تعويم الجنيه بعيون المواطنين.. مواطن: التعويم لن  يمنع المضاربات ولكنه يحُدّ منها

خبير اقتصادي: إذا لم تمتلك الدولة مخزوناً من العملات الأجنبية فإن التعويم يشكل عبئاً على الموطن

مغتربون: ما يقدمه السوق الموازي لن تتمكن الدولة من تقديمه

الخرطوم: أم بلة النور

ظل الجنيه السوداني في حالة انهيار مستمر مقابل العملات الأجنبية  منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة،  ليتعدى التضخم حاجز الـ 500% خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم مجهودات وزارة المالية لخفض ذلك التضخم، وتقليل الأعباء المعيشية، إلا أن الأوضاع خرجت عن السيطرة في ظل مضاربات التجار، بعد أن درجت الحكومة على زيادة المرتبات في أبريل الماضي، إلى أن وصل الأمر إلى تعويم الجنيه السوداني للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث يرى وزير المالية د. جبريل، أن التعويم سوف يساعد على معالجة ديون السودان وشطبها والحصول على قروض جديدة.

أزياء المرحوم

وبعد إعلان الحكومة تعويم الجنيه السوداني، تحدثت “الصيحة” مع عدد من شرائح المحتمع لقياس ردود أفعالهم تجاه الخطوة، حيث كان التباين واضحاً في حديث المواطنين.

وفي أول حديث لـ”الصيحة” وصف المواطن هشام محمد، الجنيه بالمرحوم، وأضاف أنهم الآن يبحثون عن أزيائه لارتدائها والاستفاده منها، دلالة على تحرير شهادة وفاة الجنيه منذ فترة طويلة، وأضاف أن الخطوة تأخرت كثيراً، مبيناً أنها سوف تنعكس بصورة إيجابية على تحريك الاقتصاد.

وقال هشام، إن الخطوة لن تمنع المضاربات، لكنها سوف تعمل للحد منها، وتوقع ارتفاع الدولار بشكل يومي مع ارتفاع في الأسعار، وأرجع ذلك لعدم امتلاك الحكومة العملات الأجنبية،  لكنه عاد وقال إن الأوضاع سوف تستقر يوماً ما.

وشدد هشام على ضرورة إيقاف استيراد السلع الكمالية مستشهداً بالأزياء والمكملات الغذائية والأجهزة الرقمية حتى تتمكن الدولة من السيطرة على المضاربة بالدولار.

انعدام الثقة

وأشار المواطن الهادي مصطفى إلى عدم استفادة الحكومة من تحويلات المغتربين، وأرجع ذلك لانعدام الثقة بين الشعب والحكومة، مضيفاً أن المغتربين يعلمون تماماً أن أموالهم لن تذهب لخزينة الدولة، وسوف تذهب لجيوب أفراد محددين، لذلك لن يلجأوا إلى التحويلات الرسمية، وإن كانت هناك أسعار تشجيعية.

عجز بنكي

وعن تحويلات المغتربين، قال عوض أحمد مغترب بالمملكة العربية السعودية، إنهم كمغتربين لم تعلن الدولة حتى الآن عن أي حوافز بموجبها يتشجع المغترب لتحويل أمواله عبر البنوك الرسمية، وأضاف أن الخدمات التي يوفرها السوق الموزاي لا تستطيع الدولة توفيرها، مستشهداً بتسليم الأموال بالعملة المحلية بالسودان أحياناً قبل أن يقوم المغترب بتحويل أمواله من الخارج، إلى جانب سد احتياجات أسرهم من قبل السوق الموازي في الحالات الطارئة والانتظار حتى يتسلم المغترب راتبه وحوافزه، إلى جانب إمكانية شراء العقارات وغيرها من الخدمات التي لن تتمكن الدولة ومؤسساتها المصرفية من تقديمها.

إنهاك المواطن

فيما ترى المواطنة جدة عبد الرحيم، أن سياسة الحكومة قائمة على إنهاك المواطن وأن الأسعار سوف تشهد ارتفاعاً غير مسبوق، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد، وترى أن الحكومة لن تستطيع الخروج من أزمة انهيار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، إلا بإغلاق الحدود وتغيير العملة المحلية، وشددت على ضرورة التعامل مع دول الجوار بالعملات المحلية لتلك الدول لخفض استهلاك الدولار.

