المعزول: “ما ندمان على أي شئ عملتو”
المعزول بالتحريات يشترط مقابلة محاميه قبل الإدلاء بأقواله تفادياً لخطئه السابق
المتحري: المعزول يرفض التعليق على لقاء تلفزيوني له عُرض عليه بالتحري
المحكمة تهدد بإغلاق جلسات المحاكمة على طرفي القضية والإعلام
هيئة المحكمة تكشف عن إصابة المتهم نافع علي نافع بالملاريا وغيابه عن الجلسة
محامو الدفاع يلوحون بالانسحاب.. والمحكمة تحسم الجدال القانوني
يوسف عبد الفتاح: لم أذكر بالتحريات أن الترابي مسؤول عن علي عثمان طه
علي الحاج: المحكمة سياسية بحتة ولا صفة جنائية لها
السنوسي: أذكر توقيعي على أقوالي كأنها أمامي وهي مدونة في (4) أسطر فقط
الدفاع يطالب بتحديد ساعتين زمناً لكل جلسة تقديراً للظروف الصحية والعمرية للمتهمين
الخرطوم: محمد موسى
على نحو مفاجئٍ، هدد رئيس هيئة محاكمة مدبري انقلاب يونيو ١٩٨٩ المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير و(٢٧) آخرين من قادة النظام البائد، المحكمة بإغلاق الحضور لجلسة المحاكمة على طرفي الدعوى والاعلاميين فقط ، دون بقية الحضور وذلك بعد تكرار انفعالات من قبل الحضور بقاعة المحكمة بالتكبير والتهليل اثناء دخول المتهمين لقفص الاتهام .
في ذات الوقت، لوح بعض محامي هيئات الدفاع عن المتهمين بالانسحاب عن جلسة المحاكمة بالامس وذلك بعد ان قررت هيئة المحكمة بتأجيل تسجيل طلبات هيئات دفاع المتهمين حتى نهاية سماع المتحري بالجلسة، مما جعل محامي الدفاع يتمسكون بطلباتهم، معللين بأن الطلبات تتجدد مع كل جلسة، حينها قررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لـ(٥) دقائق بغرض المداولة بين أعضاء هيئة المحكمة، وبعدها عادت مرة أخرى للمحكمة وقرّرت رفض طلبات الدفاع وأمرت بالسير في سماع المتحري .
//////////////
تقييد دعوى بالانقلاب ..
فيما بدأ المتحري عقيد شرطة جمال محمد الخليفة بركات، عضو لجنة التحري في القضية اقواله للمحكمة، بانه قيدت الدعوى بالرقم (5650) بتاريخ 13/5/2019م بقسم شرطة الخرطوم شمال تحت المواد (96) و(78) من قانون العقوبات لسنة 83م والشاكي فيها المواطن حاتم الوسيلة، وأفاد فيها بأن المتهم عمر البشير وآخرين استولوا على السلطة وقاموا بتقويض النظام الدستوري واسقاط السلطة الشرعية في 1989م ، مشيراً إلى انه تم استجواب الشاكي وعدد من الشهود، منوهاً إلى انه تم تشكيل لجنة بواسطة النائب العام للتحري وأُصدر قرارٌ لاحقٌ بإضافة اعضاء للجنة وتجديد اعمالها لاربع مرات متتالية حتى أكملت أعمالها في 10 يوليو 2020م، منوهاً إلى أنه تم إسناد اوامر القبض في الدعوى لقوة من مباحث ولاية الخرطوم .
إنكار أقوال وأحرجتونا مع الناس ..
في المقابل، أماط المتحري اللثام للمحكمة عن القبض على المتهم الاول يوسف عبد الفتاح محمود الشهير بـ(رامبو)، وقال بأنه كان وزيراً سابقاً وعمل معلماً بالكلية الحربية، فيما انكر المتهم عبد الفتاح أقواله التي تُليت عليه بواسطة المتحري بالمحكمة وأقسم للقاضي بأن جميع ما ذكره المتحري اقوال (ملفقة) غير صحيحة، وظل يصرخ بصوت عالٍ ويقسم بالله لثلاث مرات متتالية (ده ما كلامي وأحرجتني قدام الناس ديل، وأشار باصبع ابهام يده اليسري للمتهمين بقفص الاتهام)، ونوه إلى ان لديه تاريخاً في البلاد، لافتا إلى انهم يشككون في النائب العام وكيف له ان يحقق معهم، نافياً ذكره للمتحري بأن الراحل الرئيس السابق للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي هو مسؤول عن النائب الاسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه في الانقلاب، مشدداً على انه لم يذكر بالتحريات اي سيرة للترابي أو طه او عبد الرحيم محمد حسين وما دار بالانقلاب ، مؤكداً بأنه سيكون مسؤولاً فقط عن اقواله التي سيدليها أمام المحكمة، وظل يردد بالمحكمة بانه لا يخاف سوى الله الذي خلقهم، حينها هلل الحضور بالتكبير والتهليل وحسبي الله ونعم الوكيل، حينها حذرهم القاضي للمرة الأخيرة من تكرار ذلك، وقال إن الانفعال مسموح للمتهم رداً على اقواله، الا انه غير مقبول من الحضور.
