عبد الله أبوبكر الماحي يكتب.. صالات الأفراح.. تبحث عن العدالة
نعتقد أن أكثر ما تهتم به الحكومة ممثله في واليها وولايتها هو إظهار نفسها أمام الرأي العام المحلي كصاحبة موقف تجاه إغلاق صالات الأفراح، فهي التي سارعت بتقديم حلول احترازيه ذكية للحد من انتشار جائحة كورونا، ولكن الولاية وقفت كحاجز صد ما بين الحلول وسريان قرارها، ولكل مشكلة حلول نوعية مناسبة وأدوات مناسبة مثل العلم والإحاطه بالأداة النافعة للحلول هي مربط الفرس.
المسألة ببساطة هي كانت عملية إحلال وإبدال وتوزيع أدوار ما بين الصالات والمزارع التي لم تكن مهيأة أصلًا لإقامة مناسبات، وإن الضروره التي أوقفت عمل الصالات لم تقف حائلاً في المزارع رغم أن قرار الإغلاق ولائي أو قل العمل به، وإن جائحة كورونا تلك (الاسطوانة المشروخة) التي تذرعت بها حكومة الولاية لم تشفع للصالات بينما شفعت للمزارع ونشطت ( شرائحها) لأسباب غامضه ومجهوله.
ولم يقف الأمر عند المزارع، فالحياة تسير على طبيعتها من أسواق ومواصلات ومقاهٍ وكافتريات وخدمات جمهور وأفران ومحطات وقود وأماكن بيع الغاز والأنشطة الرياضية.
وأضحت الصالات كبش الفداء (وقرابين) لداء الكورونا، وما الاحتفال باتفاقية السلام المقام بساحة الحرية ببعيد تحت بصر وسمع ورعاية السيد الوالي، وقيام فعاليات معرض الخرطوم الدولي وحفلاته الصاخبة وصالاته التي تضج بالجمهور وبحضور وتشريف قادة العمل السياسي وحضور السيد الوالي وأركان حكومته.
وإقامة مراسم عزاء لأحد قادة الجبهه الثورية في إحدى صالات الخرطوم. بل حتى الحشود الكبيرة التي شيعت الإمام المهدي رحمه الله لم تمنعها الكورونا من الزحمة رغم أنها كانت سبب رحيله.
إن ثورة ديسمبر المجيدة جاءت لتمزيق فاتورة المحاصصة والمحسوبية والظلم ومع ذلك ظل هذا الثالوث قائماً.
وهنا يحضرني حديث الدكتور عبد القادر سالم الذي قال بأن الوالي يحارب الفن والفنانين والصالات وليس الكورونا.. وربما تاه في ازدواجية المعايير.
والأجهزة النظاميه تأتي إلى المزارع وتستهدف الفنانين والعازفين فقط دون صاحب المزرعة أو صاحب المناسبة ليظل الحضور موجوداً لأن الكورونا في معية الفنانين والعازفين فقط. ولماذا لا تزاول الصالات عملها دون غناء وفنانين؟
إن الصالات تبحث عن العدالة أكثر من أي شيء آخر فهي التي تدفع لمنافذ الدولة بأكثر من طاقتها وتقابل تلك الخدمات بالجحود والظلم والإجحاف، إن ما يجري الآن ما هو إلا تعطيل لخطوات العدالة والمساواة والديمقراطية الشاملة.
أي متخذ قرار له خيارات مختلفة، وعلينا التركيز على نوع الخيارات ومتخذيها، لماذا يقوم بفعل شيء محدد ويحجم عن فعل شيء آخر؟ وعندما يقرر في مثل هذه المواقف فإن قراره يحتمل الخطأ أكثر من الصواب.
إما التوجه إلى الأمام وإرساء دعائم العدل والإنصاف والمساواة، وإما النكوص إلى الخلف لمزيد من الفرقة والتشرذم والفوضى.
