الخرطوم- محجوب عثمان
استشعرت الحكومة الانتقالية، خطورة ترك الحبل على غارب المؤتمر الوطني المحلول، وترك مناصريه “يسرحون” في مراتع حرية التعبير المروية بخريف ثورة ديسمبر، فقامت بإجراءات ظنّتها كفيلة للحد من استغلال حرية التعبير، وأشارت إلى أنها فاقت سلمية التعبير إلى التخريب، واتهمت عناصر الوطني المحلول بتأجيج التفلتات في الولايات التي صاحبتها مظاهر سلب ونهب وقطع للطريق وسرقات عمّت أكثر من 9 ولايات خلال الأسبوعين الماضيين.
الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية، لجأت إلى لجنة إزالة تمكين نظام الـ30 يونيو 1989م ومحاربة الفساد، لتقف أمام عناصر الحزب المحلول في المركز والولايات بما لها من سطوةٍ قانونيةٍ مسنودةٍ بالوثيقة الدستورية، فكان أن أصدرت اللجنة المركزية، تعميماً لولاة الولايات ولجان التفكيك الولائية، لاتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مُواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول، وكوادره النشطة وقيادات واجهاته بالمركز والولايات، مُتّهمةً إيّاهم بتنظيم أعمال حرقٍ ونهبٍ وإرهابٍ للمواطنين تزامناً مع تظاهرات مُندِّدة بتدهور الأوضاع المعيشية.
أعمال عنف
وكانت أعمال عنف غير مسبوقة، شهدها عدد من الولايات، استهدفت مقار الحكومات الولائية وبعض المنشآت والأسواق، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي المُتردي، ما قاد لأن تعلن الحكومة الانتقالية، حالة الطوارئ في سبع ولايات، على اعتبار أن الأحداث تحوّلت من احتجاجات مطلبية إلى أعمال نهب وحرق وتدمير وتخريبٍ مُمنهجٍ.
معلومات
لجنة إزالة التمكين، أكدت على لسان مُقرِّرها طه عثمان، أنّها حصلت على معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العُزّل يُجافي نسق الاحتجاجات التي دَرَجت قِوى الثورة الحيّة تنظيمها، ووجّهت بفتح بلاغات ضدهم تحت المواد (13 و14) من قانون التفكيك و(35 و36 و37) من قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والمواد (50 و51) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.
القبض على أمين
وأمس الجمعة، ألقت السلطات في الخرطوم، القبض على القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، د. أمين حسن عمر، واقتادته إلى القسم الشمالي بالعاصمة الخرطوم للتحقيق معه، وكانت قد ألقت القبض أمس الأول على نائب رئيس الجمهورية السابق في النظام البائد حسبو محمد عبد الرحمن، وأكد مصدر أن القبض على حسبو تم بعد معلوماتٍ مُؤكّدةٍ عن ضلوعه وابنه في تمويل أنشطة هدّامة في الخرطوم كانت تستهدف إحداث تخريب في العاصمة.
القضارف
وشهدت ولاية القضارف أمس (الجمعة)، حملة توقيف لكوادر وقيادات في حزب المؤتمر الوطني المحلول، بينهم نائب رئيس الحزب السابق، عبد القادر محمد علي، وأبو بكر دج، والإعلامي ياسر العطار وشخصيات أخرى.
وتعتبر القضارف، الولاية الأولى التي شهدت أعمال نهب وسرقة في السوق قبل أكثر من أسبوعين، توالت بعدها الاحتجاجات ضد لجنة إزالة التمكين التي تمّ الاعتداء على مقرها قبل أن تتحوّل الاحتجاجات إلى مُطالبة بإقالة والي الولاية وتستمر بوتيرةٍ مُتصاعدةٍ.
