في محاكمة مدبري انقلاب 1989م .. المحكمة تحرم ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة

القاضي: حذّرت الحضور من التهليل والتكبير إلا أنهم لم ينصاعوا  

المحكمة تؤكد إصابة نافع بجائحة كورونا واستشفائه بمستشفى رويال كير

هيئة الاتهام: القرار ضبط للمحكمة وعدم تحويلها إلى ساحة للهرج والمرج

محمد الحسن الأمين: الهتافات طبيعية والقضية سياسية والمتهم فيها رئيس سابق

هاشم الجعلي: القاضي لم يتسبب أصلاً ولم يُجرِ تحقيقاً حول من الذي هتف ومن لم يهتف

كمال عمر: قرار المحكمة إجراءات تعسفية

شقيق المعزول: سنقاوم قرار المحكمة ونحتج على الحرمان

شقيق طه: القاضي غير موفق في قراره بحرماننا من حضور الجلسات

الخرطوم: محمد موسى

دحض مثول الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، بقفص الاتهام في القضية المتهم فيها و(27) من رموز النظام البائد، كل شائعة دارت في الأيام الماضية وأفادت بإصابته بكورونا، حيث ظهر البشير، أمام المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بالأدلة الجنائية بضاحية أركويت شرق الخرطوم، وحيا الحضور داخل قاعة المحاكمة ملوحاً لهم بسلامه المعهود كأنما يرسل رسالة لمروجي الإشاعات بإصابته بكورونا بأنه بكامل صحته وعافيته ..

إلا أنه وفي المقابل، تأكد للمحكمة إصابة المتهم الثاني في القضية القيادي الإسلامي د. نافع علي نافع، بجائحة كورونا، وتلقيه العلاج بمستشفى رويال كير بالخرطوم، وعلى إثر ذلك قررت المحكمة تأجيل جلساتها إلى أسبوعين قادمين كإجراء احترازي للجائحة ومن ثم معاودة انعقاد جلساتها في الأسبوع الثاني من مارس المقبل .

من جهتها كذلك، أصدرت المحكمة قراراً بحرمان ومنع ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة وذلك لتكرارهم التكبير والتهليل أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، بالرغم من أن المحكمة قد حذرتهم من تكرار هتافاتهم في الجلسة الماضية، وقابل محامو الدفاع عن المتهمين وذووهم القرار بالرفض والاستنكار لاسيما وأن القانون نص على علنية جلسات المحاكمة.

منع من الحضور

وأصدرت هيئة المحكمة يوم أمس، قراراً بمنع وحرمان ذوي المتهمين في القضية من حضور جلساتها،  ونبهت إلى أنها ستقتصر في الحضور لجلسات المحاكمة على المتهمين فقط وهم الرئيس المعزول عمر البشير، و(٢٧) من قيادات النظام البائد، إلى جانب حضور محامي الدفاع عن المتهمين وهيئة الاتهام في القضية.

وبررت المحكمة منع ذوي المتهمين من الحضور لجلسات المحاكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية الخرطوم، وذلك لتكرارهم المستمر للهتافات والتكبير والتهليل داخل قاعة المحاكمة رغم تحذير القاضي لهم في الجلسة الماضية منها، إلا أنهم لم يلتزموا بتحذيراته مكررين ذات الهتافات بجلسة الأمس.

استشفاء  نافع

من جهتها، قررت ذات المحكمة رفع جلسات المحاكمة لأسبوعين وذلك كتدبير وقائي احترازي وصحي بعد إصابة المتهم الثاني د. نافع على نافع  بوباء كورونا وإحالته للاستشفاء بمشفى رويال كير شرقي العاصمة الخرطوم لتلقي العلاج والرعاية الصحية لحين شفائه من الجائحة.

وأكدت هيئة  المحكمة استلامها لتقارير طبية من المستشفى توضح إصابة المتهم الثاني نافع، بكوفيد ١٩ المعروف بـ(كورونا).

تقرير طبي

وبعد منتصف نهار الأمس أصدر الناطق الرسمي  بهيئة الاتهام عن الحق العام وأحد أعضائها في قضية الانقلاب المحامي المعز حضرة، بياناً صحفيًا حول مجريات جلسة الأمس، منوهين إلى أن جلسة الأمس كانت محددة  لمواصلة سماع أقوال المتحري عقيد شرطة جمال الدين الخليفة،  إلا أنه وقبل انعقاد الجلسة وصل تقرير طبي من مستشفى رويال كير يفيد بأن المتهم  الثاني في القضية  د. نافع علي نافع، أثبتت الفحوصات الطبية  إصابته  بمرض فايروس كورونا، واوضحت هيئة الاتهام بانه  وحفاظاً على صحة الجميع قررت المحكمة رفع إجراءات المحاكمة إلى جلسة التاسع من مارس.