إصابة نافع بالملاريا ..
في ذات السياق، ازاح الستار رئيس هيئة المحكمة لطرفي الاتهام والدفاع، وكشف لهم بأنه سيتم تأجيل سماع أقوال المتهم الثاني القيادي الإسلامي البارز د. نافع علي نافع، وذلك لغيابه عن الجلسة بالأمس نسبةً لإصابته بمرض الملاريا، واكدت المحكمة عن تلقِّيها تقريراً وإفادة طبية توضح الحالة المرضية للمتهم .
رفض المعزول لثلاث مرات ..
وقال المتحري، للمحكمة إن المتهم الثالث الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير، رفض الإدلاء بأقواله لثلاث مرات على التوالي عند استدعائه للتحقيق والتحري معه في القضية المتهم فيها و(27) آخرين من قيادات النظام البائد بتنفيذ تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م.
وعزا المتحري، رفض البشير الإدلاء باقواله أمام لجنة التحقيق معه إلى تقدمه عبر مُحاميه بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد قانونية النائب العام تاج السر الحبر، باعتباره خصماً له لأنه مقدم عريضة البلاغ واحد الشاكين فيه، إلى جانب أنه من قام بتشكيل لجنة التحري، كما أضاف المتحري أيضاً للمحكمة، بأن البشير رفض إدلاءه باقواله في التحريات لأنه تقدم أيضاً بطعن آخر أمام النيابة العامة في مواجهة النائب العام.
مبررات الرفض بالأقوال ..
وأوضح المتحري للمحكمة بأن البشير وقت التحريات معه لاول مرة من داخل محبسه بسجن كوبر بتاريخ 21/11/2019م وبحضور كافة أعضاء لجنة التحري، رفض الإدلاء بأقواله وافادهم بأن لديه نقطتين حول الامر، اولاهما ان هذه جريمة كبيرة جداً ولابد من الجلوس مع محاميه قبل أن يشرع في التحقيق معه حتى يتفادى تكرار خطئه الذي ارتكبه في بلاغ النقد الأجنبي بحد تعبيره، منوهاً إلى ان البشير تمسك أمام لجنة التحقيق بعدم الإدلاء بأقواله قائلاً لهم (مع احترامي ليكم لا استطيع الإدلاء بأقوالي، لان النائب العام الشاكي في البلاغ)، ونبه المتحري إلى ان رئيس لجنة التحقيق، رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري حينها اخبر البشير بأن تحقيق اللجنة عبارة عن تحرٍ ولا يعتبر بينة، واكد له بمنحه حقوقه القانونية كاملة، إلا انه ووفقاً للقانون لا يمكن جلوس المتهم مع محاميه قبل اخذ اقواله بالتحريات ، ونبه ايضا المتحري المحكمة إلى ان عضو اللجنة القانونية عبد القادر البدوي ، افاد البشير وقتها بأن اللجنة تحافظ على القانون وتعمل وفق ذلك ولا يوجد أي توجه سياسي للجنة وان اعمالها تندرج تحت التحقيق والتحري فقط ، فيما كشف كذلك المتحري للمحكمة بأن اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، اخبر البشير وقتها بأن التحقيق معه حول وقائع انقلاب 30 يوينو 89م باعتباره اكثر من يمتلك معلومات حول تلك الوقائع، واشار المتحري إلى ان البشير، وقتها قال لهم (بانو ما ندمان على شئ عملتو) – إلا انه لايستطيع الادلاء بأقواله للجنة الا بعد مشاورة محاميه، واضاف لهم البشير قائلاً: (بان ليس لديه اي شك في اعضاء لجنة التحري معه إلا انهم سوف يرفعون اقواله الواردة بالتحري للنائب العام تاج السر الحبر) بحد قوله، ونبه المتحري للمحكمة بان عضو لجنة التحري ومقررها وكيل النيابة احمد النور الحلا ، وقتها قال للبشير ، ان هذه اللجنة مستقلة في عملها ولايوجد تأثير عليها .
طعن للدستورية في النائب العام ..
