إعطاء وكيل النيابة الحق بمباشرة واستكمال التحري بنفسه إذا دعت الضرورة ذلك.

لا نص يمنع الظهور..

وأشارت النيابة في اعتراضها على طلب استبعاد وكيل النيابة من الظهور أمام المحكمة ممثلاً للحق العام، إلى أن الماده (19) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على أن يكون للنيابة الجنائية حق الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحري كما تختص بتوجيه التهمة ومباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية بموجب نص الماده (136) من ذات القانون، وشددت النيابة على أن جميع القوانين السودانية قررت الجمع بين التحري والتحقيق وتولي الاتهام للنيابة العامة، ولم يرد نص قانون يشير للفصل بين سلطتي التحقيق وتمثيل الاتهام، ونوهت النيابة الى أن المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م نصت على إبعاد وكيل النيابة من الظهور أمام المحكمة وتمثيل الاتهام فقط في حالة أن يكون طرفاً فيها أو له مصلحة خاصة، مؤكدة في الوقت ذاته بأن طلب تنحي أو الرد لا يكون إلا إذا كان وكيل النيابة طرفاً في الدعوى أو له مصلحة خاصة.

وأكدت النيابة في اعتراضها أن الجمع بين التحري والاتهام أحد مبادئ تبسيط العدالة الجنائية والإسراع في تحقيقها وفعاليتها بجانب اتفاقه مع حاجات العمل الواقعية، حيث اتفقت الكثير من التشريعات على أن الجمع بين وظيفتي التحقيق والاتهام يؤدي الى السرعة والبساطة في الإجراءات.

القانونان المصري والفرنسي..

ونوهت النيابة إلى أن قانوني الإجراءات المصري والفرنسي ينصان على عدم رد النيابة عن تمثيل الحق العام أمام المحاكم وأعطاها القانون الحق بأن تكون النيابة العامة خصماً أو طرفاً أصلياً في الدعاوى الجنائية، كما أن مؤتمر الأمم المتحدة الثامن في العام 1990م أشار إلى أن النيابة ما هي إلا خصماً أقيم لرفع الدعوى وشرحها باسم الهيئة الاجتماعية.

يومية التحري ليست بينة..

وأشارت النيابة إلى أن يومية التحري وفق ما جرى عليه العمل في المحاكم بالبلاد ليست بينة إنما هي طريقة لرسم الخطوط العريضة للإجراءات، وأمر إحالتها للمحكمة هي بغرض الاطلاع عليها وفق نص الماده (139) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأوضحت النيابة أن الماده (146) من ذات القانون أجاز للمحكمة تجاوز التهمة التي وجهتها النيابة وتعيد صياغتها ومخاطبة المتهم مباشرة للرد على التهمة).

ربكة تحريات وإحجام وكلاء نيابة..

وقالت النيابة كذلك في اعتراضها المودع أمام المحكمة بأن النيابة العامة تقوم بالتحريات بنفسها وتستكملها إذا دعت الضرورة لذلك، ولا شيء أشد ضرورة من إعطاء كل ذي حق حقه وحفظ حقوق الأطراف وسرعة التحريات والتقييم السليم للبينات المتوفرة مع ضمان حسن سير التحريات، ونوهت النيابة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى النيابة العامة تولي التحريات في دعاوى ذات طابع معين يستوجب أن يتولى وكيل النيابة بنفسه التحريات فيها، وشددت النيابة على أن منع وكيل النيابة من حقة القانوني بالظهور أمام المحكمة وتمثيل الاتهام يربك التحريات ويجعل وكلاء النيابة يحجمون عن استعمال سلطاتهم وفق المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991م حتى لا تذهب مجهوداتهم أدراج الرياح.

الجدير بالذكر أن محامي الدفاع عن طه وآخرين سبق وأن أودعوا طلبات مكتوبة أمام المحكمة يطالبون فيها بإبعاد وكيل نيابة من الظهور أمام المحكمة ممثلاً للحق العام لظهوره أمامها بصفتين مختلفتين (متحرٍّ وممثل للاتهام).