الطاهر ساتي يكتب.. أهداف التغيير..!!
:: بالتزامن مع صراع قوى الحرية والجبهة الثورية حول رئاسة المجلس التشريعي، أضافت وزارة التجارة الأمريكية اسم بلادنا في دليل التجارة والاستثمار، وهي الإضافة التي تسمح للشركات الأمريكية التعامل مع بلادنا بلا موانع قانونية.. لم يحتفل طرفا الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك بهذا الحدث السعيد، ليس لجهلهما بجدواه الاقتصادي على بلادنا وشعبنا، ولكن لانشغالهما بما هو أهم، وهي رئاسة المجلس التشريعي..!!
:: وفي يناير الماضي أيضاً، عندما قررت الإدارة الأمريكية شطب اسم بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لم تحتفِ الحاضنة السياسية لحكومة حمدوك – قوى الحرية – كما يجب، ليس لجهلها بتأثير هذا القرار الإيجابي في حاضر ومستقبل بلادنا وشعبنا، ولكن لأنها كانت مشغولة بما هو أهم من هذا القرار، وهي منازلة الجبهة الثورية طاولة جوبا حول قسمة السلطة..!!
:: فالصراع حول السلطة مقدم على تحقيق أهداف الثورة وغايات الشعب، والتي منها إيقاف التدهور الاقتصادي ثم المضي قدماً نحو التنمية والنهضة.. ولأن الصراع حول مقاعد السلطة (أكبر همّهم)، لن تستغل حكومتهم كل هذه القرارات الأمريكية لصالح البلاد وشعبها.. لم يعد هناك حظر أمريكي، ولم يعد اسم البلاد في قائمة الإرهاب، ومع ذلك يظهر شئ في حياة الناس ولو بمقدار أن يبقى الحال على ما هو عليه، أي لا ينحدر نحو القاع..!!
:: والمؤسف أن السادة الذين نلقبهم بالمسؤولين يعلمون بأن إخراج اسم بلادنا من قائمة الإرهاب، وكذلك إدخال اسم بلادنا في دليل التجارة الأمريكية، من الوسائل التي يجب أن تستغلها الحكومة لتحقيق الغايات المنشودة، ومنها إيقاف التدهور وتحسين الوضع الاقتصادي.. وعلى سبيل المثال، بالخروج من قائمة الإرهاب، عادت بلادنا للنظام المالي والمصرفي العالمي، ولكن مصارفنا ونظمنا المالية لم تتأهل للتعامل مع النظم والمصارف الدولية..!!
:: وبالخروج من قائمة الإرهاب، كان يمكن للمُهاجرين والمُغتربين تحويل أموالهم بالبنوك، وذلك بطرح حوافز وسياسات جاذبة للتحويل، وهذا ما لم يحدث.. وبإخراج اسم بلادنا من قائمة الإرهاب، وكذلك بإدخال اسم بلادنا في دليل التجارة الأمريكية، كان يجب فتح الباب للاستثمار الأجنبي بقانون جاذب وأجهزة ذات كفاءة وقدرة في التعامل مع المستثمرين، وهذا ما لا يشغل بالهم..!!
:: وعلى سبيل مثال آخر، لا يزال الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حُلماً، ولم يعد لهذا الحلم ذكرٌ في مجالس حكومة الثورة.. ولعلكم تذكرون، طوال عقود النظام السابق، كان وزراء التجارة يخدعون الشعب بأن الحظر الأمريكي يحول دون انضمام السودان إلى هذه المنظمة العالمية.. ولم تكن هناك أية علاقة بين الحظر الأمريكي ورفض عضوية بلادنا.. فالأسباب التي تحول بين بلادنا ومنظمة التجارة العالمية كانت – ولا تزال – أسباباً اقتصادية، وليست سياسية..!!
:: لقد عجزنا عن استيفاء شروط العضوية، ومنها تقديم جدول تعرفة جمركية ملزمة، والحواجز التي تعترض القطاعات الخدمية والمهنية، مع وضع جدول زمني لإزالة الحواجز.. و.. هكذا.. فالاقتصاد الحر – والمنضبط – أهم عوامل النجاح في كل الامتحانات، بما فيها امتحان منظمة التجارة.. وعليه، نأمل أن تكون رئاسة المجلس التشريعي آخر آمال وأهداف من نلقبهم بالمسؤولين، بحيث يتفرغوا بعدها لآمال الشعب وأهداف التغيير..!!
