القروض والمنح.. هل تكبح الدولار؟

الخرطوم: سارة إبراهيم عباس

شهدت الفترة الماضية تصاعداً مستمراً لأسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي، وتدني قيمة الجنيه السوداني لأدنى مستوى، حيث قفز سعر الدولار إلى أعلى مستوياته متجاوزاً الـ ٤٠٠ جنيه، وأرجع  متعاملون في السوق الموازي زيادة الطلب على العملات الأجنبية وارتفاع المضاربات إلى المُشكلات الشائكة والمُعقّدة التي واجهت البلاد، تلك التعقيدات استدعت أن تتطوّع دولٌ بعينها بأن تمد السودان بقُرُوضٍ ومِنَحٍ بمبالغ كبيرة، وأول مبادرة عربية عقب سقوط نظام الإنقاذ السابق قدِّمتها السعودية والإمارات كمُساعدات مُشتركة للسودان بما قيمته 3 مليارات دولار، تتضمن حزمة العون المشترك 500 مليون وديعة للبنك المركزي لتقوية الاحتياطي النّقدي وإنعاش الجنيه السُّوداني، على أن يتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات المُلحة للشعب السوداني في نواحي الغذاء والدواء والمُشتقات النفطية، ويرى خُبراء اقتصاديون ضَرورة وضع سِياسات اقتصاديّة جديدة للاستفادة من الدعم الخارجي لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

وكشفت مصادر بحسب (باج نيوز)، أنه تم وضع مبلغ (500) مليون دولار في خزينة البنك المركزي خلال الساعات الماضية من دولة عربية. وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي ظل يعاني الأشهر الماضية من شح العملة الصعبة في خزينته، وقالت: ”إن هذا المبلغ سيسهم في انخفاض واستقرار سعر الصرف مؤقتاً”.

وعطفاً على البدء،  رأينا أن نستطلع عدداً من الخبراء في الشأن الاقتصادي لمعرفة صدى  تلك الأموال وتأثيرها المباشر على  سوق العملات الأجنبية.

وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد،  إن عدم توفر الدولار أصبح  عائقاً جوهرياً أمام دخول المستثمرين للاستثمار في السودان في الاستثمار المباشر،  وكذلك تحويلات السودانيين في الخارج، وفي ظل وجود سعرين للدولار يرفض العامل بالخارج تحويل الدولار الأمريكي عن طريق البنوك بسبب السعر المنخفض وغير الحقيقي، في حين أن سعر الدولار في السوق الموازي يزيد عن المعلن من البنك المركزي بكثير.

وتساءل هيثم خلال حديثه  لـ (الصيحة) قائلاً: هل أصبحت الحلول السهلة هي العلاج للاقتصاد السوداني ليست هناك خطة لدى الحكومة في كل الحقب أن تنهض بالجنيه السوداني منذ انهياره في ثمانينيات القرن الماضي، هل لا توجد خطة للنهوض به إلا بالحلول السريعة في شكل الودائع والقروض والمنح التي تأتي من الدول الصديقة  والشقيقة، لكن السؤال الأهم:  لماذا أتت هذه القروض والودائع؟ هل جاءت لإنزال قيمة الدولار أو إنعاش الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية لفترة  محددة، ثم نعود مرة أخرى للمربع الأول، وقال: دائمًا عندما تأتي هذه القروض والمنح والودائع تكون لدى الدولة خطط واضحة ومدروسة، وماذا هي فاعلة بهذه القروض لا أن تكون فقط لتقوية الجنيه لفترة محددة لا تتجاوز الثلاثة أو أربعة  أشهر، ويعود الجنيه السوداني لتدني قيمته.

وشدد على أهمية الالتزام بخطة لهذه الودائع،  ولفت  إلى أن هذه القروض  تستهلك سريعاً لأن السودان  يعتمد على استيراد المواد  البترولية والغذائية والمواد الخام من الخارج،  والميزان التجاري  يعاني فارقاً  يقارب ٦ مليارات دولار.

وأوضح أن الحل ليس في الودائع ولا المنح، بل يتمثل  في زيادة الإنتاج والإنتاجية، وحجم الصادرات وتقليل الاعتماد على الخارج في الاستيراد، وتوطين الصناعة

ونادى بضرورة  الضبط الحكومي وتقليل استيراد السلع الكمالية والإتيان بأفكار حكومية جديدة في كيفية استجلاب الاستثمار الأجنبي واستجلاب مدخرات المغتربين  والاستفادة من تحويلاتهم، وخلق بيئة استثمارية تنعش الاقتصاد السوداني.

وقال: نحن دولة موارد، ولكن ينقصنا التنفيذ ووضع الخطط والتوافق السياسي والاستقرار الأمني حتى ننهض بالبلاد ويعود الاقتصاد  معافى، ووضع أفضل للمواطن السوداني.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي د. عز الدين إبراهيم  خلال حديثه لـ (الصيحة)، إنّ القروض والمِنَح تسهم  في حدوث انفراج جزئي للأزمة بالبلاد، خَاصّةً وأنّ المبلغ الممنوح ليس بالكبير، في ظل ارتفاع حجم الاستيراد بالنسبة للسودان والذي يُقدّر بـ 8 مليارات دولار، ونوّه عز الدين لضرورة الاعتماد على أنفسنا، خَاصّةً وأنّ المبلغ المدفوع لا يُساهم في مُعالجة مشكلة البلاد الاقتصادية لمحدوديتها، وأبدى تساؤلاً، ثُمّ ماذا بعد انتهاء الوديعة والدعم المُقدّم؟

وطالب بضرورة الاتّجاه لعمل إصلاحات اقتصادية شاملة لكل القطاعات من حيث الزراعة والصناعة وغيرها، وقال إنّ الحراك الحاصل الآن في الساحة سياسيٌّ ولا يُصب في مصلحة الاقتصاد وحل المُشكلة بالرغم من الأسباب التي أدّت لقيام ثورة اقتصادية بسبب وجود عدد من الأزمات، وطالب المسؤولين بالالتفات إلى القضية الاقتصادية، وحل مَشاكلها الأساسية، مُضيفاً أنّ القُرُوض والمِنَح لا تَسهم في الحل الجذري بالبلاد.