(عثمان كبر) يفتح حقيبته السوداء بالمحكمة.. تأسيس البلاغ على حسابين مطابقين لاسم نائب المعزول

الخرطوم- محمد موسى

استجوبت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي بالديم الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبوبكر محمود، بالأمس النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كِبر، وذلك في القضية المتهم فيها وابنته ومدير مكتبه السابق بمخالفات مالية في الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية.

ودفع كبر للمحكمة بحزمة من المستندات للدفاع عنه خلال استجوابه بالمحكمة، تفند ما وجهت له من اتهامات من قبل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.

اعتقال وبحث عن تهمة

أشار (كبر) في استجوابه الى أن محاكمته غير عادلة لأن اعتقاله سبق لتدوين البلاغ ضده في القضية، موضحاً بأنه اعتقل بتاريخ 21/4/2019م وأودع سجن كوبر، فيما جرى التحري معه بعد مرور (4) أشهر من الاعتقال، وفُتح البلاغ ضده بعد (6) أشهر من الاعتقال، كما تم تشكيل المحكمة له بعد (17) شهراً من الاعتقال، وفجر كبر في استجوابه مفاجأة حين كشف بأن الاتهام أسس في مواجهته على اعتبار اسم شخص آخر تطابق معه ويدعي عثمان محمد يوسف ويمتلك حسابين ببنك الخرطوم فرع الرئاسة والآخر بفرع شندي تحوي الحسابين على مبالغ أضعاف جملة حساباته بالبنوك، منوهاً إلى أن اتهامه بني على ضخامة تلك الأموال بالحسابين للشخص الآخر، مشيراً الى أن حساب الرئاسة لم تتم مراجعته طوال 3 عقود من الحكومة السابقة، معيباً على شاهد الاتهام الثاني اختزاله المراجعة للأشهر السبعة التي قضاها كنائب للرئيس المعزول، مشدداً على أن ذلك يتنافى مع معايير المراجعة.

*أموال رئاسة الجمهورية .

وأماط كِبر، اللثام للمحكمة في استجوابه، وكشف بأن مصدر جميع الأموال والنثريات التي ترد لمكتبه هو وزارة رئاسة الجمهورية عبر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لافتاً الى أن مخصصاته كنائب لرئيس الجمهورية تمثلت في (المكافآت الشهرية أو المرتب/ نثرية زيارة الولايات/ ونثرية تسيير مكتبه كنائب لرئيس الجمهورية)، لافتاً الى أن مرتبه الشهري يرد من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء عند نهاية كل شهر ويتسلمه مدير مكتبه ويقوم بتسليمه إليه بصورة راتبة شهرياً، لافتاً الى أن نثرية تسيير المكتب هي من الأوامر المستديمة بالقصر الجمهوري يتسلمها أيضاً المدير التنفيذي لمكتبه، وقال إن الأموال التي اتهم فيها بغسل الأموال عبارة عن نثريات صادرة من خزينة الدولة وهي من واجباتها تجاه رعاياها ولم تأت من باب استغلال السلطة، كما أن مصدرها واضح وبائن وهي أموال طاهرة ولم تتولد غسل أموال أو من مصادر خبيثة أو الدجل والشعوذة أو تجارة المخدرات والأسلحة، مشدداً على أن تهمة غسل الأموال لا تتناسب البتة مع تلك الاموال التي سبق وأن تمت مراجعتها بواسطة المراجعة القومية – كما نبه كبر الى ان المراجع لم يجلس اليه أو يحقق معه حول التهمة التي وُجِّهت اليه، وإنّما اكتفى بإفادات آخرين وذلك يُخالف قانون المراجع القانوني، ودفع بمستندات توضح صرف جميع المبالغ محل البلاغ، إلا أن المراجع اعتمد منها صرف ما يفوق مبلغ (2) مليون جنيه باعتبارها صُرفت بصورة سليمة، في حين أنه رفض اعتماد مستندات أخرى باعتبار أنها صادرة من منزل خاص .

لا وجود لمحاسبين متخصصين

قال كبر: لا يُوجد بالقصر الجمهوري وحدة حسابية متخصصة تدير الحسابات بمكتب نائب رئيس الجمهورية، نافياً وجود موظفين محاسبين متخصصين في المحاسبة بمكتبه، ولا توجد بمكتبه خزينة ولا حسابٌ بنكي مفتوحٌ أو دفتر شيكات باسم نائب رئيس الجمهورية، وان كل الأمور المالية تُدار بواسطة الأمانة العامة للقصر الجمهوري وهي المسؤول المباشر عن استلام الأوامر المستديمة الواردة لمكتبه والمكافآت والضيافة والبدلات، لافتاً الى أن شاهد الاتهام الأول محمد عبد القادر، كان يتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ويتسلم منها تلك النثريات، ونفى كبر للمحكمة وجود أي علاقة لشاهد الاتهام الأول بالمحاسبة أو المراقبة المالية، وهو موظف إداري تم تكليفه باستلام الأموال وما زال يعمل بالقصر الجمهوري حتى الآن بمكتب عضو مجلس السيادة حسن شيخ إدريس قاضي.