هتافات الحضور

ونوهت هيئة الاتهام في بيانها إلى أن المحكمة قد أصدرت  أيضًا قراراً آخر بمنع الجمهور من غير المتقاضين والمحامين من حضور جلسات المحاكمة القادمة لعدم التزامهم بقرارات المحكمة السابقة بعدم الهتاف داخل قاعة المحكمة رغم تنبيهها المتكرر بمنع الهتافات، وأكدت هيئة الاتهام تأييدها لقرار المحكمة بمنع ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة، لأنه يصب في ضبط المحكمة وعدم تحويلها إلى ساحة للهرج والمرج كما كان يفعل الحضور من أسر المتهمين في ظاهرة غير حميدة لا تحترم القضاء ولا القانون.

لم نهلل أو نكبر

وبعد انتهاء جلسة المحاكمة  نفى أحد أقرباء المتهمين العمدة أحمد إبراهيم،  تهليلهم أو تكبيرهم  في جلسة الأمس التزاماً منهم بقرار المحكمة في الجلسة السابقة بعدم إطلاق الهتافات بالتكبير والتهليل خلال انعقاد المحاكمة، لافتاً إلى أن ذوي المتهمين اتفقوا قبل دخول الجلسة بعدم أصدار أي أصوات أثناء انعقاد الجلسة.

 إجراءات تعسفية

في ذات السياق  اندهش  المحامي كمال عمر، ممثلاً لدفاع المتهمين منسوبي المؤتمر الشعبي من قرار المحكمة بحرمان ذوي يالمتهمين من حضور الجلسات، مشددًا على أنه قرار  غريب وليس له علاقة بالقانون، موضحًا أن القاضي لديه سلطات داخل جلسات المحاكمة وفي حال إخلال أي شخص بضوابط جلسات المحكمة فإنه يقرر حولها فقط، مشدداً على أنهم في الدفاع لن يقبلوا  بقرار المحكمة وسوف يقاومون قرارها بمزيد من الحشد والتصعيد السياسي والقانوني، لافتاً إلى أن بقاءهم بقاعة المحاكمة مرهون بسير الإجراءات في حضور ذوي المتهمين الذين من حقهم وجودهم بالجلسات باعتبارها من شروط المحاكمة العادلة، لافتاً إلى أن المحكمة وبقرارها تعتبر أنها تسير في إجراءات تعسفية متعلقة بالمحاكمة .

هتاف قبل دخول القاضي ..

من جهته، أشار  شقيق النائب الأسبق للرئيس المعزول المستشار القانوني بوزارة العدل السابق خالد عثمان محمد طه، إلى أن جلسة الأمس كانت سريعة وقصيرة واتخذ خلالها قاضي المحكمة إجراءات بعيدة عن القانون – لاسيما وأن القاضي حضر إلى قاعة المحكمة، وقال إن هناك أشخاصاً (هتفوا)، منبهاً إلى أن هتاف هؤلاء الأشخاص كان قبل دخول قاضي المحكمة للقاعة، وتساءل بقوله كيف علم بهتاف هؤلاء الأشخاص؟  وتساءل بقوله أيضاً هل يجوز للقاضي أن يحكم بما يسمع؟ مشدداً على أن حضور ذوي المتهمين للجلسات هو حق لهم لأن القضية قضية رأي عام، وهي جلسة أقرب إلى الجلسات السياسية من أنها جلسات قانونية، موضحًا بأن القاضي كان غير موفق في قراره بحرمان أسر المتهمين من حضور الجلسات واعتبره مجافيًا للعدالة وكل الحقوق التي يُتمتَّع بها دولياً ودستورياً .

