المستوردون: تحرير الجنيه يمثل نهاية الاقتصاد الوطني

الخرطوم: رشا

وصف الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين السابق، الصادق جلال الدين صالح، قرار بنك السودان بتحريك سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار بأنه قفزة في الظلام ستعمل على دق آخر مسمار في نعش الجنيه السوداني المغتال أصلاً بسياسات الحكومة الخاطئة.

وقال صالح إنه حتى لا ينخدع الناس، فالخطوة لا علاقة لها بالتعويم الذي “له شروط وعوامل محددة غير متوفرة حالياً”، على حد قوله.

وأوضح أن الخطوة عبارة عن خفض لقيمة  الجنيه بصورة كبيرة من 55 جنيهاً إلى 375 جنيهاً (على الرغم من أن السعر في السوق الموازي 365 جنيهاً).

وأكد على أن القرار هو ذات نفس الخطوة المعروفة بصناع السوق الفاشلة في أكتوبر 2018 والتي خفّضت قيمة الجنيه من 18 إلى 47 جنيهاً (رغم أن سعره في السوق الموازي آنذاك 45 جنيهاً).

وأوضح أن بيان بنك السودان المركزي يتحدث عن سعر الصرف المرن المدار، وهذا يؤكد أن الخطوة تحريك ليس إلا..

وتساءل صالح: كيف للبنوك التجارية أن تسعّر الدولار وهي لا تملكه أصلاً، لافتاً إلى أن هذا يعني أننا أدخلنا البنوك التجارية مشتريًا بأموال المودعين، معتبراً الخطوة أنها تعمل على زيادة المضاربة على الدولار مما يؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بصورة قياسية، وهو عمل غير أخلاقي لا مبرر له لأنها سوف تؤدي إلى فقدان المودعين القيمة الشرائية لأموالهم وستساهم مستقبلاً في فقدان البنوك مصداقيتها وثقة المودعين بها.

وأبدى جلال استغرابه في الإبقاء على سياسة بيع المصدر للمستورد بما يجعل التسعير بأيدي البنوك التجارية والمصدرين والمستوردين وتجار العملة، الأمر الذي يساهم في اتساع رقعة السوق الموازي، وقال إن ذلك ضرب من الجنون في ظل عدم وجود احتياطيات كبيرة بالنقد الأجنبي لبنك السودان.

وأبان صالح أن الشعب السوداني لن يجد من قرار تحريك سعر الصرف إلا مزيداً من الضنك والمعاناة في توفير أقل مطلوبات المعيشة.