إدارة الأعمال للثروة الحيوانية، وشباب من وسط السلم لقمة المسؤولية
الخرطوم: جمعة عبد الله
شمل التشكيل الحكومي الأخير، تعيين وزراء جدد جاء معيار الكفاءة في ذيل معايير التعيين بسبب توافق مكونات الحكومة على الدفع بسياسيين للمناصب الوزارية، بغض النظر عن الكفاءة والتخصصية، ولهذه الاعتبارات وغيرها جاء تعيين وزراء أغلبهم بلا خبرة تنفيذية، وجاءت الخطوة بسبب فشل تجربة “حكومة الكفاءات الأولى”، والتي وضعت على رأس كل وزارة مسؤولاً ذا خبرة ومتخصصاً في مجاله، إلا أن أداءهم كان دون المأمول، فما فرص نجاح الوزراء الجدد “غير الكفاءات” والبعيدين عن التخصصية.
الاستثمار.. وزارة ينقصها الكثير
وتنتظر وزير الاستثمار والتعاون الدولي الجديد، الهادي محمد إبراهيم، مهمة أكثر صعوبة لكون الوزارة مستحدثة وكثير من هياكلها الإدارية غير مكتملة، وهو ما إشار إليه الوزير صراحة بقوله، “إن الوزارة بشكلها الحالي غير مؤهلة لأن تكون واجهة للاستثمارات”، ولا ترضي طموحات المستثمرين، كما تعاني الوزارة التي تعتبر في مرحلة التأسيس لكونها مستحدثة أو بتعبير أكثر دقة “عائدة بعد غياب” من وجود كثير من اختصاصاتها بيد إدارات مختصة للاستثمار بوزارة المالية، وقد تم في الأسبوع المنصرم تسليم بعض الإدارات والمهام للوزارة الوليدة، علاوة على ذلك ما تزال فالوزارة بلا قانون للاستثمار.
المالية
أما وزير المالية د. جبريل إبراهيم، فتبدو حظوظه الأكثر في النجاح قياساً على خبرته العملية التي اكتسبها إبان سنوات التسعينات في عدة مناصب في هيئات ليست بعيدة عن الاقتصاد، ورغم أنه من ناحية أكاديمية لا يعتبر من خبراء الاقتصاد، بيد أن ما يسهل مهمته في الوزارة وجود رؤية واضحة لإدارة الملف الاقتصادي يقودها طاقم من المختصين تشمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء وهيئة استشارية اقتصادية، علاوة على أن الفترة السابقة وصعت الحكومة خطة اقتصادية محددة تسير عليها.
وورث د. حبريل في وزارة المالية تركة ثقيلة لا سبيل لتخفيف حملها بغير الإصلاح الجذري، حيث تمثل وزارة المالية رأس الرمح في تشكيلة الحكومة، وتواجه واقعاً صعباً يتمثل في تراجع المالية العامة للدولة وتراجع الإنتاج المحلي في كافة القطاعات الاقتصادية مع عجز بائن في الميزان التجاري بما يقارب الـ 9 مليارات دولار.
الصناعة
ولا يعتبر وزير الصناعة الجديد إبراهيم الشيخ، بعيداً عن القطاع الصناعي وهو ملم بمشاكله وتعقيداته بحكم العمل الخاص، رغم خلو سيرته من الخبرة العملية في الجهاز التنفيذي، ومع ذلك سيكون أمام تحدي معالجة مشكلات مزمنة في القطاع الصناعي وأخرى تفاقمت خلال عهد سلفه مدني عباس، والذي فشل في التعامل معها كما لم يوفق في التعامل مع متطلبات الوزارة الحيوية خاصة في مسألة الصادر، وكذلك تنظيم صادر السلع الزراعية والإستراتيجية مثل الصمغ العربي والفول السوداني التي أوقفت أكثر من مرة بحجة ارتفاع أسعار الزيوت والأعلاف محلياً.
النقل.. أصغر وزير
ويعد وزير النقل، المهندس ميرغني موسى، أحد أصغر الوزراء سناً، وعلى شاكلة رصفائه جاء من خارج الوزارة والقطاع عموماً، وإن كان يصنف من الكفاءات والخبرات نظرًا لسابق عمله في شركة سين للغلال التي جاء منها وزيراً، وبسبب تميزه المهني ينتظر منه أن يحقق نجاحاً في الوزارة حال نجح في الاستفادة من إمكانيات قطاع النقل والكوادر المهنية الموجودة بكافة وحدات الوزارة التي تقلصت بعد تقسيمها لجزئين.
