بعد أن ضاقت صالات الأفراح ذرعاً بالإغلاق التعسفي وأصبح حالها يغني عن سؤالها، لملمت أطرافها لتطرق باب السيد الوالي مجدداً وتتهيأ للاستسلام غير المشروط وبعد الشعور بأنها أصبحت تحت (رحمة) السيد الوالي لفتح الصالات، طلب خطاب من وزارة الصحة الولائية بالوضع الصحي، وكانت الوجهة لوزارة الصحة الولائية وبدورها طلبت خطابين من الوبائيات ومن الجودة فكانت الخطابات حاضرة أمام مدير عام وزارة الصحة بأن لا مانع لديهم من فتح الصالات شريطة الاحترازات الصحية المنصوص عليها في خطاباتهم، وذلك بعد الاطلاع عليها من مناديب الصالات ثم عبرت الخطابات عن طريق السيرك للسيد الوالي الذي تعذرت حجته تماماً. ورغم ذلك وقف حجر عثرة أمام فتح الصالات لأسباب غير صحية ومجهولة الأجندة.
وجاء قراره بتمديد الإغلاق وهذا يعطي مؤشراً بأن للقرار معطيات وأغراضاً وتجليات ومخاطر عميقة. وترك الصالات تتوه في (أزمة انسداد الآفاق)، وما كان القرار إلا حذلقة سياسية وقراراً كارثياً في النتائج والآثار. وكأنما يبرع في تحليل (الأزمة) وأبعادها لا في حلها.
إن الحياة تسير بصورتها الطبيعية في الأسواق والمدارس والجامعات والمواصلات وخدمات الجمهور والطوابير المعهودة وأيضاً الأفراح التي لم تتوقف يوماً واحداً في المزارع والأحياء السكنية والاحتفالات الرسمية والتي تم بعضها تحت رعايته كمعرض الخرطوم الدولي ولياليه الغنائية الصاخبة في صالاته، واحتفال اتفاقية السلام بساحة الحرية، وكل أماكن التجمعات لم تغب عن المشهد إلا صالات الأفراح، التي قدمت وتعهدت بالاشتراطات الصحية وهي من أسهل المرافق التي يمكن ضبطها ومراقبتها وتطبيق الاحترازات الصحية فيها وبرعاية صحية وأمنية.
وجاء اليقين بأن الأزمة (مصطنعة) وتحولت أزمة الصالات إلى كارثة لأن الأساليب والأدوات عجزت عن معالجتها وتصبح الأزمة ( كارثة) نتيجه فشل وإخفاق لعدم السعي وراء الحلول المعتدلة ولا الولاية وقفت كحائط صد ما بين الحلول والتعنت في موقفها وقرارها. ولأن لكل مشكلة حلولاً نوعية مناسبة وأدوات مناسبة منها العلم والإحاطة بالأداة النافعة والحلول المنصفة لأهل الشأن، وذلك مربط الفرس.
إن الصالات لا تناهض السياسات التي تعنى بالصحة العامة وسلامة الإنسان إذا افترضنا جدلًا بأن جذور المشكلة هي الكورونا والتي أصبحت (مشجباً) تُعلّق عليه الخيبات، إلا إذا كانت الكرونا كلمة (فضفاضة) تتسع لأكثر من معنى.
إن التعصب للرأي سمة من سمات التخلف لأنه علامة من علامات ضيق الأفق ومحدودية الرؤية. إن الصالات تبحث عن القانون الذي يطال الجميع في دولة نتوهم بأنها دولة مؤسسات، ولكن القانون يتواجد دائماً في المجتمعات التي يسود فيها النظام.
لا يمكن للصالات أن تقبل بالعزلة وصمت الوالي وعدم الاكتراث بما يجري للصالات، ومن خلفها جيوش من البشر تعيش على ظهرها، وظلت تمتثل لأحكام السيد الوالي بصورة قسرية في الإغلاق.
فهل للصالات خيار التعايش والتكيف مع هذا الوضع المجحف؟ وهل سيظل قائماً والإحباط سيبقى مأزقاً تعيشه الصالات وأصحابها وكل ما يمت لها بصلة؟
إن السيد الوالي يفتقر إلى دبلوماسية الرفض والتفاوض ويستخدم الإشارات المجهضة للحلول والحوار.
لا بد من وضع تصورات عقلانية وواقعية لحل معضلة الصالات التي تواجهها وتسخير أطراف أخرى محايدة ما بين الصالات والسيد الوالي.
وهل تمضي معه الصالات لحل أزمتها في طريق الألف ميل أم تنتظر مبارحته كرسي الولاية؟
أخيراً: المسألة ببساطة، إن كبار السياسيين يحاربون السحالي بقواعد مواجهة الثعابين.