إثيوبيا.. محاولات استفزاز الجيش السوداني!

تقرير: صلاح مختار

قطع عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بأن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي، وكشف أن إثيوبيا لم تتوقف عن الحشد العسكري بشكل يومي ولم تتوقف عن الإعتداءات على القوات السودانية. وشدد على أنها تنقصها فقط الشجاعة لإعلان الحرب. وأكد الكباشي في مقابلة مع قناتي (العربية والحدث) أن السودان استعاد نسبة كبيرة من أراضيه بلغت 90% وأشار إلى أنه تبقت فقط حوالى (3) نقاط، قال إن السودان يأمل أن تحل بالتفاوض، وأن لا يضطر لنزعها بالحرب في سبيل استعادته لأراضيه، وأضاف: (هذه المناطق تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة، واجب القوات السودانية أن تستردها وتحمي الحدود والأرض والموطن).

وكشف الكباشي، أن النقطة المتبقية بالفشقة السودانية هي مستوطنة (قطران)، وأشار إلى أنها مشيدة وتضم طرقاً ومصانع، وقال (نحن نأمل من الإخوة في إثيوبيا إخلاء هذه المنطقة بمصانعها، فنحن لا نريد أن نستولي على أي شيء منهم، وهي منطقة سودانية وإن ظلت تدعي إثيوبيا أنها تتبع لها).

المواجهة المحتملة

من خلال تصريحات الكباشي يبدو ان إثيوبيا تريد جر السودان إلى ساحة الحرب والمواجهة العسكرية لتحقيق معادلة خاسرة في المنطقة، ولعل سكوت الجيش السوداني عن الرد على الاعتداءات المتكررة وهو يحافظ على أرضه ويحقق الأمن القومي للدولة أمر لا يعجب الحكومة الإثيوبية التي تتمادى بشكل يومي بالاعتداء على الأراضي السودانية، وكان آخرها استشهاد جندي من القوات المسلحة في اعتداء من قوات إثيوبية داخل الأراضي السودانية وربما رباطة جأش الجيش وضبط نفسه سلوك لا يعجب الجانب الآخر، لأنه يحقق في مفهوم الإستراتيجية العسكرية انتصاراً معنوياً للجيش السوداني على الأثيوبي، ويقتل في نفس الوقت الروح المعنوية للقوات الإثيوبية التي تتعامل برد الفعل على الحدود وتحاول استخدام سلاح الابتزاز والاستفزاز مع الجيش السوداني لجره إلى المواجهة وهو ما لم يتحقق له.

كله بالمستندات

وأكد مدير عام هيئة المساحة السودانية ورئيس اللجنة الفنية للحدود، اللواء الأمين بانقا، في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث”، أن السودان لديه محاضر اجتماعات تم التوقيع عليها عام 1965 من قبل رئيس الوزراء آنذاك، محمد أحمد المحجوب، ومن الجانب الإثيوبي وزير الخارجية بوضع العلامات على الأرض، وأضاف بانقا أن إثيوبيا طلبت من السودان التنازل عن أربعة جبال تكون هي الحدود الفاصلة بين الدولتين ووافق عليها السودان.

إلى جانب ذلك، أشار بانقا إلى أن إثيوبيا كانت تتعلل في مباحثاتها مع النظام السابق بعدم قدرتها على ترسيم الحدود لوجود مشاكل داخلية، مشيراً إلى أن الزيارات التي قامت بها لجنة الترسيم للمناطق المتنازع عليها كشفت عن وجود معسكرات للجيش الإثيوبي وليس ميليشيات كما تزعم إثيوبيا. وأكد رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية، أن بلاده لن تفرط في أي شبر من أراضيها لإثيوبيا.

حجج واهية

وذكر أن الوثائق والمستندات تثبت حق السودان في أراضيه، وأن إثيوبيا لم تشكك في وثائق رسم الحدود حتى 2012، وتعهدت بوضع علامات، موضحاً أن إثيوبيا استفادت من اتفاقيات الحدود على حساب السودان، وآلت إليها مناطق سودانية مثل بني شنقول والمتمة وجبال عدة.