في ذات السياق، ابان المتحري للمحكمة عن استجواب لجنة التحري للبشير للمرة الثانية بتاريخ 24/11/2019م بعد السماح له بمقابلة محاميه الا انه رفض ايضاً الإدلاء باقواله لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية بشأن طلبه الذي اودعه لها عبر محاميه يتعلق بعدم حيادية النائب العام ، حينها افاده عضو اللجنة القانوني عبدالقادر البدوي بان المُبلِّغ في البلاغ ليس النائب العام وانما مواطن يدعي حاتم الوسيلة الريح السنهوري.
البشير يرفض التعليق على فيديو ..
في ذات الوقت، نوه ذات المتحري إلى انه وبتاريخ (10/12/2019م) قامت لجنة التحقيق باستجواب البشير ، الا انه تمسك للمرة الثالثة بعدم الادلاء باقواله في القضية لحين صدور قرار من المحكمة الدستورية حول طلبه ، فيما اوضح المتحري بأن اللجنة حينها عرضت على البشير ، مقطع فيديو عبارة عن لقاء له بالتلفزيون القومي اجراه معه الصحفي احمد البلال الطيب ، حكى فيها البشير عن قصة انقلاب 89م، منوها إلى ان البشير ايضاً رفض التعليق والادلاء بأقواله حول الفيديو .
في سياق متصل، وجه قاضي المحكمة سؤالاً مباشراً للبشير حول ما ذكره المتحري على لسانه بيومية التحري، واقر البشير بكل ما جاء في اليومية وبانه رفض الإدلاء بأقواله في التحريات، وعدم تعليقه حول الفيديو المعروض له، لان لديه طعنا في النائب العام بالمحكمة الدستورية .
اعتراض سبدرات ..
في ذات الوقت، اعترض رئيس هيئة الدفاع المحامي عبدالباسط سبدرات، على وصف المتحري بان ما قامت به لجنة التحري يعتبر استجواباً او اعادة استجواب، وطالب المتحري بحذف عبارتي (استجواب واعادة استجواب للبشير عند ذكرها للمحكمة) ، وعزا ذلك إلى ان ما جرى بين البشير واللجنة بسجن كوبر ما هو الا سيناريو وحوار، مشيرا إلى ان لجنة التحري حاولت إثناء البشير عن رأيه برفض الادلاء بأقواله في التحقيق قائلة له بأن اقواله ليست بيِّنة له .
طلبات للدفاع برفع الجلسة ..
في ذات الاتجاه وبعد انقضاء ساعتين من امد الجلسة، طالب العديد من محامي الدفاع، المحكمة برفع جلسة المحاكمة إلى اخرى وتحديد ساعتين كسقف زمني لانعقاد كل جلسة ،معللين ذلك إلى ان المتهمين الماثلين بقفص الاتهام هم من كبار السن وتتراوح اعمارهم بين (70 وما فوق 80) عاماً، اضافة إلى ان المتهمين جميعهم يعانون من امراض مزمنة لا يستطيعون معها الجلوس لأكثر من ساعتين .
لا مانع للاتهام ..
في المقابل، لم يُبدِ رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام رئيس النيابة العامة سيف اليزل سري ، أي اعترض على طلب دفاع المتهمين برفع الجلسة لأخرى، منوها إلى انه لا مانع لديهم بذلك حال احضر دفاع المتهمين الشهادات والتقارير الطبية التي توضح حالتهم الصحية .
قرار هيئة المحكمة..
من جهتها، اعلنت هيئة المحكمة رفع الجلسة لـ(15) دقيقة للمداولة فيما بين اعضائها الثلاثة لصدور قرار حول رفع الجلسة من عدمها، وبعدها عادت هيئة المحكمة مرة اخرى وفصلت المحكمة الجدال القانوني بين طرفي الدعوى الجنائية بمواصلة جلسة المحكمة ، وافاد رئيس هيئة المحكمة بان القاعدة العامة تشير إلى ان اي متهم برئ حتى تثبت ادانته ، اضافة إلى انه من حق أي متهم محاكمة عادلة وناجزة – كما ان المحكمة حريصة على صحة المتهمين ، منوهًا إلى ان المحكمة لا مانع لديها من تحديد سقف زمني ساعتين لكل جلسة، الا ان ذلك سيكون معه تحديد أكثر من جلسة خلال اسبوع واحد ، ونبهت إلى انه وفي حال وجود اي متهم يعاني من ظروف صحية تمنعه من الحضور للجلسة، فإن المحكمة ستستخدم سلطاتها بعد سماع المتحري وتلاواته لأقواله عليه وإبداء رأيه حولها بالسماح له بالغياب ومحاكمته غيابياً في حضور محاميه .
ما قاله الطبيب المعالج للحاج والسنوسي ..
