يكاد لا يمر يوم واحد على سكان العاصمة بدون حدوث قطع في الإمداد الكهربائي لفترات تتجاوز الـ7 أو 9 ساعات يومياً، في ظل تنامي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بانقطاع الخدمة عنهم لساعات طويلة نهاراً وليلاً دون أسباب واضحة أو برمجة، وقد يستمر برنامج القطوعات حتى نهاية فصل الصيف.
وبما أن الخدمة مدفوعة مقدماً، فالمواطن يستحق أن يجد نصيبه من الكهرباء طالما هو ملتزم بسداد فواتيرها في أوانها، وكان الأجدر بالوزارة أن تلتزم بوعودها التي قُطعت للمواطنين بتوفير الكهرباء خاصة وأن التوقيت لا يسمح بأن تكون القطوعات لفترات طويلة مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب شهر رمضان.
القطوعات المتكررة تسببت في أعطال كثيرة، وخلفت خسائر مادية على الأسر جراء أعطال الأجهزة الكهربائية المتعددة، وفي العادة تتنصل الوزارة عن تحمل المسؤولية تجاهها لتترتب على المواطن لوحده، مهما بلغت تكلفتها المالية.
*عدم توفر الكهرباء خلق أجواء مشحونة بالتوتر في البيوت، فهناك مرضى وأطفال وأصحاب أعذار لا يستطيعون الاستغناء عن التيار الكهربائي ولو لدقائق قليلة، وتتطلب صحتهم أن ينعموا بأجواء باردة أو تبقى أجسامهم رهينة لأجهزة طبية تحتاج للعمل بالكهرباء، فمن أين لأسرهم توفير ثمن مولد كهربائي تبلغ تكلفته آلاف الجنيهات، وإذا تيسر الحال ووجد فمن أين لهم بالوقود لتشغيله، وهو مشكلة في ظل ندرة وشح الوقود في البلاد كافة؟
* قطوعات الكهرباء أجبرت البعض على مغادرة منازلهم والبقاء في الشوارع وظلال الأشجار فترة طويلة إلى حين عودة التيار.
قطوعات التيار خلفت مشكلات كبيرة بين العمال والفنيين المعنيين بمعالجة الأعطال لبلاغات الكهرباء والذين بدورهم هددوا بالتوقف عن العمل من أجل وقف الاعتداءات عليهم من بعض المواطنين الغاضبين من أعطال الكهرباء، وخير شاهد تلك الأحداث التي جرت في الفترة الماضية، ووصلت إلى حد فتح بلاغات وتبادل اتهامات بين إدارة الكهرباء والموظفين والمواطنين.
ولن ينتهي الأمر عند هذا الحد مع استمرار القطوعات التي خلفت تذمراً وشكاوى كثيرة، وفي ظل توتر الأوضاع العامة في البلاد كل شيء جائز حدوثه، ونأمل أن لا يتعدى الأمر أكثر من ذلك واحتواء الموقف بمعالجات قاطعة منعاً لحدوث الأسوأ.
قطوعات الكهرباء تعددت دون أسباب جوهرية، وقطاع الكهرباء قطاع حساس وانقطاع التيار لساعات طويلة يؤدي إلى انقطاع المياه وتبعاً لذلك يفقد المواطن أهم الخدمات في توقيت حرج تزامناً مع فصل الصيف، وطالماً أن الخدمات مدفوعة مقدماً فهي حق وواجب توفيره للمواطن، وكان الأولى للمسؤولين عن إدارات الكهرباء والمياه الخروج إلى الرأي العام وتمليكه الحقائق، وتقديم اعتذار مشفوع بالأسف,
هيئة مياه ولاية الخرطوم، اتجهت إلى نشر إعلان مدفوع القيمة عبارة عن صفحة تتحدث فيه عن أسباب ومسببات رفع سعر فاتورة المياه والإنجازات التي قامت بها؟ في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، أما كان الأجدر بهيئة المياه إقامة مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المختلفة لتوصيل رسالتها وإطلاع المواطن على الحقائق والاعتذار عن رفع سعر المياه؟ وثمن الإعلان كان حرياً أن يذهب إلى خدمة المواطنين، وحل المشكلات التي تعترض الهيئة وتمنعها تقديم الخدمة المطلوبة على أقل تقدير.
الشكاوى والبلاغات قيل إن عددها تجاوز الآلاف، وأصبح رقم الخدمة المجاني لا يستجيب للرد أحياناً كثيرة.
ومن شأن معالجة البلاغات التأثير على الكثير من الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون، وأيضاً تقلل من الثقة في خدمات المشتركين وترفع من مستوى الغضب العام والاستياء من وزارة الكهرباء، فالحل السريع لحسم المشكلات التي نشأت وتفادي التي سوف تنشأ لاحقًا توفير الخدمة على وجه السرعة.