أما الجزء الثاني فهو وزارة البنى التحتية والطرق والجسور ولم يتسلم وزيرها عبد الله يحيى أحمد منصبه حتسى الآن.
وهو أيضا لا يصنف من أصحاب الكفاءة وتم تعيينه ضمن حصة الحركات الموقعة على سلام جوبا.
الزراعة
فرص وزير الزراعة
نسبياً يمكن اعتبار كادر حزب الأمة القومي المسمى لوزارة الزراعة، الطاهر إسماعيل حربي، من القريبين من القطاع الزراعي، رغم عدم شغله منصباً رسمياً في القطاع من قبل، وتبدو فرصه مرتفعة في النجاح بسبب شخصيته المتعاونة.
وسيحدد مدى نجاح حربي من عدمه بوزارة الزراعة كيفية تعامله مع تشابك مشكلات القطاع الزراعي وتداخلها في وزارات أخرى مثل الري، وكيفية حل تحديات الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى التي يشكو منها المزارعون وعلى رأسها مشكلات الري رغم توفر الماء.
التنمية الاجتماعية
آلت الوزارة لحركة العدل والمساواة بحسب المحاصصة التي تشكلت بموجبها الحكومة الجديدة، وبعد اعتذار المرشح المعين للمنصب، معتصم أحمد صالح، دفعت الحركة بأحمد آدم بخيت بديلاً له، وكلاهما من غير أهل الاختصاص، إلا أن طبيعة الوزارة لا تتطلب مثل ذلك، بقدر ما يهم فيها الخبرة الإدارية ووضوح الرؤية وتوفر التمويل لتنفيذ مشروعاتها، وهذه المعطيات ستلعب دورًا مهمًا في تقييم أداء الوزير، حيث تشكل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحد الأدوات الفاعلة في تنفيذ السياسات الاقتصادية للحكومة، إلا أن أداء وزيرتها السابقة، لم يك بقدر طموحات الفقراء، ويعيب البعض عليها عدم الطرق على برامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد اتجاه الحكومة لتحرير أسعار السلع، وفي جانب العمل لم تشهد فترة الوزيرة إطلاق أي مشروع فعلي، واكتفت ببعض التصريحات حول تشغيل الشباب، أما قضية الفقر فلم تقم بأي معالجات بشأنها في إسناد شريحة تمثل نحو 70% من سكان البلاد.
ودفعت الوزارة ثمن معاداة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية وحلها بحجة إزالة التمكين، وهي كانت من الأجسام التي تشكل سنداً للحكومة، ولم تجد سوى ديوان الزكاة التي تقاصرت مساهماته عن الإحاطة بجميع الفقراء.
الثروة الحيوانية
يعتبر وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم، من الشباب الذين حفل بهم التشكيل الوزراي الأخير، وهو يحمل بكالوريوس وماجستير في إدارة أعمال، وليس من المختصين كغيره من أكثرية الوزراء، ولكنه يقال عنه أنه يحمل خلفية عن قضايا ومشكلات القطاع، علاوة على أن ما يساعده في إدارة المهمة هو كثرة الكوادر المهنية المؤهلة بالوزارة، ويمكن الاستعانة برؤاهم أن يتمكن من حل كثير من مشكلات القطاع.
النفط.. التعدين.. التجارة
تعتبر هذه الوزارات من أهم وزارات القطاع الاقتصادي، وثلاثتها لم يتم تعيين أي من خبرات القطاعات التي تعمل بها، حيث تم تعيين مهندس مدني كوزير النفط “جادين علي عبيد” ورغم أن تخصصه مختلف عن القطاع أن له خبرة عملية لسنوات طويلة في شركات نفطية داخل وخارج السودان، أما وزير المعادن فهو سياسي ورجل دولة أكثر من كونه مسؤولًا اقتصادياً، حيث يشغل وزير المعادن محمد بشير عبد الله مساعد رئيس حركة تحرير السودان جناح مناوي، أما وزير التجارة علي جدو فهو ضابط عسكري برتبة لواء.