من جهته، قال رئيس هيئة المحكمة بانه واثناء انعقاد الجلسة حضر اليهم الطبيب الخاص المعالج والمرافق للامين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج ، ونائبه ابراهيم السنوسي ، وافادهم بان المتهمين حالتهما الصحية لا تسمح لهما بالجلوس بعيدا عن المستشفى لاكثر من اربع ساعات ، منوها إلى انه وبعد افادة طبيب المتهمين أمر المتحري بتقديم تلاوة اقوالهما عليهما حتى يبدو عليها آراءهما ومن ثم يسمح لهما بمغادرة قاعة جلسة المحكمة لظروفهما الصحية.
علي الحاج: كلامي مبتور بالتحريات ..
في ذات الوقت، كشف المتحري عن استجواب لجنة التحقيق والتحري مع المتهم الرابع الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج ، ونبه إلى انه تم القبض عليه بتاريخ 20/11/2019م، مؤكداً بأنه رفض كذلك الإدلاء باقواله بالتحريات لان البلاغ سياسي، اضافة إلى ان لجنة التحري رفضت السماح له بالسفر للعلاج بالخارج بالرغم من ان حقوقه تلقيه للعلاج ، مشيرا إلى ان الحاج افادهم بالتحري بانه كان خارج البلاد إبان تنفيذ الانقلاب وعاد اليها في ديسمبر 89م ، حينها وجه القاضي سؤالاً مباشراً للدكتور علي الحاج وقال له هل ماذكره المتحري بحديثك؟ وهنا اجابه د. علي الحاج قائلاً: بان كلامه مبتور بالتحريات وليس ما ذكره بالتحري ، وافاد القاضي بقوله: بانه ذكر بالتحريات بان المحاكمة سياسية بحتة وليست لها اي صفة جنائية ، لافتا إلى انه اخبرهم وقتها بأنهم في حال ارادوا التحدث عن انقلاب 89م عليهم التحدث عن مذكرة الجيش حولها ، منوها إلى انه رفض الادلاء باقواله بالتحريات لطعنه في النائب العام باعتباره الشاكي الخصم ، ولان لجنة التحري سياسية وغير مخولة بالتحقيق، مضيفاً بأنه أخبرهم في التحريات بأن الوثيقة الدستورية الانتقالية 2019م هي إقصائية، مؤكداً بأنه أفاد لجنة التحري بأنه كان خارج البلاد وقت الانقلاب .
انزعاج وزير الدفاع الأسبق ..
وبعد أن أكمل المتحري أقوال المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، نهض المتهم وزير الدفاع الاسبق الفريق اول ركن عبد الرحيم محمد حسين، من مقعده بقفص الاتهام وأبدى انزعاجه لقاضي المحكمة لعدم تأهيل الحمامات بمقر المحاكمة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمباني الأدلة الجنائية بشارع عبيد ختم شرق الخرطوم، منوهاً إلى انه لم يستطع دخول الحمامات لعدم تأهيلها – لا سيما وانه عمره (72) عاماً، واضاف لقاضي المحكمة: (ماقادرين نقعد للجلسة يا اخوانا، يا مولانا قدر ظروفنا)، وجاء ذلك بعد ان قرر القاضي استمرار انعقاد جلسة المحكمة بالرغم من طلبات الدفاع برفع الجلسة ، حينها طلب القاضي من شرطة المحكمة باصطحاب المتهم (عبد الرحيم) للحمامات لقضاء حاجته .
السنوسي: سأدلي بأقوالي بالمحكمة ..
في ذات السياق، كشف المتحري للمحكمة عن استجواب لجنة التحري للمتهم الثالث عشر نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي ابراهيم السنوسي ، موضحاً بأنه تم القبض عليه بتاريخ 11/12/2019م، مشيرا إلى انه رفض كذلك الإدلاء باقواله أمام لجنة التحريات، وانما سيدلي باقواله امام المحكمة فقط، مبرراً ذلك إلى ان اللجنة شُكِّلت بواسطة النائب العام وهو الشاكي في البلاغ ضمن آخرين معه، حينها وجّه قاضي المحكمة سؤالاً مباشراً للسنوسي، وقال له هل ما ذكره المتحري هي أقوالك؟، حينها ابتدر السنوسي بقوله تعالى (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18)) سورة الأنبياء، منوها إلى انه ذكر اقواله ووقع عليها في أربعة اسطر يتذكرها ويتخيلها الآن امامه، منوهاً إلى انه افاد اعضاء اللجنة، وقال لهم بأنه لا يعترف بالنائب العام أو المحاكمة إلا بعد قيام المحكمة الدستورية، عازياً ذلك إلى انها محكمة سياسية، موضحاً بأن أعضاء اللجنة خاطبوه قائلين بأنهم لجنة قانونية، مشيراً إلى انه رد عليهم، وقال لهم (انتم يا اعضاء اللجنة سياسيون جميعكم لأني سياسي (80) سنة في البلد دي).