مقاومة واحتجاج

فيما استنكر شقيق المعزول علي حسن أحمد البشير، في تصريحات صحفية  عقب نهاية الجلسة قرار المحكمة بمنعهم من حضور جلسات ذويهم، منوهاً إلى ضرورة حضور ذوي المتهمين جلسات المحاكمة حتى يروا العدالة تتحقق أمامهم، وأردف قائلاً: لابد للناس أن يروا العدالة أمامهم ويتأكدوا منها وبأنها إجراءات سليمة وصحيحة ــ بحد تعبيره، منبهاً إلى أن تلك القرارات ستجد المقاومة من ذوي المتهمين وسوف يحضرون إلي المحكمة ويحتجون على قرار حرمانهم من حضور جلسات المحاكمة .

القضية سياسية

في ذات الاتجاه أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد الحسن الأمين، أن قرار منع ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة قرار غير سليم، موضحاً أن القاضي له الحق وفقاً للمادة (138) من قانون الإجراءات الجنائية بضبط جلسة المحكمة وفي حال أخل أي شخص بالنظام يوجه بغخراجه من قاعة المحكمة، منوهاً إلى أنه وبعد انقضاء وانتهاء الجلسة تتحول المسألة إلى استتباب الأمن العادي، إلى في حال حدوث فوضى وتخريب، وإنما الهتافات والتعبير عن الرأي فهو أمر عادي وطبيعي يحدث في كل الدنيا لاسيما وأن القضية سياسية ويواجه الاتهام فيها رئيس سابق للبلاد ونوابه، منوهاً إلى أن الهتافات التي أصدر القاضي بموجبها قرارات بمنع ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة لم تصدر من الحضور وإنما صدرت منهم كمحامين لأنهم يعتقدون أن المتهمين أبطال كانوا يقودون البلاد في ظروف صعبة لمدة (30) عاماً وحققوا الكثير من الإنجازات، معتبراً  أن محاكمتهم جريمة حسب وجهة نظرهم، مشيراً إلى أنهم كإسلاميين يكبرون ويهللون لرفع الروح المعنوية للمتهمين فهو أمر طبيعي وعلى المحكمة أن يتسع صدرها لما لا يعينها – لاسيما وأنهم وفور وجود قضاة المحكمة داخل قاعة المحكمة ينضبطون بعدم التحدث ويلتزمون بعدم التحرك بحد تعبيره ــ مشيراً إلى أنه وفور إعلان حاجب المحكمة بانتهاء الجلسة ومغادرة قضاة المحكمة لقاعة المحاكمة، فإنه لا يحق للقاضي أن يسيطر على ما بعد انتهاء الجلسة وتساءل قائلاً: هل سيكون حد القاضي لضبط المحاكمة حتى في الشارع؟ لافتاً إلى أن هذه الهتافات أزاحت حكومة بحالها وأتت بأخرى، لافتاً إلى أنه لا ضير من التعبير بالهتافات عسى ولعل أن يأتي بتغيير آخر، لافتاً إلى أن الرئيس الاسبق للبلاد الراحل عبود كان له شعاران أولهما (احكموا علينا بأعمالنا) وأن شعاره الثاني وكان يكتب كبيراً على الكباري (الحرية لنا ولسوانا)، وأشار الحسن، إلى أن شعار الحرية  تطبقه الحكومة الحالية لنفسها فقط وترفضه لسواها، مشدداً على أنهم سوف يواصلون التكبير ولكن ليس اثناء انعقاد الجلسات بقاعة المحاكمة – لا سيما وأنهم محامون يحترمون القضاء، إضافة إلى أن القانون جاء واضحاً باـن مسئولية ضبط قاعة المحكمة تكون للقاضي فور انطلاق جلسات المحكمة وحتى انتهائها، مبيناً بأنه وفور انتهاء الجلسة يتحول حق مسئولية ضبط قاعة المحاكمة للشرطة .

لم يتسبب ويجري تحقيقاً

في ذات الاتجاه وصف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم أبوبكر الجعلي،  قرار المحكمة بمنع ذوي المتهمين من حضور جلسات المحاكمة قرار لا يؤسس على الواقع لأن القاضي لم يتسبب أصلاً ولم يجر تحقيقاً حول من الذي هتف ومن لم يهتف، منوهاً إلى أن رئيس هيئة المحكمة جاء بقراره من خارج قاعة المحكمة من غير بينة أو دليل، الأمر الذي اعتبره الجعلي بالخاطئ، ويوضح منهج المحكمة في اتخاذ قراراتها، مشدداً على أنه شيء خطير في قراراتها، مؤكداً أنهم سوف يواصلون الهتافات تكبيراً وتهليلاً ولن يطعنوا في قرار المحكمة بمنع ذوي المتهمين من حضور الجلسات.