الخرطوم- فاطمة علي
منذ قدوم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاق سلام جوبا أكتوبر من العام الماضي، ظل يردد أن معاش الناس وصفوف الخبز والوقود يجب أن تنتهي، وأن وقوف حرائر بلاده شيء معيب .مشدداً على أن تنتهي هذه المعاناة فوراً التي ظل يراها يومياً بالشوارع.
حقيبة المالية
وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل الحكومة، واختير جبريل إبراهيم لتولي حقيبة وزارة المالية، رغم الجدل الكبير الذي سبق اختياره بسبب الشكوك بانتمائه للحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الشعبي، وذكر جبريل في أحد المنابر بأنه لا يمكن أن يتقلد وزارة المالية ووصفها بعش الدبابير، وحذره عدد من الأشخاص بعدم تولي المنصب، وقال جبريل بتغريدة له بتويتر في أول تصريح له كوزير للمالية: لن يغمض لنا جفن حتى نقضي على صفوف الخبز والمحروقات، وتوفير الأدوية المنفذة للحياة بأسعار مناسبة، ورغم أنه يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من إحدى الجامعات اليابانية وخبرته في إدارة عدد من المؤسسات الاقتصادية بمختلف القطاعات، إلا أنه لم يتقلد منصباً دستورياً، الأمر الذي يجعله أمام تحديات، فهل يستطيع جبريل إدارة (عش الدبابير)؟.
نجاح الحكومة
ويرى مراقبون اقتصاديون أنه رغم قوة شخصية جبريل وعلاقاته المرنة، لكن هناك كثير من التحديات التي تواجه المالية من بينها الانهيار الاقتصادي مما جعل الأنظار تتجه نحو ذلك، ويقولون إن نجاح الحكومة الجديدة يتمثل في نجاح المالية، مشيرين إلى المخاطر الكبيرة في ظل الديون الخارجية التي وصلت نحو 7 مليارات دولار، وانهيار الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى بالسوق الموازي، بجانب ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستويات فاقت الـ500٪، مما أدى لارتفاع أسعار السلع الأساسية وخلق أزمة معيشية خانقة، وانعدام كبير للخدمات والدواء .
مواجهة التحديات
ويؤكد الخبير المصرفي محمد عصمت لـ”الصيحة”، أن الأزمة الحالية تحتاج إلى إرادة سياسية قوية ومقدرة عالية لتنفيذ البرنامج المطلوب.
ويضيف: على وزير المالية الجديد مواجهة التحديات الاقتصادية لكبح جماح الفساد المالي ومحاربة التضخم، وذلك عبر وضع سياسات واضحة. وأيضاً يجب عليه ضبط الإنفاق الحكومي وتحسين العملة المحلية، وإيقاف فوضى نشاط تجارة الذهب وتهريبه، واقترح سحب الفئات الكبيرة من العملة المحلية واعتماد التبادل الإلكتروني، وأضاف أن نجاح المالية مرهون بمقدرتها في مواجهة تلك التحديات .
وضع سياسات
أما عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد شيخون، فيؤكد أن المشكلة ليست في الأشخاص، ولكن ضرورة وضع برنامج وسياسات اقتصادية على أن تتبناها الحكومة حتى تحقيق مطلوبات الثورة وخفض المعاناة التي تعيشها البلاد.
ودعا شيخون إلى الابتعاد عن سياسات صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، مشيراً إلى أنها السبب الرئيس في تدهور اقتصاد البلاد .
المكون المحلي
وشدّد في الاعتماد على المكون المحلي، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تقدمت في وقت سابق ببرنامج أطلقت عليه البدائل الوطنية لتعظيم الاقتصاد المحلي.
خلل إداري
فيما يؤكد الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل، أن نتيجة الخلل الإداري وانعدام الخطط والسياسات أدخل البلاد في مربع الانهيار الاقتصادي، مضيفاً: الحكومة ليس لديها خطة واضحة وتعمل دون برامج.
وأضاف: أنه من المفترض أن ينظر إلى قرارات وزارة المالية بعد تسلم الوزير الجديد شؤون وزارته، وأكد المهل أن الفساد فساد إداري وضعف وانعدم الخبرات الإدارية، وانعدام الخبرات لم يؤهل حكومة حمدوك لمعالجة المشاكل اليومية (الخبز، الوقود، الدواء)، وطالب المهل حكومة حمدوك بوضع سياسات وبرامج وخطط واضحة، وأن تكون بالأرقام، وأرجع سبب الاحتجاجات الحالية لذلك.
حضن الحكومة
داعيا وزير المالية جبريل، لوضع سياسات ناجحة وخطط فاعلة، مثل إرجاع الحكومة لبعض المؤسسات كمؤسسة الحبوب الزيتية، مؤسسة الصمغ العربي، ومؤسسة الأقطان، ومؤسسة الثروة الحيوانية، ومؤسسة التعليم، ويجب أن تعمل الحكومة على إرجاعها لحضن الحكومة.
ولفت المهل إلى أن عملية التصدير إذا قامت بها الحكومة دون التجار ستضمن الدولار في خزينة البنك، لذلك الحكومه عليها حل مشكلة الدولار من أجل أن تسهم في حل مشكله ارتفاع الأسعار.
واستهجن المهل التصريحات التى قضت بأن هناك فساداً بقيمة مليار دولار وخزينة الدولة (صفر)، وتساءل المهل: من أين جاءوا بالمليار.
بالغة التعقيد
وقد أعلنت الحكومة الانتقالية تشكيل الحكومة الجديدة، بعد جدل كبير حول طريقة الاختيار والمعايير التي اعتمدت عليها .ويأتي التشكيل في ظل تحديات أمنية واقتصادية تواجه البلاد. وتعيش البلاد فترة انتقالية بالغة التعقيد بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام المخلوع عمر البشير في أبريل 2019.
وتتكون الحكومة الجديدة من 26 حقيبة، 17 منها من نصيب قوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة و7 ذهبت للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة السودانية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أكتوبر الماضي، بينما خُصِّصت حقيبتا الدفاع والداخلية للمكون العسكري الشريك في المجلس السيادي.