وظاٸف دارفور
خصّص اتفاق السلام المُوقّع بجوبا، 20% من وظاٸف الخدمة المدنية القومية كتميز إيجابي للإقليم، لجهة أنه عانی من الظلم والتهميش.
ووفقاً للأستاذ محمد حسن عثمان التعايشي الناطق يومها باسم الوفد الحكومي للمفاوضات، فإن الاتفاق أمّن علی تكوين آلية مُعيّنة بدراسة أوجه الخلل تاريخياً بالنسبة للخدمة المدنية لأبناء وبنات دارفور، باعتبارها من القضايا الأساسية، ومعالجة قضايا الخدمة المدنية بإنشاء آلية مُستقلة لدراسة الخلل، وأضاف أنّ الآلية تعمل تحت إدارة المفوضية العامة للخدمة المدنية وفق سقوفات زمنية ومعايير وأسس تقوم علی أساس الكفاءة والتّنافُس الحُر لكل المُواطنين والمُواطنات، وهذا يعتبر حديثاً جيداً وواضحاً، إن هذه الوظاٸف لأهل دارفور وليست للحركات المُوقّعة علی الاتفاق حتی لا تحصرها علی منسوبيها وذويهم ويحرم منها الغالبية العظمی من سكان الإقليم من الكفاءة والخبرة والدراية.
الآن، المطلوب إنشاء المفوضيات بأسرع ما يكون، ويجب أن تُسند مفوضية الخدمة المدنية لأصحاب الخبرة والشأن وأن لا تُخضع للمُحَاصَصَة، واقترح أن يُوضع علی رأس المفوضية التي تُعنی بتوظيف أهل دارفور شخصٌ من المسارات الأخری بالشرق والشمال، ويوزع أهل دارفور في مفوضيات المنطقتين والشرق والشمال حتی نبعد شبه الهيمنة والمحسوبية وتأخذ بُعداً قومياً، وكان حسب الاتفاق أن ينفذ خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق وخاصةً في المٶسسات العدلية والأمنية، وحتی وكلاء الوزارات والوظاٸف القيادية، يجب أن تُمنح لأهل الخبرة من أبناء الإقليم وليس لمنسوبي الحركات، الذين لهم الترتيبات الأمنية لوحدهم، وكذلك المجلس التشريعي الذي سيفقد التنوُّع المطلوب إثنياً وجُغرافياً، وهنالك تخوفٌ كبيرٌ من الغالبية العظمی من أبناء دارفور الذين ناضلوا وقدّموا الغالي والنفيس من أجل القضية وتصدّرتها الآن الأسر والمحاسيب.
فعليه، مَطلوبٌ من الجهات ذات الصلة بملفات تنفيذ اتفاق السلام أن تراعي التمثيل النوعي والمٶسسي.