الفاشر تُعلن الحرب
وكان والي شمال دارفور محمد حسن عربي، أعلن في وقتٍ سابقٍ، أنّه سيقود الحرب على المؤتمر الوطني، وبيّن أنّ الأيام القادمة ستشهد صدور عددٍ من القرارات الثورية تتضمّن اعتقالات وإعفاءات وتنقُّلات لعناصر النظام السابق بالولاية، وذلك في إطار الإنفاذ الفوري لقرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، والتي قَضَت بإلقاء القبض على العناصر الفاعلة لحزب المؤتمر الوطني المُنحل. وأوضح عربي أنّ حكومته تمتلك معلومات كافية عن ضلوع عناصر المُؤتمر الوطني المَحلول في الأحداث التي شهدتها عاصمة الولاية الأسبوع الماضي، مُشيراً إلى أنّ خُططهم كانت تستهدف نقل العنف والانفلات الأمني إلى مدن أخرى بخلاف الفاشر. وأعلن عربي إعفاء المُديرين التنفيذيين لمحليات الواحة، سرف عُمرة، كبكابية والفاشر، مشيراً إلى أن تلك القرارات من شأنها أن تكون مدخلاً لمعالجة الاختلالات وتأكيد البناء المؤسسي.
نهر النيل تبدأ
وفي ولاية نهر النيل، وجهت والي الولاية د. آمنة المكي، الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات جنائية في مُواجهة رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول وعناصره الفاعلة في إحداث الفوضى والشغب والنهب والسرقة والتحريض ضد جهاز الدولة. واستندت المكي، على التوجيهات الصادرة من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة، ودعت في خطاب عنونته للجنة التمكين لتدوين بلاغات لدى النيابات العامة تحت المواد ١٣ و١٤ من قانون التفكيك ومواد من قوانين مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي وقانون المعلوماتية.
التصدي للمُخرِّبين
وفي الأبيض، كشف علي أبو القاسم، مُقرِّر لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو بشمال كردفان، أن اللجنة دعت لمُبادرة توحيد الرؤى والتصدي للمُخرِّبين وحماية المُمتلكات وتكوين لجنة طوارئ لمُواجهة الأحداث، انبثقت عنها لجان فرعية سياسية وإعلامية وقانونية ورصد ومتابعة وخدمات.
وقال في مؤتمر صحفي، إن اللجان باشرت مهامها على الفور، مُوضِّحاً أنها تعمل على توفير الخدمات ورصد ومتابعة فلول النظام السابق ورفع التوصيات للجنة إزالة التمكين، وأبان أن كافة الفعاليات الثورية توحّدت من أجل الوقوف في وجه المُخرِّبين.
الجزيرة تُلاحق
وانضمت أمس ولاية الجزيرة إلى عددٍ من الولايات، حيث أعلنت فرض حالة الطوارئ ابتداءً من الأمس لحين إشعار آخر، وقال واليها عبد الله إدريس الكنين في نص القرار الذي أصدره، إن فرض حالة الطوارئ بعد رصد تحرُّكات لعناصر المؤتمر الوطني المَحلول، ودعا القرار كل الأجهزة الأمنية والشرطة لتخاذ الحيطة والحذر لحماية ممتلكات وأرواح المواطنين. وطالب، المواطنين بالتبليغ عن أماكن وتجمُّعات عناصر النظام المباد وعن قياداتهم السياسية ومحتكري السلع ومُخرِّبي الاقتصاد بناءً على سلطاته، بموجب الوثيقه الدستورية للفترة الانتقالية واستناداً على قانون الطوارئ والسلامة العامة وحفاظاً على المُواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وأشار الى رصد تحركات وأنشطة عناصر المؤتمر الوطني المحلول التي تقوم بالعمل والتحريض والإعداد للتظاهرات وأعمال العنف والسلب والنهب وتحريض العامة على جهاز الدولة الفيدرالي والولائي.
اهتمامٌ
ربما لم يقف اهتمام أجهزة الدولة على تفعيل لجان إزالة التمكين بالولايات فقط، إذ يصل إلى ولاية شمال كردفان اليوم السبت وفدٌ رفيع المُستوى من وزراء وقيادات أمنية وعسكرية من الحكومة الاتحادية، للوقوف على الوضع الأمني بالولاية، ويضم الوفد وزير الداخلية ووزيرة الحكم الاتحادي وعددا من المسؤولين بالحكومة الاتحادية والجهات الأمنية والعسكرية.
ويعقد الوفد، لقاءً مشتركاً مع حكومة الولاية، ويقف على الأوضاع الأمنية والخدمية في الولاية، بجانب تفقُّد الأماكن التي تضرّرت جراء الأحداث التخريبية الأخيرة التي شهدتها مُدن الولاية المُختلفة، كما يزور الوفد محليتي أم روابة والرهد، اللتين شهدتا أحداثاً وأعمال تخريب.