كما أفاد أن إثيوبيا استغلت الاضطرابات في دارفور والجنوب لتسيطر على الفشقة. وشدد على أن أديس أبابا تواصل تقديم الحجج لعدم إكمال وضع علامات الحدود مع السودان، كاشفاً أنها خدعت الخرطوم ولم تكتف بالزراعة وأقامت مستوطنات ومعسكرات.

حدود العلاقات

ويرى المختص في الشؤون العسكرية والمحلل السياسي د. أبو بكر آدم، أن تصريحات المسؤولين السودانيين تعكس مخاوف من تمدد أثيوبيا محاولتها جر السودان للمواجهة العسكرية، واعتبر في حديث مع (الصيحة) ذلك أمر محتمل، لأن أي صبر له حدود، وأن السكوت في علم العسكرية لا يعني الرضا، وبالتالي إذا تعدت القوات حدود العلاقات ودخلت حيز الأمن القومي ستتعامل معها القوات المسلحة بحسم، ولذلك قال الكباشي إن إثيوبيا تنقصها الشجاعة لإعلان الحرب على الخرطوم، وهو يشير ابتداء لتكرار العدوان على القوات المسلحة داخل الحدود السودانية، ربما ذلك ما دفع القيادة العسكرية أن ترابط على الخطوط الأمامية لتفقد القوات ورفع الروح المعنوية والتأكيد على عدم الانجرار وراء الاستفزاز الأثيوبي لإشعال الحرب بين الدولتين.

أهداف محددة

ويبدو أن تكرار الاعتداء على الجيش السوداني داخل الحدود تريد من خلالها الحكومة تحقيق أهداف محددة منها أنها تبعث برسالة إلى قادة إقليم الأمهرة التي تقع محازية للحدود مع السودان بأنها ــ أي الحكومة ــ ماضية لاستعادة أراضيهم كما تزعم وأنها أي القوات الإثيوبية تحمي تلك الأرض وتريد استعادتها الحكومة الإثيوبية لا ترغب في خسارة القبيلة خاصة أنها تشكل عنصرًا فاعلًا في معادلة الحكم في الدولة.

الأمر الثاني أن الحكومة الإثيوبية في الوقت الذي لا تريد الاعتراف بالحدود الدولية مع السودان، وتريد النكوص عن الاتفاقيات الموقعة في السابق تخشى أن يؤدي ذلك إلى فقدان أراضٍ تتبع إلى السودان بموجب اتفاقيات سمحت لأثيوبيا ضم أراضي سودانية إليها، وبالتالي اتفاقية الحدود 1902 واضحة في ترسيم الحدود وتعريفها، ولا يمكن للحكومة الإثيوبية أن تعترف بجزء وتترك الآخر، وبالتالي تخشى من أن يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الأقاليم الإثيوبية ودعمها للحكومة، وبالتالي لا تريد أو لا ترغب في الدخول في مواجهات أخرى، وأن جرح إقليم التغراي ما زال ينزف حتى الآن، ولذلك أن نكوص إثيوبيا عن الاتفاقيات السابقة التي ترسم الحدود ووضعت العلامات يعني بالضرورة رجوع أراضٍ للسيادة السودانية منحت لإثيوبيا دون وجه حق، ولذلك هي معادلة صعبة تخضع لها الحكومة الإثيوبية، وهو أمر أحلاهما مر.

الأمر الواقع

ولأن تكلفة الحرب قاسية على الدولتين، وستكون لها آثار كارثية على الدولتين خاصة أن كلا السودان وأثيوبيا لديهما ظروف داخلية تمنعهما من الدخول في حرب أو المواجهة، فإن الطريق السليم الذي يجنب البلدان شر المواجهة، هو الحوار ليس على أساس الحقوق وإنما الحوار على أساس تثبيت الحقوق المتفق والمنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة عليها والمقرة بها الدولة الإثيوبية منذ القدم.

ويرى آدم أن تمادي الاعتداء على الجيش السوداني لا يعني أنه ضعيف ولا يخشى القتال أو زمام المبادرة بل العكس هو الصحيح وإنما هو أي الجيش السوداني يريد أتاحة الفرصة للحل والتفاوض والحوار يأخذ مجراه ولكن في النهاية هو معني بالمحافظة على أراضيه والدفاع عن الأمن القومي، وستجد أثيوبيا أنها مرغمة على القبول بالحوار وسياسة الأمر الواقع.