ارتباط وثيق

فيما يرى التاجر حسب الرسول محمد، أن إعلان تعويم الجنيه السوداني انعكس على الأسعار بصورة مباشرة خاصة سلعة السكر والتي ارتفعت بنسبة 10% صباح أمس الأحد، وكشف أن الزيادة تأتي حسب الأسعار التي تخرج من الشركات المصنعة، وأضاف أن أسعار السلع مرتبطة ارتباطاً مباشراً بارتفاع العملة، وتوقع أن ترتفع الأسعار خلال الأيام القادمة،  نافيًا أن يكون هناك إحجام عن البيع من قبل التجار، وقال إنهم يعملون على رفع الأسعار والبيع بالسعر اليومي الذي يشهده سوق العملات.

إحجام عن البيع

فيما كشفت جولة “الصيحة” داخل سوق الأدوات الكهربائية عن إحجام التجار عن البيع تخوفاً من ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي رغم تحرير سعر الصرف، وتعويم الجنيه السوداني، وقال أحد التجار بشارع الجمهورية، إن هناك زيادات كبيرة جداً في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، وإنهم توقفوا عن البيع خوفاً من ارتفاع الأسعار، وعدم مقدرة التاجر الحصول على بضائع جديدة، كما أنه تخوف من مسألة ارتفاع الدولار الجمركي، والشائعات التي تدور حول منع الاستيراد لبعض السلع الكمالية، والذي سوف ينعكس بصورة كبيرة على المنتجات المعروضة في الأسواق حالياً.

ضربة للمحتكرين

ويعتبر السوق عبارة عن تجار رأسماليين هم من يتحكمون في الأسعار بصورة  يومية، وذلك باحتكار السلع وإرسال مناديب للشراء من التجار الأقل درجة بأسعار أكثر من السعر المتداول.

وفي ذات السياق، قال التاجر محمد عوض، إن الخطوة تعتبر ضربة كبير للتجار الذي يقومون باحتكار السلع والتحكم في الأسعار، وأرجع ذلك لدخول الحكومة في السوق، وكشف عن وجود تحفظ من قبل التجار الرأس مالية في عمليات البيع والشراء خوفاً من الخسائر، مضيفاً أن الارتفاع دائماً ما يكون مفتعلاً من قبل هؤلاء التجار، متوقعاً الاستقرار والوفرة خلال الأيام القادمة.

وكشف تجار عملة لــ(الصيحة) عن عدم مقدرة الدولة في  التحكم على سعر الصرف، لأن السوق الموازي دائماً في حالة سعي لاستقطاب المغتربين والبيع بأسعار مشجعة، وقال أحدهم لــ(الصيحة)، إن سوق العملات سوف يكون في حالة شد وجذب ما بينهم وبين البنوك والصرافات الرسمية، كاشفًا عن ارتفاع سعر الدولار اليوم إلى 400 جنيه فيما يبلغ سعره بالبنوك 350 جنيهاً يزيد أو ينقص قليلاً.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير،  إن قرار التعويم إذا لم يكن للدولة مخزون من العملات الأجنبية بما لا يقل عن 5 مليارات دولار واستطاعت أن توظفه التوظيف السليم سوف ينعكس بصورة سالبة على المواطن ومضاعفة الأعباء المعيشية عليه،  وأضاف أن السوق الموازي سوف يكون في حالة ترقب مستمر، وسوف يكون هناك ارتفاع في الأسعار بشكل غير مسبوق، وتأثير كبير على الاقتصاد ومتوسط دخل الفرد في ظل انخفاض الناتج المحلي، وأضاف أنهم ظلوا يحذرون من الإقدام على هذه الخطوة إلا بعد التحصل على المخزون والسيطرة على تدفق النقد الأجنبي لخزينة الدولة، وأضاف أن المخزون أيضاً يؤثر على الديون الخارجية. وشدد على ضرورة الوقوف على قضية الدولار الجمركي بصورة جدية والتعامل مع فئات جمركية وليس الدولار الجمركيا إلى جانب توحيد سعره، لأنه السبب الأساسي للتحكم في أسعار السلع.