 *نفيٌّ قاطعٌ

وشدد المتهم (كبر) للمحكمة في استجوابه على عدم استلامه لأي أموال أو شيكات صادرة من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية سواء أكان ذلك بموجب شيكات أو أموال نقدية، وقال: لم يكن لديه اي صلة مباشرة بالشيكات ولا يقوم باستلامها في جيوبه أو حقيبته ولم يتصرف فيها، موضحاً بأن مسؤولية التصرف فيها على مدير المكتب فهو يتصرف فيها حسب توجيهاته والأوامر المستديمة لها، وأكد المتهم للمحكمة في ذات الوقت بأن حق نائب رئيس الجمهورية التصرُّف في الأموال ينشأ فور صدور قرار تعيينه بالمنصب وأدائه القسم، الأمر الذي بموجبه تنشأ حقوق وواجبات، من بينها النثريات التي يتم بها تسيير مكتب نائب رئيس الجمهورية وبعض الاستحقاقات الأخرى حسب ما جاء بقانون مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية، إلى جانب لائحة زيارة الولايات الصادرة من رئيس الجمهورية وقتها، بجانب واجبات الدولة المعلومة قانوناً وعرفاً وممارسةً، التي رتّبت حقوقاً على المسؤولين في الدولة بكافة مستوياتهم ومنحتهم أيضاً نثريات، ابتداءً من رئيس الجمهورية وصولاً للضباط الإداريين بكافة مدن البلاد المختلفة.

عمل موروث بوظيفة النائب

وأفاد كبر للمحكمة في استجوابه بأنّ إدارة تلك النثريات والتصرُّف فيها هو عملٌ موروثٌ من شَاغِلِي منصب نائب رئيس الجمهورية من قبله، كاشفاً للمحكمة عن تلقيه تنويرا حول نهج وإدارة المكتب من النائب الأسبق للرئيس ابان إجراءات التسليم والتسلم التي جرت بينهما، كما كشف كبر للمحكمة أيضاً عن تلقيه تنويرا من وزير رئاسة الجمهورية والأمين العام أيضاً حول نهج وإدارة العمل، كما كشف المتهم (كبر) للمحكمة خلال استجوابه عن أول لقاء جمعه بالرئيس المعزول عقب تعيينه بمنصب نائب الرئيس وشرح له المعزول خلال اللقاء منهج ادارة العمل بالقصر الجمهوري.

مهام وملفات للنائب

ونوه كبر في استجوابه الى أن منصب نائب رئيس الجمهورية وظيفة تأتي في المرتبة الثالثة بالقصر الجمهوري خلف الرئيس ونائبه الأول، منبهاً إلى انه لا توجد مهام محددة ولا وصف وظيفي لمنصب نائب الرئيس، لافتاً الى أن مهام نائب رئيس الجمهورية تنعقد مهامه على الملفات والتكليفات التي تصدر من رئيس الجمهورية، اضافةً الى الملفات التي تسند إليه ويكلف بمتابعتها، منبهاً الى أنه وطوال فترة الـ(7) أشهر التي شغل خلالها منصب نائب رئيس الجمهورية كان أوكلت إليه ملفات أبرزها (ملف حقوق الإنسان، بجانب العلاقات مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، اضافة الى مشكلة الحدود بين السودان وإثيوبيا، إضافة الى ملف غسل الأموال، والعلاقات مع دول الساحل والصحراء وملف أبيي).

*منزل رسمي لاستقبال الوفود

وأفاد كبر للمحكمة في استجوابه بأنه طوال فترة الـ(7) أشهر التي قضاها بمنصب نائب رئيس الجمهورية لم توفر له الدول سكنا حكوميا، نافياً للمحكمة استلامه أي بدل سكني نقدي من رئاسة الجمهورية طوال فترة عمله بمنصب نائب الرئيس، وقال إن منزله الخاص تحوّل الى رسمي، وإن الحرس الجمهوري حمل كرفاناته ووضعها أمام منزله وخصص قوة لحراسته وتأمينه كنائب للرئيس، الى جانب زيارة بواسطة الأمين العام ووزير رئاسة الجمهورية التفقدية لمنزله الخاص بعد أن أصبح منزلاً رسمياً يستقبل الوفود الزائرة المحلية والأجنبية.

شيكات وحسابي الخاص

وطرح كبر خلال استجوابه بالمحكمة تساؤلاً مفاده (لماذا تم توريد (14) شيكا رسميا في حسابه الخاص؟) وأجاب المحكمة بذاته بأن الشيكات هي صادرة لزيارته للولايات، حيث إن أربعة شيكات منها بمبلغ (3) ملايين و(588) ألف جنيه قام بتوريدها في حسابه الخاص وتقديم مستندات صرفها للمراجع العام والتي تُشير إلى أنه قام بتوريدها في حسابه الخاص مقابل مبالغ صدرت من حسابه لتغطية مبالغ مالية، منبهاً انه ورّد جميع تلك الشيكات الى حسابه الخاص للتصديق بها من قبل رئاسة الجمهورية بتواريخ تالية لزيارته للولايات – مما اضطره للتصرف من ماله الخاص لتغطية زياراته لـ(17) ولاية واستلام شيكاتها لاحقاً وتوريدها في حسابه الخاص، وبرّر المُتّهم عن الدواعي المُلِحّة التي تَجعَله يتصرّف من مصادره الخاصّة لتغطية زياراته للولايات لحرصه على الحفاظ لوضعية ومكانة رئاسة الجمهورية وعدم إظهار عجزها أمام جمهور الولايات في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة – لا سيما وأنه جُزءٌ من رأس الدولة وقيادتها السياسية، وأنه قدم أمواله من أجل البلد.

*قصة مُستندات وحقيبة سوداء

من جهته، تقدم المتهم كبر للمحكمة بـ(356) مستنداً للدفاع عنه، توضح الصرف على منزله الخاص الذي أصبح منزلاً شبه رسمي طوال فترة بقائه بمنصب نائب الرئيس قبلتها جميعاً، فيما دفع كبر في المقابل بـ(11) مستنداً للدفاع تتعلق بصرفه للنثريات التي تلقاها من حساب الرئاسة في زيارته للولايات ونثريات الأمر المستديم، ورصدت (الصيحة) كبر أثناء استجوابه أنه كان يخرج جميع مستنداته للدفاع عنه من داخل حقيبة بلون أسود ويقدمها للمحكمة .