الخرطوم – رشا التوم
وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي بـ(المتدنية جداً)، وأوضح أنها لا تتجاوز (4.7%).
فيما كشف الأمين العام لديوان الضرائب، الحاج عثمان هارون، عن إلغاء (18) إعفاءً ضريبياً من جملة (42) إعفاءً كانت تفرضها الحكومة بالقانون الخاص، وقال إنّ الإعفاءات كانت ضمن قانون الاستثمار أو الاتفاقيات الدولية والزراعية، بجانب إعفاءات القيمة المضافة على الواردات وتبلغ 50%.
وطالب الوزير خلال زيارته للديوان أمس، بتوسيع المظلة الضريبية بدلاً من زيادة الفئات الضريبية، وشدّد على تفعيل القوانين لمساعدة الضرائب في التحصيل حتى تُساهم في سد عجز المرتبات الذي تمر به الدولة، وطالب بضرورة إطلاق حملات إعلامية تثقيفية تُوضِّح أهمية الضرائب.
بدوره، كشف الأمين العام للديوان، عن عدم اكتمال مشروع الحوسبة والفوترة الإلكترونية بسبب التمويل، وشكا من تدني الفئات الضريبية مُقارنةً بدول الجوار، إذ يبلغ الصناعي 10% والتجاري 15%، فيما أقل فئة ضريبية في هذه الدول تبلغ 30%. وقال إن الإعفاءات بقانون الاستثمار أو الاتفاقيات الدولية والزراعية وإعفاءات القيمة المُضافة على الواردات تبلغ 50%، فيما الإعفاءات بالقوانين الخاصّة التي تصدرها الدولة، حيث تم إلغاء 18 من أصل 42 إعفاءً وجارٍ حصر البقية. وكشف أن الأسعار التأشيرية على السكر والبترول أوجدت خللاً أدى لزيادة كبيرة في مديونية الشركات للضرائب، إلى جانب الإعفاءات الخاصّة بالقيمة المُضافة لزيوت الطعام والطباعة بنسبة 50% من سعرها الحقيقي، وطالب في ذَاتَ الأثناء بتوفير مُعينات للعمل لتُساعد الديوان في توسيع المظلة الضريبية مع إضافة تعيينات جديدة.