نبيل أديب: غياب لجنة استئنافات لجنة التمكين انتقاص من حقوق الإنسان
الخرطوم ـ فاطمة علي
أكد الخبير القانوني نبيل أديب أن تتبيع لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد للنيابة العامة إدارياً خطأ دستوري وليس إدارياً فقط، مشدداً أن النيابة تتبع للقضاء فقط، مشيراً أن النيابة العامة جهاز مستقل لا يمكن أن يخضع لأي جهة تنفيذية أو إدارية.
وقال أديب في تصريحات صحفية أمس، إن النظام الديمقراطي لا يعرف السلطة المطلقة، وشدد على أهمية توافق القوانين مع الدستور وحال حمل قرارات أو أحكاماً مخالفة للدستور فهو لا قانون، وأضاف أن مفوضية الفساد تضع الأنظمة اللازمة لمنع الفساد منها الشفافية وكشف المعلومات والتعاقد في الهواء الطلق. وزاد أديب بأن المفوضية تملك سلطات تقصي الحقائق وتملك طلب المعلومات وتحيل جميع المسائل المشبوهة إلى النائب العام. وانتقد أديب قانون لجنة إزالة التمكين، وقال يجب أن تكون اللجنة مؤهلة للتقرير في المعاملات الفاسدة والمشبوهة، وأضاف ان أي قرارات خاطئة ، باعتبار أن أي قرار خاطئ في استرداد أموال على سبيل المثال لن تدفعه اللجنة من جيبها لكن ستدفعه الدولة والثوار، وأضاف ان غياب لجنة الاستئنافات فيه انتقاص من حقوق الإنسان والحريات العامة وعار علينا جميعاً كقانونيين، مشيراً إلى دائرة الطعون التي أسستها رئيسة القضاء وعدم مباشرة لجنة الاستئنافات لعملها، وشدد أديب على ضرورة أن تشكل لجنة الاستئنافات من مستقلين لضمان نزاهتها الكاملة، قاطعاً لضرورة حيادية اللجنة.
