تقرير: حسن حامد
أعلن أكثر من ستمائة محامٍ مستقل بولاية جنوب دارفور، مناهضتهم للجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وعدم اعترافهم بالحاضنة السياسية المتمثلة في الحرية والتغيير.
وأشار عدد من المحامين بنيالا في المؤتمر الصحفي الذي عقده المرشح المستقل لنقابة المحامين دورة ٢٠١٧/ ٢٠٢١م المحامي أبوبكر حامد، أشاروا إلى أن الجسم النقابي للمحامين السودانيين لا يمثلهم، لأنه أتت به لجنة إزالة التمكين عبر بوابة الأحزاب المكونة للحاضنة السياسية.
وقال المحامي أبوبكر حامد، إنه دفع بعدة مذكرات إلى أعلى المستويات بالمركز للرد على استفساراتهم حول الجسم النقابي الحالي أهو لجنة تسيير أم نقابة، لكنهم لم يجدوا الإجابة حتى الآن.
وأضاف أبوبكر: “نحن كطرف ثالث مستقل لا علاقة لنا بالحرية والتغيير ولا بالنظام المباد، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي”.
ووجّه أبوبكر رسالة لمجلس الشركاء ورئيس الوزراء للالتفات لما يجري في أروقة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، مشيراً إلى أن مثلث العدالة المتمثل في النائب العام والقضاء والمحامين بانتهائه ستنتهي الدولة.
وقال إن الحديث حول أمر النقابة شائك وطويل ومعقد، وإن القضاء أهم من كل المؤسسات، والآن هنالك جهازان إذا تم تكوينهما ستحل كل المشكلات العالقة بالبلاد، وهما المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي القومي.
وأضاف أبوبكر، أن نقابة المحامين السودانيين تم حلها عبر لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وزاد: “رغم تحفظنا على الخطوة وقرار الحل، إلا أن عملية التكوين فيها مخالفة واضحة، لأن تحالف الأحزاب السياسية داخل لجنة إزالة التمكين أتوا بمن يروه هم وليس ما نراه نحن كمحامين”.
وقال أبوبكر، إنه دفع بمذكرة للجنة إزالة التمكين مستفسراً حول من الذي قام بحل نقابة المحامين السودانيين؟ ومن الذي كوّنها؟ وممن تكونت، واتصل بكل الجهات ولم يجد الإجابة على تلك الاستفسارات. وأضاف أنهم عقدوا أكثر من ثمانية لقاءات مع النقابة دون الوصول إلى نتيجة منهم، هل هم لجنة تسييرية أم نقابة. وتابع: (الآن هم نصبوا أنفسهم نقابة)، لذلك وصلوا معهم لطريق مسدود، وقال إن المكتب الموجود بالخرطوم لا يمثلهم وأنهم لم يدفعوا به ولا يلبي طموحاتهم، مشيراً إلى أنه ذهب إلى لجنة التمكين المركزية وقدم شكوى للجنة حل النقابات بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م لكن حتى الآن لم تبت اللجنة في شكواهم. وتابع: “المؤسف جداً ليست هناك لجنة للاستئنافات بلجنة إزالة التمكين، والمؤسف أكثر تم حل المحكمة الدستورية، والمحزن والمبكى ولم نجد له تعبيراً عدم تشكيل المجلس التشريعي القومي والولائي.
وذكر أبوبكر بأن الحرية والتغيير لا تمثل كل من ساهم في اسقاط نظام الإنقاذ، فهناك مكونات كثيرة صنعت هذه الثورة ولا يرون أنفسهم فيها حتى الآن، وأضاف أن تحالف المحامين انقسم الآن إلى قسمين، وهناك ضحية هم “نحن”، والآن هنالك بعض الزملاء يتصرفون في أموالنا، وزاد: (في تقديري نفس الدكتاتورية التي كانت تمارس في عهد الإنقاذ تمارس الآن، لكن بطريقة وموديل جديد)، وانشقاق التحالف داخل المحامين نفس الصراع الدائر الآن داخل الحكومة، مشيراً إلى أن الجسم الحالي الذي نطعن في شرعيته الآن، متمثل في أحزاب فقط، ولا يعنينا في شيء. وزاد: إن اللجنة التسييرية للنقابة تعاني نفسها من انشقاق مثلها مثل الحاضنة السياسية. “ونقول إن مهنة القانون انتهت ولا حياة لمن تنادي والآن النار ذاهبة تدريجياً إلى النائب العام”.
وأضاف: “في تقديري الشخصي، أن الحاضنة السياسية للبلاد الحقيقية هي الكفاح المسلح بكافة مكوناته، وأنهم على اتصال بهم لأجل نزع نقابة المحامين السودانيين من فك الأحزاب السياسية حتى يكون لها دور حقيقي في الدولة السودانية، وأنهم سيواصلون الضغط”، مشيراً إلى أن هناك مساحات صغيرة فقط للحرية والعدالة والسلام التي رفعتها الثورة شعارات لها.
وذكر أبوبكر أن هناك (850) محامياً مستقلاً بالولاية منهم الآن (650) محامياً يقودون حراك التصحيح ضد اللجنة التسييرية، ومعهم محامون كثر بالولايات إضافة للجسم الجديد، “محامون من أجل المهنة” وآخرون مهمشون بالحركة الشعبية وحركات الكفاح وعددهم (1400) محامٍ، وإذا لم يتم الفصل في الطلبات المقدمة أمام لجنة إزالة التمكين، فإن الحل بأيديهم ــ على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بدور المحامين بالولاية تجاه ما يجري في دارفور من صراع وعلاقتهم بهيئة محامي دارفور، قال أبوبكر إنهم رتبوا للذهاب إلى الجنينة، لكن قلة الإمكانات بجانب ظروف أخرى حالت دون التمكن من الوصول، لكن لديهم برامج يعملون فيها الآن للمساهمة فى احتواء التوترات بدارفور. وزاد: (هيئة محامي دارفور نسمع عنها، لكننا لسنا طرفاً فيها ولا نعلم شيئاً عن برامجها، وهذه الهيئة تحمل اسم دارفور، تمنيت أن يكون مقرها الرئيس في واحدة من ولايات دارفور الخمس).
من جانبه، اتفق المحامي دريج علي إسحق، مع ما ذهب إليه زميله أبوبكر حول اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وقال إنهم كمحامين من أجل المهنة يرون بأن التسييرية لا تمثل كل المحامين السودانيين، وأنها أهملت حقوقهم. وتابع: “في نظرنا أن اللجنة الموجودة الآن غير شرعية لأنها أتت من غير الجمعية العمومية للمحاميين، وجاءت من رحم لجنة إزالة التمكين، ولذلك يرون بأن هذا الدرب غير قانوني، لأن لجنة إزالة التمكين هي من صلب واجهات سياسية ورغم مناداتهم بتصحيح هذا المسار لم يجدوا من يستمع إليهم، إضافة لذلك أن اللجنة التسييرية لم تنفذ واحداً من المهام المنوطة بها والمتمثلة في تنقيح السجل، استلام الأصول وعقد الجمعية العمومية للانتخابات، ومنذ قدومها لم تهتم بأي محامٍ.
وأضاف: (ظللنا نطالب بتصحيح المسار وإسقاط هذه اللجنة ونقول إن النقابة لا تمثل المحامين وطالتها الانقسامات، ونحن كمحامين من أجل المهنة ننادي بالسياسة المهنية دون تدخل الأحزاب).