الخرطوم – الصيحة
أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر تعديل ٢٠٢١م بجانب مشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م.
وأوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري في تصريح صحفي، أن الاجتماع المشترك ناقش الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م، واتفاقية مُناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللا إنسانية لسنة ١٩٨٤م، لافتاً إلى أن الاجتماع وافق على انضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين، ووصف الخطوة بالتاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام البائد، ونوه عبد الباري إلى أن آخر انضمام للسودان للاتفافيات الدولية كان في العام ١٩٨٦م، مضيفاً أن ثورة ديسمبر المجيدة أتاحت فرصة كبيرة للسودان للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية، وقال “لم تكن هناك بداية أفضل من الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، وأشار الى أن مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعاً مشتركاً يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة القوانين والمفوضيات من بينها مفوضية العدالة الانتقالية ومُكافحة الفساد.