باستئناف عمل المصفاة.. هل تنتهي الأزمة؟

الخرطوم- رشا التوم

ما تزال صفوف الوقود والغاز تمثل الظاهرة الأبرز في العاصمة والولايات عقب توقف مصفاة الخرطوم عن العمل والتي ترتبت عليها بلا شك أزمة حقيقية في ندرة المشتقات البترولية، بيد أن شح الغاز يبدو جلياً في خلو مراكز التوزيع بالأحياء من أسطوانات الغاز وشكاوى الموزعين والوكلاء من انعدام توفر الغاز من الشركات نسبة لتوقف عمل المصفاة.

ويتزامن مع ذلك غلاء فاحش وزيادة غير مسبوقة في الأسعار حيث تجاوز السعر الرسمي المعلن إلى مبالغ جنونية ونشط السوق الموازي لبيع الغاز حيث يتراوح سعر الاسطوانة 12.5 كيلو إلى  مبلغ 2- 3 آلاف جنيه، في الوقت نفسه يواجه المواطنون معاناة كبيرة من أجل الحصول على الغاز، والشاهد على الأمر تجمع عدد كبير منهم في الميادين العامة وقيام بعضهم بإغلاق الشارع الرئيسي في انتظار الغاز من مصفاة الجيلي في مشهد بات شبيهاً بواقع الناس من العنت والمعاناة بصورة يومية في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأكد مدير عام الإمدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والبترول أسامة الغبشاوي لـ(الصيحة) إجراء تعاقدات خارجية عاجلة لاستيراد المشتقات البترولية ومعالجة النقص الحاد في الغاز وأعلن عن رسو باخرة (اليوم) في ميناء بورتسودان تفرغ حمولتها من المشتقات النفطية الجازولين والبنزين والغاز تصل إلى الخرطوم لحل المشكلة.

مشيرًا إلى اقتراب استئناف عمل مصفاة الخرطوم للعمل لتصبح المسألة شبه محلولة، وزاد: جاهزية المصفاة ليست بالشكل الكامل والأيام المقبلة سوف تعاود العمل، وفي ظل الظروف الحالية تنتج المصفاة كميات بسيطة وهو السبب الرئيسي في الأزمة الحالية.

وأقر بأزمة حقيقية في الغاز تزامنت مع ارتفاع  الأسعار عالمياً ودخول فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الغاز فضلاً عن  مصادرنا من الغاز من مناطق بعيدة.

واعترف بوجود قصور في المواعين ومرابط البواخر، مبينًا أنها لا تسع البواخر ذات الحمولة الكبيرة 40  و50 ألف طن وحمولتها الحالية سعة  10 -15 ألف طن.

ولفت إلى استمرار جدولة  رسو  البواخر على مدار الساعة حتى تاريخ 23  مارس القادم لتفريغ المواد البترولية.

وفي تصريح سابق أكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان لـ(الصيحة) أن توقف المصفاة لأغراض الصيانة خلف أزمة حقيقة في غاز الطبخ، وأعلن عن استيراد عدد من البواخر وصلت ميناء بورتسودان لسد العجز الحالي في السلعة وتعهد بانفراج الأزمة خلال الأيام القادمة، وعزا السبب الرئيسي للأزمة إلى توقف المصفاة لأغراض الصيانة، وقال:  إلى أن تتم الصيانة بصورة تامة تم التعاقد على عدد من البواخر  لتوفير الغاز وحل المشكلة.

من ناحيته، شكا الأمين العام لغرفة وكلاء الغاز،  فضل يس الفضل من ندرة في الغاز في كافة أنحاء العاصمة، مؤكدًا توقف تعبئة الغاز المنزلي من المستودعات وتخصيصه للمخابز،  ونفى وجود أي تنسيق بينهم كاتحاد وكلاء للغاز ووزارة النفط وقال لـ(الصيحة) الوزارة تستغل أسطواناتنا وسياراتنا ووكلائنا  في تسيير أعمالها.

ووصف الاستيراد للغاز بالضعيف لبواخر لا تتجاوز  سعة 5 آلاف طن، وهي غير كافية، ورهن حل الإشكالية في الغاز بصورة جذرية بإعادة تشغيل المصفاة التي تنتج ما بين 750 إلى 800 طن يومياً من الغاز، وهي بالكاد تكفي حاجة الخرطوم وتسد حاجة الولايات بالاستيراد.

ولفت إلى إغلاق عدد كبير من عضويتهم لمحلات توزيع الغاز والذين تم طردهم من المستودعات بحجة أن الغاز للمخابز وليس للمنازل.

وعاب على الجهات المختصة التركيز على لجان التغيير في الأحياء وتحميلها مسؤولية توزيع الغاز بدلًا عن الوكلاء ونوه إلى إجراءات عقيمة تجاه فواتير الغاز.

وكشف عن صراع ما بين الوكلاء  ولجان التغيير في مسألة توزيع الغاز واتهم وزارة النفط بمحاباة اللجان على حساب منسوبي الغرفة وتساعدهم في ممارسة الفوضى.

وزاد قائلاً: الغاز يتم توزيعه في المدارس والجمعيات التعاونية، ما يثبت عدم وجود أي رقابة على الغاز وجزم بعدم وجود رقابة على الغاز وتوزيعه.

فيما اشتكى عدد من مواطني ولاية الخرطوم من انعدام الغاز وأكد عدد منهم ارتفاع سعر الاسطوانة إلى (2)  ألف جنيه وأرجعت الوكيلة (ع. م) ببحري سبب الارتفاع إلى تكلفة الترحيل من وإلى محلات التوزيع، وقالت: الزيادة حسب المسافة وشكت من ارتفاع تكلفة الإيجارات والعمالة، وقالت إن العمل غير مجدٍ ولا يغطي الخسائر  ودعت إلى الإسراع بحل المشكلة من قبل الوزارة لتوفير الغاز للمواطنين الذين باتوا ينتظرون الغاز صباحًا ومساءً.

وفي ظل عدم توفر البدائل للغاز ارتفعت أسعار الفحم والغاز نتيجة ارتفاع الطلب عليها حيث وصل سعر الملوة من الفحم ما بين 100 إلى 150 جنيهاً وشكت ربات أسر من الغلاء الكبير في أسعار الفحم والحطب وصعوبة الاعتماد على المواقد الكهربائية (الهيتر) لعدم استقرار التيار الكهربائي واستمرار القطوعات لساعات طويلة مما يمنع من إعداد وجبات الطعام في مواعيدها المحددة.