الوقود والترحيل.. مُهدّد العملية التعليمية

الخرطوم: سارة إبراهيم

ارتفعت أصوات أولياء الأمور احتجاجاً على التكلفة العالية للترحيل، مشيرين إلى وجود إشكاليات عدة في هذا الجانب، قاطعين بصعوبة أن يتم  ترحيل أبنائهم في المراحل الأولية ومن ثم ترحيل الآخرين وحدهم، وبعضهم يرى أن الترحيل واحد من  مهددات العملية التعليمية.

وكشف عدد من الآباء لـ (الصيحة)  عن تجميد العام الدراسي لبعض أطفالهم بسبب التكلفة العالية للمنصرفات ومتطلبات العام الدراسي الحالي،  وتعالت الشكوى من قبل الأسر والآباء لما يواجهونه من عقوبات تعترض سير استمرار أبنائهم في المدارس.

ومن المعلوم أن الدولة تواجه منذ فترة ليست بالقصيرة صعوبات اقتصادية كبلت قدرة الحكومة على معالجتها، غلاء الأسعار ونقص الوقود، ودقيق الخبز، وتذبذب الإمداد الكهربائي، وارتفاع تعرفة المواصلات في ظل فتح المدارس يصبح الأمر  أكثر تعقيداً ومشقة، حيث شهد قطاع المواصلات في الفترة الأخيرة عقب رفع الدعم عن الوقود زيادة مخيفة في تعرفة المواصلات قدرت بأكثر  من 300%، وأصبح الكثيرون يقطعون المسافات الطويلة سيراً على الأقدام. ومؤخراً اتجهت ولاية الخرطوم إلى تحرير سعر الوقود لقطاع المواصلات والذي بدوره أثر على تراحيل المدارس، وأكد عدد من السائقين صعوبة الاستمرار في الترحيل لعدم توفر الجازولين في الطلمبات.

شكاوى الناس

وقالت نفيسة عمر من سكان بحري، وهي أم لأربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين خمسة أعوام وثلاثة عشر عاماً، أنها وجدت  صعوبة كبيرة في الالتزام المادي للترحيل بسبب التكفلة العالية  والتي تجاوزت  ٧ آلاف جنيه للطالب الواحد  والأربعة طلاب بـ ٢٠ ألف جنيه (بعد مجاملة) على حسب قولها.

وقالت: ليس في مقدورنا أن نتحمل تلك التكلفة مما اضطرني  إلى ترك الترحيل واستقلال المركبات العامة.

وبما أن الترحيل يعتبر أحد مهددات العملية التعليمية، فقد استمعت (الصيحة) إلى محمد صالح صاحب عربة يعمل في ترحيل إحدى المدارس الخاصة.

وشكا من ندرة الوقود وارتفاع أسعاره في السوق الأسود مشيراً إلى تفاوت سعر الترحيل حسب المسافة، وتتراوح ما بين (90)  إلى  (100) ألف جنيه.

وكلما زادت المسافة، زاد سعر الترحيل، مشيرًا إلى أن هناك تراحيل يفوق سعرها الـ(100‪) ألف جنيه،  وكشف عن ترك العديد من أصحاب المركبات هذه المهنة لعدم تغطيتها تكلفة التشغيل، وأضاف: معظم المدارس تعمل بدوام عادي، وأخرى تعمل لأسبوع كامل، أو يوماً بعد يوم، إذا عملنا بنظام الحكومة (الدوامان)، فإن المبالغ ستزيد.

وفي الاتجاه نفسه، كشف أستاذ أنور الصديق، عن هجرة عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية، نسبة لارتفاع  التكلفة،  فالترحيل يصل في بعض المدارس لمبلغ (105) جنيهات والقبول بمبلغ (40) ألف جنيه، وأخرى (65) ألف جنيه. وللعلم هناك مدارس طالبت بدفع  نصف هذه المبالغ مباشرة. ويشير إلى معاناة البعض في الوصول  إلى المدرسة، وارتفاع قيمة سعر (الركشة) وتصل إلى مبلغ (150) جنيهاً ذهاباً ومثلها إياب، ناهيك عن  بقية المصروفات.

وفي سياق متصل، قال  المحلل الاقتصادي هيثم فتحي: لا يمكن إقرار الإصلاحات الاقتصادية على حساب الشرائح الضعيفة في المجتمع، وهي معادلة بالغة الحساسية، تصلح الاقتصاد دون إلحاق الأذى بالفئات الأكثر هشاشة، والتحدي الأكبر هو العمل على تحسين الاقتصاد، وتلبية توقعات المواطنين في مجالات التنمية والوظائف والرعاية الصحية والتعليم،  وزاد قائلاً: لولا تلك الإجراءات ستكون الأوضاع الاقتصادية أكثر صعوبة، لأن المحروقات من أهم عناصر النشاط الاقتصادي، ولفت في حديثه  لـ(الصيحة) إلى أن التغيير في أسعارها تترتب عليه تغيرات كبيرة في هيكل النشاط الاقتصادي ونسبة نموه.

وليت يكون هناك عمل مبرمج قبل رفع الدعم عن الطاقة لتحفيز العمل في مجال استخدامات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة ذات الكلفة الأقل، مشيرًا إلى تأثير قرار رفع الدعم على طبقة محدودي الدخل، رغم  إيجابياته  المتمثلة في زيادة الإيرادات الحكومية الحقيقية التي تسهم في دعم الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية، سينعكس بدوره على الإنتاج ومدخلاته، ويمكن التدرج في رفع الدعم على دفعتين أو ثلاث لامتصاص الصدمة لتكون خفيفة خاصة أن أسلوب التدرج اتبعته دول عديدة بجانب تشريع قوانين صارمة للتهريب الذي يرهق كاهل الدولة، ومحاربة أسواق المضاربة في العملة بطباعة عملة جديدة تحد من نشاط حركة السوق الموازية بالاهتمام بالإنتاج والاستفادة من الموارد الضخمة التي تتمتع بها البلاد، مبيناً أن القرار يمكن أن يقلل من تهريب الوقود إلى دول أخرى يستفيد مواطنوها من الدعم السوداني للمحروقات، وأن رفع الدعم سيُساهم بصورة محدودة في سد عجز الميزانيَّة, ولكنهُ سيؤدي لارتفاع مُعدلات التضخم بصورة كبيرة، ولن تكون له أية مساهمة حقيقية في علاج أكبر أزمتين تواجهان الاقتصاد السوداني وهما أزمة الموارد المالية وأزمة تراجع نمو القطاعات الإنتاجية.

وقال إن علاج الأزمتين الرئيسيتين التي يواجههما الاقتصاد السوداني لن يتم إلا بعد الوصول إلى حل سياسي واستكمال مشروع السلام الوطني وتوافق سياسي وطني شامل .