والي الجزيرة يُصادر مشاريع وعقارات لصالح حكومة الولاية

مدني – حمد الطيب المنصور
أصدر والي ولاية الجزيرة د. عبد الله إدريس الكنين، بناءً على توصية لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة، عدداً من القرارات شملت حل ديوان المظالم والحسبة وهيئة نظافة وتطوير ولاية الجزيرة وإلغاء عقد تشغيل مشروع ألبان شمال الجزيرة من شركة معاوية البرير والمطالبة بمديونية الولاية.

وأصدر الوالي، قراراً باسترداد أسهم شركة دواجن بحري الجزيرة وحل مجلس إدارتها وتحويل المجالس السابقة للجنة محاربة الفساد.

وشملت القرارات، مصادرة عمارة الجزيرة والإمارات بالرقم (12) مربع 162 الكائنة بسوق مدني لولاية الجزيرة وإنهاء عقود إيجار عقاراتها، وأن تؤول جميع أصول هذه الجهات لصالح وزارة المالية بولاية الجزيرة.