تقرير – نجدة بشارة
ما زالت الجهات ذات الصلة كمن يبحث عن إبرة في كومة قش عن من سيمثل الشعب السوداني ويجلس تحت قبة البرلمان في التشريعي القادم.. بيد أن رئيس مبادرة المجلس التشريعي الثوري أحمد الطيب زين والذي تلقى الضوء الأخضر من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لتكوين المجلس التشريعي القادم من الثوار خاصة والأجسام بالكيانات الشبابية..
وقطع زين العابدين بعدم إفساح المجال لمشاركة الأحزاب في هذا المجلس وأشار إلى أن ذلك استناداً للوثيقة الدستورية التي نصت على عدم مشاركة الأحزاب في الحكم خلال الفترة الانتقالية، وتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء أعضاء المجلس التشريعي في بحر أسبوع.
جاء ذلك خلال حديثه في الورشة التي عقدت مساء الثلاثاء بالنادي العائلي بالخرطوم لمناقشة آلية تكوين المجلس التشريعي الثوري”.. فيما يتساءل متابعون عن من سيفوز بمقاعد التشريعي ويجلس تحت قبة البرلمان؟.
من سيجلس داخل القبة؟
أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير التجاني مصطفى في حديثه لـ(الصيحة) أن من سيجلس تحت قبة البرلمان في المجلس التشريعي المزمع تكوينه اختير مسبقاً وفقاً للنسب التي أقرتها الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام.. لكن في ظل وجود متغيرات في الساحة السياسية من بروز المبادرات والأصوات المنادية بإشراك الأصوات الشبابية من لجان المقاومة والأجسام الأخرى وبناء مطالبة هذه اللجان بالأغلبية التمثيلية في المجلس التشريعي.. وأكد أن مركزية الحرية والتغيير ترفض تعنت المقاومة ولن تتنازل عن حصتها وهي 165 مقعداً للحرية والتغيير، أضف إلى 75 مقعداً للحركات الموقعة على السلام.. وأردف قد تزيد من حصص هذه اللجان لكن لن تتنازل عن عدد كبير من مقاعد التشريعي للجان.. وقال لكن قد تتم المعالجة في إطار مجلس الولايات والتشريعي الولائي.
الأحزاب السياسية
رجح التجاني أن تمثل الأحزاب السياسية خلال المقاعد الممنوحة لقوى الاجماع الوطني والذي حدد بـ(15) مقعد يفترص أن تذهب نسبة للمرأة، ومقاعد للجان المقاومة، ثم ستوزع المقاعد بحيث يحظى كل تنظيم سياسي من داخل قوى الإجماع بمقعد واحد، وعبر عن تشاؤمه من عدم رضى أطراف من هذا التوزيع وتوقع عدم رضى بعض الأجسام عن هذه النسب
فيما يرى الدكتور عميد ركن معاش يحيى جمال عثمان أن الشعب هو مصدر السلطات سواء كانت تنفيذية أو تشريعة أو قضائية أو إعلامية ولولا سلطة الشعب لما وجدت تلك السلطات.
وأوضح: السودان على أبواب نقلة نوعية وذلك لجملة من الأسباب وعلى رأسها الإنسان السوداني الذي لديه بصمات وضعها في مختلف الحقب التاريخية التي مرت على البشرية، وطالب جميع أبناء الوطن ان يكونوا على قدر المسؤولية في الفترة القادمة.
مواقيت للتشكيل
وأكد التجاني أن اجتماعات مكثفة جرت بين مركزية تحالف الحرية والتغيير والجبهة الثورية من جهة ومع المكون العسكري من جهة أخرى بشأن تشكيل المجلس التشريعي.
وتوقع اجتماعاً حاسماً بحر الأسبوع القادم توطئة للاتفاق على توقيت مناسب لإعلان التشريعي.. في المقابل كشفت وكالة (القدس) أن هناك 9 ولايات أرسلت قوائمها التي استوفت جميع الشروط وتمثيل النساء بـ 40 في المئة، بينما هناك 9 ولايات لم تكمل ترشيحاتها من بينها الخرطوم وولايات كردفان الثلاث، وهناك ولايات مثل كسلا والقضارف والنيل الأبيض بها إشكالات وستغادر إليها وفود لإنهاء الخلافات الداخلية لتكمل أسماء مرشحيها» وزاد «جلسنا مع الجبهة الثورية في اجتماع مطول الأسبوع الماضي وعلمنا أنهم أكملوا توزيع مقاعدهم وفق نسب محددة لكل مسار، لكن هم يطلبون رئاسة البرلمان باعتبار أن العسكريين نالوا رئاسة السيادي، والحرية والتغيير ترأس مجلس الوزراء ونحن نرى أن الرئاسة وفق الأعراف البرلمانية تكون للكتلة صاحبة أعلى المقاعد التي هي نحن». وأضاف «سنجلس معهم لنحسم أمر الرئاسة وعدد اللجان واللوائح التي ستحكم أعماله وسيأتي كل طرف بتصوره حول هذه النقاط بمن فيهم العسكريون حتى نصل إلى توافق نراه قريباً جداً. لذا نحن قريبون من إعلانه خاصة وأن العسكريين التزموا بحلحلة المشاكل في تمثيل بعض الولايات من حصتهم”.
العقبة الكؤود
وفي السياق، كشف قيادي من داخل مبادرة المجلس التشريعي الثوري لـ(الصيحة) عن التحاق قيادات من الحركة الشعبية قطاع عبد العزيز الحلو بالمبادرة، وقال إن هذه القيادات عبرت عن ارتياحها لتمثيل الشباب والثوار بالتشريعي وتوقع أن يساهم التشريعي الثوري في إزالة حالة الاحتقان السياسي.
فيما أكد القيادي بحزب الأمة آدم جريجير في حديثه (للصيحة) أن الخلاف مازال محتدماً حول توزيع نسب التمثيل، وأردف: هناك تيار داخل قوى التغيير ترى أن التشريعي ينبغي أن يقسم في شكل (كوتات) حسب الثقل السكاني.. بيما فريق يرى أن نسب التمثيل يجب ان تظل خاضعة للوثيقة الدستورية، وأردف ما زال الحوار مستمراً.
وقال جريجير: في رأيي أن من يجلس داخل القبة بلاشك سيكون من المكونات الشبابية (لجان المقاومة والثوار).. ثم من الجبهة ااثورية، إضافة إلى الحاضنة السياسية للحرية والتغيير.
وأكد عدم حسم مركزية التغيير لنسبة تمثيل حزبه في التشريعي.. موضحاً أن الجهات ذات الصلة استطاعت حسم قضية الوزارات العقبة الكؤود ومن السهل أن تحسم مسألة تمثيل التشريعي.